"أزمة حول رأى الأزهر وزواج الأطفال ..والبناء على الأرض الزراعية مخل للشرف".. ماذا حدث فى مجلس النواب اليوم؟

مع انطلاقة أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد/ برئاسة الوكيل أحمد سعد الدين، حيث يشارك رئيس المجلس بفعاليات الاتحاد البرلمانى الدولى، شهدت إحالة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأم منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات، فيما شهدت أيضا بيانات عاجلة من النائبة إيرينى سعيد بشأن مخاطر  إعطاء الحقن للمواطنين عبر الصدليات وضرورة  أن يتم منع توفير الدواء إلا بروشته، وأيضا بيان عاجل من النائب مصطفى بكرى بشأن ما اعتبره بلطجة من الإدارة الأمريكية على المنطقة العربية ومحاولات فرض عقوبات على السعودية بشأن قيامها بتخفيض إنتاج البترول.

الموافقة  على تعديلات قانون الزراعة  واعتبارها جريمة مخله بالشرف

المجلس وافق على تعديلات قانون الزراعية والتى تضمنت رفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامة، مع استحداث عقوبة للمهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بحسب الأحوال، وكذلك الشطب من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين كما تم اعتبار الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، وما يترتب عليها من آثار، كما تم منح الحق لوزير الزراعة أو من يفوضه في وقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، وألزمت شركات المرافق الأساسية من الكهرباء والمياه والغاز بقطع تلك المرافق أو عدم توصيلها أو نقلها بحسب الأحوال إلى العقار محل المخالفة.

وتضمنت مناقشات النواب التأكيد على أهميه القانون ودوره فى مواجهة التعديات فيما إعترض النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية  على إعتبار الجريمة مخله بالشرف لما لها من تداعيات كبيرة على مستقبل الأسرة التى يخالف أحد أعضائها فى ارتكاب هذه الجريمة، ولكن فى النهاية تمت الموافقة على مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة باعتبار الجريمة مخله بالشرف.

كما وافق أيضا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 409 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة إسبانيا بشأن منحة لتمويل مشروع تعزيز قدرات مكتب شكاوى المرأة بمبلغ 350 ألف يورو الموقعة في القاهرة، وعقب ذلك تم رفع أعمال الجلسة حيث من المقرر أن تشهد الجلسة العامة غدا الأثنين وفقا لجدول الأعمال، مناقشة مشروع قانون بشأن إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارا وصندوق دعم السيارات صديقة البيئة.

لجنة الشئون التشريعية  وحظر زواج الأطفال

قررت اللجنة تأجيل الموافقة النهائية على مشروع قانون حظر زواج الأطفال المقدم من الحكومة والأعضاء وذلك لحين وصل رد الأزهر الشريف على مشروع القانون جاء ذلك عقب اجتماعها اليوم بحضور رئيسه المجلس القومى لحقوق الإنسان السفيره مشيره خطاب، والنائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ووكيل لجنة التضامن بمجلس النواب النائ بأحمد فتحى، حيث تم التوافق على تأجيل الموافقه  لحين ورود رد الأزهر الشريف، ومخاطب وزارة العدل لاستعجال الرد.

لجنة الصحة وإشكاليات مستشفى حلوان العام 

ناقشت لجنة الصجة بمجلس النواب، طلبى الإحاطة المقدمين من النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، بشأن توفير جهاز أشعة رنين لمستشفى حلوان العام، وأيضا عدم الاستفادة بالوجه الكافي بخدمات مستشفى التبين المركزي.

بشأن توفير جهاز أشعة رنين لمستشفى حلوان العام، أكد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، بأن مستشفى حلوان العام تخدم قطاع كبير جدًا من المواطنين،وخاصة جنوب القاهرة، وأمام كل هذه الخدمات لا يوجد بها جهاز أشعة رنين رغم ان 25 % من العمليات التى يتم إجرائها تحتاج إلى رننين فى الوقت الذى تشهد مستشفى حلوان العام 1200 عملية  وبالتالى المستشفى بحاجة رئيسية لهذا الجهاز وهو الأمر الذى أقره أعضاء اللجنة  حيث أكد وكيل اللجنة محمد الوحش بأن هذا الطلب حق مشروع فى ضوء مستشفى بحجم مستشفى حلوان العام، حي ثانتهت اللجنة إلى التوصية للحكومة بالعمل على توفير الجهاز للمستشفى.

وبشأن الطلب الثانى الخاص بعدم الاستفادة بالوجه الكافي بخدمات مستشفى التبين المركزي، أكد النائب عيد حماد بأن المستشفى كانت من مستشفيات اليوم الواحد وكان بها 12 سرير وتحولت لمستشفى مركزى، ولا يزال بها 12 سرير فقط، ومعظمهم لا يعمل، وبجانب ذلك تم بناء مبنى داخل هذه المستشفى بدون أى تراخيص ولا أحد يعلم لماذا هذا المبنى حتى الآن، وأيضا تم عمل عناية مركزة  بالجهود المجتمعية  وتم تحويلها سكن للأطباء وأيضا وجود 18 حضانه لا يعمل منهم سوى 3 وهو أمر يؤكد على أن المستشفى ليست موجوده من الأساس.

وانتهت اللجنة إلى  التوافق على تشكيل زيارة ميدانية من لجنة الصحة لدراسة الوضع على أرض الواقع والتنسيق مع الحكومة من الآن  من أجل تشغيل الحضانات فى المستشفى بكامل قوتها.

إسكان النواب تضع خطة عمل دور الانعقاد الثالث..وحمودة يؤكد:كل ما يهم المواطن فى أولوياتنا

شهدت لجنة  الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، مناقشات موسعة بشأن أولويات العمل خلال دور الانعقاد الثالث، حيث أكد حمودة على أن كل ما يهم ويشغل المواطن بملف العمران والإسكان على أولويات اللجنة، وسيتم مواصلة الأداء التشريعى والرقابى على أكمل وجه بما يخدم المواطن.

كما أكد أيضا بأن مشروعات القوانين التى سيتم إحالتها من رئيس المجلس ستكون من الأولويات أيضا وخاصة ما يتعلق بالتصالح بمخالفات البناء  والتغلب على إشكاليات المرحلة الماضية فى هذه المنظومة، وأيضا  الأدوات الرقابية التى تقدم من أعضاء اللجنة وكافة أعضاء المجلس حتى يتم مواصلة الدول التشريعى والرقابى للجنة على كافة المستويات بما يصب فى صالح المواطن.

 يأتى ذلك فى الوقت الذى تناقش اللجان النوعية جدول أعمال دور الانعقاد الثالث والأولويات التى سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة بعد انطلاق دور الانعقاد الثالث  فى الخميس الأول من أكتوبر الجارى.

لجنة الخطة والموازنة والمصريين بالخارج 

قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعين غدا الاثنين، وبعد غد الثلاثاء، الموافقين  17 و 18 من شهر أكتوبر الجاري، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج  وأضاف سالم، أن الاجتماع سيكون مشترك من لجنة الخطة والموازنة مع مكاتب لجان الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية، والعلاقات الخارجية جدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق فى اجتماعه الأسبوع الماضي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على مشروع قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، استجابة لمطالب أبنائنا فى الخارج.

وينص مشروع القانون على أنه "استثناءً من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصيّ، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (😎 من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول".

توافق على دعوة وزير النقل لعرض كافة الملفات والمشروعات خلال الفترة المقبلة

عقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة، اجتماعا لوضع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث، حيث تم التوافق بين أعضاء اللجنة على ضرورة دعوة الفريق كامل الوزير، وزير النقل، لعرض خطة العمل خلال الفترة المقبلة، ومعرفة تفاصيل كافة المشروعات التي تقوم بها الحكومة في العديد من المحافظات. 

وأكد النائب وحيد قرقر، حرص لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان على فتح كافة الملفات الخاصة بالقطاع، مشيرا إلى التنسيق الدائم مع الحكومة من أجل الانتهاء من كافة المشروعات التي سيكون لها تأثير كبير في دعم خطة الدولة التنموية. وشدد قرقر، على أهمية التنسيق بين كافة الجهات التنفيذية فيما يتعلق بالطرق الداخلية، وبالتعاون مع لجنة النقل والمواصلات، لاسيما وأن هناك خطة تم إقرارها في هذا الشأن.وأكد النائب أن اللجنة ستناقش كذلك ضرورة الاستفادة من المحاور المرورية أكثر استفادة والاهتمام بالمشروعات الصناعية وربطها بالمشروعات التنموية. وأكد النائب رزق راغب ضيف الله، عضو اللجنة، أمين حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، أن اللجنة ستتناول أهم الملفات الشائكة التي تخص قطاع النقل والمواصلات، مشيرا إلى أهمية دعوة وزير النقل لمعرفة خطة العمل في الفترة المقبلة. ولفت إلى أن من بين الملفات كذلك خطة رفع كفاءة الطرق الداخلية، ومعرفة الموقف بشأن تفعيل قرار وزارة النقل بالإشراف على تطوير بعض الطرق الداخلية. وشدد رزق راغب، على ضرورة أن يكون حضور ممثلي الحكومة في اجتماعات اللجان أثناء مناقشة طلبات الإحاطة الخاصة بالنواب من القادرين على اتخاذ قرارات بالفعل. 

زراعة النواب تعلن عن تشكيل لجنة مصغرة لمتابعة حل أزمة الدواجن 

أعلن النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، عن تشكيل  لجنة مصغرة من لجنة الزراعة بالبرلمان لمتابعة حل أزمة الدواجن، لحين الانتهاء من حلها بالتنسيق مع الحكومة، مشير إلى أن اللجنة في انتظار نتائج اجتماع مجلس الوزراء اليوم بخصوص تلك المشكلة. وأكد الحصرى، أن اللجنة على تواصل مستمر مع الحكومة، وسيكون هناك اجتماعات قريبة بحضور وزير الزراعة وعدد من الوزراء والمختصين لبحث كافة حلول تلك الأزمة نهائيا. وشهد الاجتماع مطالبة النائب صقر عبد الفتاح صقر وكيل اللجنة، بالاستعداد لموسم الزراعات الشتوية ودراسة وبحث مشكلاتها مثل العجز في التقاوى، وكذلك الاهتمام بمحصول القمح، ضمن أولويات عمل اللجنة بدور الانعقاد الثالث.  فيما أكد النائب حسن أبو قديرة، وكيل اللجنة، أن ملف الأسمدة من الملفات الهامة التي تتطلب مواصلة الاهتمام بها، خاصة وأن اللجنة كان لها دور كبير في حلها بدور الانعقاد الماضى. وقال النائب محمد عبد القوى، أمين سر اللجنة، : نواجه حاليا أزمة أكبر من أزمة الأسمدة وهى ارتفاع الأسعار في مستلزمات الإنتاج والسلع، مطالبا بحل مماثل لحل أزمة الأسمدة، لاسيما في أزمة الثروة الداجنة التي أصبحت مخيفة، حسب وصفه.   

 إسكان الشيوخ وتعويض عقود المقاولات

وافقت اللجنة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويض عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم (84) لسنة 2017، وذلك من حيث المبدأ، على أن تعقد اللجنة اجتماعا آخر، غدا الاثنين، بحضور ممثلى وزارتى الإسكان والمالية والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لمناقشة مواد مشروع القانون تفصيليا.

ومن ناحيته قال اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن القانون القائم كان محدد المدة من 1 مارس 2016 حتى 31 ديسمبر من العام نفسه، لافتا إلى أن حالة عدم استقرار الأوضاع والأسعار على المستوى العالمى دفع الحكومة إلى التقدم بتعديلات تشريعية على القانون القائم بإضافة نص للمادة الأولى من مواد الإصدار من القانون، يقضى هذا النص بسريان أحكام هذا القانون على أى فترات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة العليا للتعويضات.

وبدوره أشار النائب أحمد شلبى، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس الشيوخ، إلى أن النص الوارد من الحكومة غير محدد، وعلق الدكتور محمد شوقى عبد العال، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، مؤكدا أن اللجنة العليا للتعويضات هى المختصة بتحديد تلك الفترات وعرض الأمر على مجلس الوزراء.

وتابع شلبى قائلا: "الفترة الماضية هناك جهات لم تحصل على التعويضات حتى الآن، وهناك مقاولين سجنوا وماتوا، لابد من وجود مدة محددة لصرف التعويضات" وفى سياق متصل، قال النائب فرج فتحى، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، إنه لا يوجد قانون يصدر لمدة محددة، مطالبا بأن يتم تطبيق القانون دون الارتباط بتوقيتات، وأن تُستحق التعويضات للعقود التى تتأثر بأية قرارات اقتصادية، دون تحديد موعد لسريان القانون، وأن تختص اللجنة العليا بتحديد قيمة التعويض.