بعد رفع سعر الفائدة.. عمرو أديب يحذر من كارثة: دا افتراء

عقب الإعلامي عمرو أديب، على قرارات البنك المركزي الصادر بتحرير سعر الصرف ، قائلا:"التجار كانوا يتعاملون منذ فترة بأن سعر الدولار بـ 23 جنيه".

تحيا مصر

وأضاف أديب، خلال ابرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، مخاطبا التجار: " ليه الأسعار ارتفعت تاني، مهو أنتم حاسبين الدولار بـ 23 قبل كده، معقبا:"دا افتراء".

أديب: الدولة قررت مواجهة الوضع بدواء مر

وتابع مواصلا حديثه للتجار:"أنتم بتخربوا السوق، محدش هيشتري حاجة، لو استمرينا نجري وراء الدولار كده، معقبا:" الدولة قررت مواجهة الوضع بدواء مر".

وأكمل:" مستقبل سعر الدولار محدش يعرفه، ولكن نظريا إذا صارت الأمور كما هو متوقع سيكون هناك حالة من التوازن، معقبا: "مفيش رقم واضح للدولار لحد دلوقتي، الموضوع مؤلم وعامل اضطراب ولكن عايزين سوق رشيد".

المركزي يعلن رفع سعر الفائدة

وفي وقت سابق، قال البنك المركزي المصري في بيان صادر عنه، إن الاقتصاد العالمي واجه العديد من الصدمات والتحديات التي لم يشهد مثلها منذ سنوات،  فقد تعرضت الأسواق العالمية في الأونة الأخيرة لانتشار جائحة كورونا وسياسات الإغلاق، ثم استتبعها الصراع الروسي الأوكراني والذي كان له تداعيات اقتصادية وخيمة، وقد تسبب ذلك في الضغط على الاقتصاد حيث واجه تخارجا لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب فضلا عن ارتفاع في أسعار السلع.

 وأوضح البنك المركزي، في بيانه، أنه  تم اتخاذ اجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات العالمية.

 ونوه بأنه من أجل دعم هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل الى 13.25 ٪و14.25 ٪و13.75 ،٪على الترتيب. 

 وأوضح، أننه تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل الي 713.75.٪

 وأشار إلى أنه ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 7 ±( ٪2 نقطة مئوية( في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 .

 وتؤكد اللجنة على أن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والأثار الثانوية لصدمات العرض.

 وستواصل لجنة السياسة النقدية الإعلان عن المعدلات المستهدفة للتضخم والتي بدأت منذ عام 2017 بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف لمعدلات التضخم.