إلغاء جميع العقوبات والأحكام القضائية بمخالفات البناء بعد صدور قانون التصالح الجديد قريبًا

يستهدف مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد وقف جميع العقوبات والأحكام الصادرة بحق المواطنين اذلين إرتكبوا  أعمال مخالفات على مدار الفترة الماضية، كما أنه لا يتم التصالح إلا بعد الانتهاء من طلاء المنازل فيما عدا القرى وتوابعها.

تحيا مصر 

جاء ذلك وفق المادة التاسعة  والتى نصت على أن  يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص أو من يفوضه أي منهما، بحسب الأحوال، قرارا بقبول تقنين الأوضاع والتصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون على الطلب وسداد قيمة مقابل تقنين الأوضاع.

مشروع قانون التصالح الجديد يستمر لمدة 3سنوات  ورسم فحص لا يجاوز 5آلاف جنيه

رسوم التصالح بمخالفات البناء الجديدة تصل 2500 جنيه للمتر.. والسماح بالتقسيط لـ 5سنوات بفائده 7%

 ويخطر صاحب الشأن بالقرار بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويترتب على صدور هذا القرار انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة في أية حالة كانت عليها، وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره بالنسبة للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ولا يمتد الترخيص لأية أعمال أخرى لم تكن قائمة عند فحص الطلب وإجراء المعاينة، ولا يخل ذلك بأي مستحقات أخرى للدولة تنص عليها قوانين أخرى، كما لا يجوز بأي حال من الأحوال إحداث أي تغيير أو تعديل في محل التصالح، ويقتصر قرار قبول التصالح على ما تم معاينته وتقديم الطلب والمستندات بشأنه من أعمال.

إلغاء جميع العقوبات والأحكام القضائية بمخالفات البناء بعد صدور قانون التصالح الجديد قريبًا

ويترتب على الموافقة على طلب تقنين الأوضاع والتصالح في حالة صدور حكم بات في موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل تقنينالأوضاع والتصالح أثناء تنفيذها. الأحوال، لا يجوز إصدار قرار تقنين الأوضاع والتصالح إلا بعد الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للميني محل المخالفة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية، ويستثنى من ذلك القرى وتوابعها. كما لا يترتب على قبول تقنين الأوضاع والتصالح على المخالفة في جميع الأحوال أي إخلال وفي جميع بحقوق الملكية لذوي الشأن.