نائب التنسيقية علاء مصطفي: قانون التعويضات رسالة واضحة من الدولة لدعم الاستثمار والصناعة.. فيديو

أعلن النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبى لجنتى الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.
تحيا مصر

قانون التعويضات 

ووجه "مصطفي" خلال الجلسة العامة اليوم لمجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الشكر للحكومة على هذا القانون، مؤكدا أن هذا القانون يحفز المستثمر المصري والأجنبي علي العمل فى الأسواق المصرية، كما تأتي تعديلات القانون لمواجهة القرارات الاقتصادية التي شهدها الاقتصاد المصري في 2016 لحماية العلاقة التعاقدية بين الحكومة و المقاولين والموردين. 

وأضاف :"الاقتصاد العالمي تأثر كثيرا بهزات لم يفلت منها أقوى اقتصاديات العالم وبالتالي أصبح من الضروري تعديل فلسفة ومواد القانون رقم 84 لسنة 2017 ليشمل كافة التأثيرات التي قد تؤثر سلبا على حقوق المتعاملين مع الحكومة في المقاولات والتوريدات والخدمات العامة. 

وقال "مصطفي":" المستثمر يبحث عن الاستقرار بكل أنواعه سواء  الاستقرار في السياسات وخاصة المالية والاقتصادية وتقليل المخاطر في بيئة الأعمال ، وفى ظل الأزمة العالمية الاقتصادية وتوابع الأزمة الروسية الأوكرانية كان لزاما علينا إقرار القوانين التي تعمل على استقرار السوق المصري".

وأكد نائب التنسيقية أن هذا القانون رسالة واضحة من الدولة بأنها تسير فى طريقها لاهتمام  بالمستثمر والصناعة والعمل على الاستمرار فى عملية التنمية ويتمشى ذلك مع توجه الدولة في عقد  المؤتمر الاقتصادي الذي شهدته مصر في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر، وأيضا الملتقى والمعرض الدولي الأول الصناعي" مطالبا بأن باقي الوزارات والهيئات تحذو حذو وزارة الإسكان وتشمل لجان مشابهة لدعم المستثمرين والموردين في باقي المجالات.