رسوم التصالح بمخالفات البناء الجديدة تصل 2500 جنيه للمتر.. والسماح بالتقسيط لـ 5سنوات بفائده 7%

نص مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء الجديد على الرسوم المقرر تحصيلها مقابل تقنين الأوضاع لهذه المخلفات والمنتظر أن تكون ما بين حد أدنى 50جنيهًا، و2500جنيه كحد أقصى مع إمكانية منح نسبه 25% تخفيض حال السداد الفورى،  وأيضا السماح بالتقسيط لهذه الرسوم على 5سنوات ولكن يكون بفائدة 7% إذا زادت المدة عن 3سنوات.

تحيا مصر 

جاء ذلك وفق المادة الثانة من مشروع القانون والتى نصت على أن يصدر المحافظ أو  رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال قرارًا بتحديد قابل تقنين الأوضاع والتصالح على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات على ألا يقل سعر التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد على ألفين وخمسائة جنيه مع الاسترشاد بما سبق أن حددته  اللجان المشار إليها  بالمادة الخامسه من القانون رقم 17لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها .

رسوم التصالح بمخالفات البناء الجديدة تصل 2500 جنيه للمتر.. والسماح بالتقسيط لـ 5سنوات بفائده 7%

كما نصت أيضا على أنه يجوز منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% بناءًا على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء حال السداد الفورى  كما يجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع والتصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، وإذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات  يكون السداد بعائد يحدد بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء وبما لا يجاوز 7% عن المدة من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد ويخصم ما سبق سداده فى أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب .

تخفيض 25% حال السداد الفورى للرسوم

وأنفرد موقع تحيا مصر برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب، بنشر مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء النهائية عليه فى إجتماعه الأخير،وجارى إتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالته إلى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدستور حنفى جبالى،  وذلك بعد إعداده من جانب وزارة العدل بقيادة المستشار عمر مروان وزير العدل.

مشروع قانون التصالح الجديد يستمر لمدة 3سنوات  ورسم فحص لا يجاوز 5آلاف جنيه

تحيا مصر ينفرد بنشر نص قانون التصالح فى مخالفات البناء قبل إحالته للبرلمان

مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد جاء بعد جهود مشتركة بين عدد من الوزارات فى حكومة المهندس مصطفى مدبولى،  وأيضا لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب عماد سعد حمودة، ولجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، حيث تم تشكيل لجنة معنية بالقانون لدراسة أثره التشريعى فى ضوء ملاحظات عدم فاعلية القانون السابق وتعديلاته ما بين 2019 و2020 ووجود إشكاليات فى تطبيقه على أرض الواقع بجانب عدم تحقيقه الهدف الأسمى من وجوده وخاصة فى ضوء الرسوم المغالى فيها التى فرضها سابقًا.

7%فائدة للتقسيط ..وتخفيض 25% للكاش 

2500 جنيه للمتر ..الرسوم الجديدة للتصالح بمخالفات البناء 

مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء يحال لمجلس النواب خلال أيام

المادة الثامنة تضمنت الرسوم المقررة للتصالح كحد أدى  وكحد أقصى 

الحد الأدنى 50جنيه والحد الأقصى 2500 للمتر ..وتخفيض 25% فى السداد الفورى

السماح بالتقسيط للرسوم على 5سنوات بفائدة 7% إذا زادت المدة عن 3سنوات.

يخصم ما سبق سداده فى أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب من إجمالى الرسوم