صناعة البرلمان: مصر هتصدر سيارات لـ نحو 2مليار مواطن على مستوى العالم بقانون المجلس الأعلى الجديد
ADVERTISEMENT
أكدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود أن مشروع قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات المعروض على البرلمان الإسبوع القادم من شأنه أن يؤدي إلى دعم الاقتصاد الوطني بزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية في هذه الصناعة الحيوية عن طريق دعوة الشركات الأم لضخ استثمارات لها في السوق المحلية.
كما أكدت اللجنة فى تقريرها بشأن مشروع القانون بأنه وفقاً لرؤية تقوم على تصنيع سيارة للتصدير للخارج سيكون من خلال القانون الاستفادة من حجم السوق المصرية الكبير في التصدير للأسواق المرتبطة مع مصر باتفاقيات تجارية والتي تتيح النفاذ لنحو 1.8 مليار مستهلك، كما يتيح مشروع القانون المعروض التحول إلى الاقتصاد الأخضر الذي يقلل من التلوث ويقلل من تكاليف الإنتاج، ويساعد على زيادة استغلال الموارد بشكل أفضل وأكثر استدامة.
تشهد الجلسة العامة للبرلمان يوم الثلاثاء المقبل نظر مشروع قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات وذلك بعد مناقشات مجلس الشيوخ، وعرضه على لجنة الصناعة بمجلس النواب، حيث انتهت إلى تقرير بشأن مشروع القانون متضمن الموافقة عليه كما تضمن أيضا التأكيد على أن صناعة السيارات في مصر ليست صناعة وليدة فقد عرفت مصر صناعة السيارات منذ أكثر من تسعين عاماً، وبدأت أولى خطواتها بتجميع المركبات من خلال قيام شركة فيات الإيطالية بتجميع بعض الأتوبيسات بمكون محلي تمثل في مقاعد وهياكل تلك الأتوبيسات.
صناعة البرلمان: مصر ستصل لـ نحو 2مليار مستهلك للسيارات بقانون المجلس الأعلى الجديد
وأكد التقرير بأنه في بداية الستينيات من القرن الماضي تأسست شركة النصر للسيارات بالقرار الجمهوري رقم 913 لسنة 1960 حيث أُسند إليها إنتاج سيارات اللوري والجرارات الزراعية كما حصلت على رخصة من شركة فيات الإيطالية لإنتاج سيارات فيات وفي حقبة التسعينيات من القرن الماضي ونتيجة التحول إلى سياسة الخصخصة وما ترتب عليها من دخول شركات عالمية كبرى إلى السوق المصرية قامت بإنشاء مصانع لها في مصر أنتجت سيارات بتصميمات متنوعة حازت على ثقة المستهلك، أدى ذلك إلى تراجع مبيعات شركة النصر للسيارات وتراكمت مديونياتها فصدر قرار تصفيتها عام 2009 ثم عاودت الشركة العمل والإنتاج عام 2013، وفي أغسطس 2022 تم دمج الشركة مع الشركة الهندسية لصناعة السيارات لتكوين كيان متخصص في إنتاج وتصنيع السيارات الكهربائية، ونظراً لأن صناعة السيارات لم تحظ بالاهتمام الكافي خلال الفترات السابقة .
وأكد التقرير بأن مشروع القانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة يأتى لتطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر وتنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.