تطوير الصناعة وحماية حقوق المستهلكين.. اختصاصات المجلس الأعلى لصناعة السيارات
ADVERTISEMENT
تناقش الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، الإثنين المقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والطاقة والبيئة والقوى العاملة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
تحيا مصر
مشروع القانون يستهدف تهيئـة منـاخ أفضـل لصناعة السيارات وذلـك مـن خـلال استراتيجية طنية لتنمية صناعة السيارات.
اختصاصات المجلس الأعلى لصناعة السيارات
المادة السادسة من مشروع القانون نصت على أن مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الصندوق وتصريف أموره وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الأهداف التي أنشيء من أجلها الصندوق وله على الأخص ما يلى:
1. اعتماد برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة .
2. اعتماد قواعد وإجراءات صـرف الحوافز التي تكفل تنمية صناعة السيارات صديقة البيئة
3. وضع الضوابط اللازمة لمنع مخالفة شروط وقواعد نظم وبرامج منح الحوافز .
4. ربط برامج ونظم منح الحوافز بحماية حقوق المستهلكين المنافسة في السوق المصرية.
5. الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق والحسابات والقوائم الختامية .
6. قبول المنح والهبات والاعـانـات والتبرعات ، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين والقرارات المنظمة لذلك .
7. اعتماد الهيكل التنظيمي للصــنـدوق، واللوائح المـاليـة والإدارية والموارد البشـرية بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بحسب الأحوال، دون التقيد بالقوانين واللوائح المعمول بها بالجهاز الإداري بالدولة .
8. النظر في كل ما يرى وزير المالية عرضـه من مسـائل تدخل في اختصاص الصندوق .
ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة أو دائمة ببعض المهام ، وللجنة أن تستعين بالخبرات اللازمة لإنجاز المهام المطلوبة ، وتعرض أعمال وتوصيات هذه اللجان على مجلس الإدارة .