النائب محمود سامى يكشف أجندة حزب المصرى الديقراطى بدور الانعقاد الثالث لمجلس الشيوخ«فيديو»

أكد النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، عقب اختيار رئيساً للهيئة البرلمانية بالمجلس لدور الانعقاد الثالث على التوالي، أن الحزب لديه رؤيه سوف يتم طرحها خلال دور الانعقاد الثالث، مشيراً إلى أنه تم، أمس، عقد أول جلسه مشتركة للهيئة البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ، تمهيداً لبدء زخم الجلسات الخاصة بالمجلسين .

تحيا مصر

النائب محمود سامي: يكشف أجندة الحزب لدور الانعقاد الثالث للمجلس..ورؤيته لحل الأزمة الاقتصادية الحالية

وأضاف "الإمام" في تصريحات خاصة لـ«تحيا مصر»، قائلاً: إن أجندة الحزب سوف تكون مرتبطة بشكل أساسي بما يتم في الحوار الوطني، موضحاً أن الهيئة البرلمانية للحزب بالمجلسين سوف تقدم مقترحات للحوار، بما يمكن تقديمها لمجلس النواب في شكل مشروعات قوانين، هذا إلى جانب المحور السياسي والتصورات الخاصة بقانون مباشره الحقوق السياسيه، واقتراحات بشأن قانون الانتخابات وحقوق الإنسان، وكذا مشروعات القوانين المعطلة والتي نص عليها الدستور مثل، مشروع قانون إنشاء مفوضية مكافحة التمييز ، قانون حرية تداول المعلومات.

وأشار رئيس برلمانيه الشيوخ، كذلك إلى مشروعات القوانين الخاصة بالجانب الاقتصادي، والتي هي تخصصي الأساسي، وشرفت بتمثيل الحزب في أحد اللجان المقررة للجنة عوائد الاستثمارات العامة وملكية الدولة، واعتقد سوف يترتب على الحوار الوطني تعديل بعض التشريعات الجديدة، ومنها على سبيل المثال قانون المنافسة ومنع الاحتكار، والذي يحتاج إلى إعادة نظر .

وتابع: كذلك مشروعات القوانين الخاصة بالاستثمار، والتي تعمل عليها وزارة التخطيط في الوقت الحالي بما يطلق عليه مبادرة " إرادة" لتعديل قوانين الاستثمار، والتي يترتب عليها تعديل بعض القوانين والغاء البعض الآخر، مؤكداً أنه سيكون للحزب دور كبير في مناقشة كافة هذه القوانين خلال دور الانعقاد الحالي لمجلس الشيوخ.

وأشار النائب محمود سامي الإمام، إلى أنه فيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية الحالية وما تم به البلاد من ظروف اقتصادية صعبة، فلا يوجد في الشأن الاقتصادي حلول يمكن أن يطلق عليها حلول سريعة، فهناك مشكلات خارجيه وأزمات عالمية مثل الحرب الروسية الأوكرانية، وقبلها أزمة جائحة كورونا، لكن جميع هذه الأزمات كشفت وجود بعض المشاكل في الهيكل الاقتصادي المصري، ودائما ما كنا نعيد ونكرر بذلك داخل مجلسي النواب والشيوخ. 

النائب محمود سامي: علي محافظ البنك المركزي الجديد الإهتمام بضبط الأسعار والحفاظ على التوازن في معدلات التشغيل والتوظيف

النائب محمود سامي يطالب بالإهتمام بمحافظات الدلتا لخفض معدلات البطالة والظواهر الاجتماعية السلبية المرتبطة بها

وأكد "الإمام" أن الوضع الحالي يحتاج إلى إعادة هيكلة تامة للهيكل الاقتصادي، والإسراع بوضع خطة لمعالجة هذه الأمور على المدى المتوسط والقصير، ولكن على المدى السريع فالخيارات ضعيفة للغاية تتراوح ما بين تسريع المفاوضات مع   صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات عاجلة، وعملية تبادل الديون التي تتم من خلال الصناديق العربية على شكل استحواذات يترتب عليها ضخ بعض الأموال وتخفيض الدين الخاص بالدول الخليجية، مشيرا إلى أنه لن يتم حل هذه المشكلات قبل عامين أو ثلاثة على الأقل، وتتوقف على ما يأتي من الخارج.