الامن ينفي إدعاء الجماعة الارهاربية برفع قيمة المخالفات المرورية

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على عدد من القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن قيام الإدارة العامة للمرور برفع قيمة المخالفات المرورية ، فضلاً عن أن ذلك ليس من إختصاص الإدارة العامة للمرور ولكنه أمر قضائى يخضع للتشريعات والقوانين .

وزير الداخلية: إدراج مادة اساسية لطلبة كلية الشرطة للتعامل مع ذوي الهمم للعام الدراسي الحالي

الداخلية تستقبل وفدا من الكونجرس لزيارة مركز إصلاح وتأهيل وادى النطرون

 النائب العام يأمر بالتحقيق في واقعة مصرع وإصابة 9 أشخاص اثر انهيارِ عقارٍ  بملَّوي

أمر النائب العام، بسرعة مباشرة التحقيق في واقعة انهيار عقار بملوي مما أسفر عن وفاة اثنين وإصابة 7 آخرين.

تلقّت النيابة العامة إخطارًا من الشرطة اليومَ الأحدَ الموافق التاسع من أكتوبر بانهيار عقارٍ مُكوَّن من ثلاثة طوابق، ووفاة اثنين وإصابة سبعة من قاطنيه، مِن بينِهم أربعة أطفال، فباشرت النيابة العامة التحقيقات.

انتقلت إلى مسرح الواقعة وعاينتْهُ ووقفت على آثارِ الانهيار، وسألت الجيرانَ الملاصقين، وشاهدت تسجيلات آلات المراقبة المحيطة، وطلبت تحريَّات الشرطة، وسألت المصابين بالمستشفى، وناظرت جثمانَي المتوفييْنِ.

وقد كان حاصل سؤال مَن أمكن سؤالُهم من المصابين حدوث تصدُّعات بدرج السُّلَّمِ والطابق الثاني بالعقار منذ عامٍ ونصف تقريبًا، دون اتخاذ قاطنيه أي إجراء لإصلاحها أو تقديم أو طلبٍ إلى الوحدة المحلية المختصة، وأنه في صباح يوم الواقعة فُوجِئوا بسقوط أجزاءٍ من العقار قبل انهياره كليًّا.

كما كان حاصل الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة أن العقار شُيِّدَ بسبعينيات القرن الماضي، وأنه ثبت من تقرير معاينة الوحدة المحلية أنه لا يوجد ملف إنشاء له بالإدارة الهندسية، وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بتشكيل لجنة من محافظةِ المنيا لتحديد مدى سلامة العقارات المحيطة إنشائيًّا، وإخلاء قاطنيها مؤقتًا لحين إكمال أعمال الفحص، وجارٍ استكمال التحقيق.

 النائب العام يأمر بحجز شخص تعدى على زوجته بالإسماعيلية

أمرت النيابة العامة اليوم بحجز زوج متهم باحتجاز زوجته بمسكن شقيقه، وتعديه عليها بالضرب محدثًا إصابات بها.

وكانت إدارة البيان والمرافعة بمكتب النائب العام قد رصدت أخبارًا حول الواقعة التي تزامنت مع تَقدُّم المجني عليها بشكواها مرفقًا به تقرير طبيٌّ بإصاباتها.

فباشرت النيابة العامة التحقيقات، وسألت المجني عليها، فشهدت بتطور الخلافات الزوجية بينها وبين المتهم إلى تعديه عليها، وإحداث إصاباتها، فحاولت الفرار، فمنعها واحتجزها لخمسة عشر يومًا بمسكن شقيقه حيث تعديّا عليها.

وباستجواب المتهم أنكر وادَّعى اصطدام المجني عليها بأثاث مسكنها.

فأمرت النيابة العامة بحجز المتهم، وندبت مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها لتحديد إصاباتها وكيفية حدوثها، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة مع بيان دور شقيق المتهم في الواقعة.