مصادر لـ تحيا مصر قيمة الوديعة البنكية للسيارات الفارهة المستوردة من المصريين في الخارج 50 ألف دولار

تصل قيمة الوديعة البنكية بحد أدنى 50 ألف دولار خاصة عن فئة السيارات الفارهة تودع من كل مصري في الخارج يرغب في استقدام سيارة إلى البلاد بحسب ما أفادت مصادر لموقع "تحيا مصر"، وفي التفاصيل لن يكون هناك فترة حظر بيع على السيارات المستقدمة.

تحيا مصر

كان مجلس الوزراء، وافق أمس الأربعاء على مشروع قانون يسمح للمصريين بالخارج باستقدام سيارات، بشرط إيداع وديعة بأحد البنوك المصرية. 

المهندس حازم الجندي: قرار الحكومة بالسماح للمصريين المغتربين باستيراد سيارات من الخارج يحقق الكثير من الفوائد لكافة الأطراف

وفي سياق متصل، أوضح السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، أن القرار يشترط تحويل المبالغ الدولارية خلال 4 شهور من إصدار القرار التنفيذي من قبل مجلس الوزراء، مع إتاحة سنة كاملة من تاريخ الحصول على إذن الاستيراد لإدخالها لمصر.

وأوضح سعد أنه سيتم إعفاء السيارات من جميع الضرائب والجمارك والرسوم أيًا كان نوعها، مع تحويل مبلغ بالعملة الأجنبية لأحد البنوك لمدة 5 سنين، ثم يتم الحصول عليه بالعملة المحلية بسعر الصرف حينها.

نص مشروع القانون

وينص مشروع القانون على أنه "استثناءً من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصيّ، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول".

ونص مشروع القانون على أن يتم استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لصالح وزارة المالية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.

ويُشترط أن يتوافر في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون، في تاريخ سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد، وأن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل، وأن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضي على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل، ويستثنى من هذا الشرط زوج المصري المقيم في الخارج  وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقي الشروط المنصوص عليها فى هذه المادة.

ويُشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، على ثلاث سنوات من سنة الصنع.

ونص مشروع القانون أيضاً على أن يصدر مجلس الوزراء، خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، بناء على عرض من وزير المالية بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المختصة، القرار المنفذ لأحكامه مرفقا به جداول بقيم المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد، موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات ومنشأها.

ويشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) منه خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بالقرار التنفيذي المنصوص عليه بالمادة السابقة.

تحويلات المصريين في الخارج

زادت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمقدار 2 % خلال الفترة من يوليو 2021 وحتى مايو 2022، بعد ما سجلت قيمة التحويلات 29.1 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ28.5 مليار دولار في فترة المقارنة نفسها من العام المالي السابق 2020-2021 بزيادة قدرها مليارا دولار تقريبًا.

وعلى أساس شهري، سجلت تحويلات المصريين العاملين خارج البلاد في مايو 2022 نحو 2.4 مليار دولار مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال الشهر نفسه من عام 2021، وفقًا لبيانات رسمية من البنك المركزي المصري.