الشيوخ يناقش مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات.. الإثنين

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، الإثنين المقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والطاقة والبيئة والقوى العاملة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

تحيا مصر

أهداف مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات

 يستهدف مشروع القانون تهيئـة منـاخ أفضـل لصناعة السيارات وذلـك مـن خـلال استراتيجية طنية لتنمية صناعة السيارات متضمنه ما يلي : 

-إنشاء مجلـس أعلـى لصناعة السيارات يهدف إلى تطوير وتنميـة قطـاع صناعة السيارات فـي مصر ، ويكـون اختصاص هذا المجلـس إقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمـة لتنميـة صناعة السيارات فـي مصـر بمـا يتفـق مـع السياسة العامة للدولة ، وكذلك يعمـل هـذا المجلس على وضـع الأطر العامـة للإصـلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات ، كمـا يعمـل على إزالة المعوقات التي تواجـه صـناعة السيارات ، ويعمل على إيجاد حلول لها ، فضلاً عن أنه يختص بالعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات مع الدول الرائدة في هذا المجال .

- إنشاء صندوق تمويـل صـناعة السيارات " صـديقة البيئـة " ؛ ليكـون المسئول عن تنميـة المـوارد اللازمة لتمويل هذه الصناعة ، وتمويل التحول إلى وسائل النقل الخضراء وتطويرها وتنميتهـا ، وعلى الأخـص فـي مجـالى إنشاء مراكـز تكنولوجيـة والأبحـاث اللازمة لتطـوير هذه الصناعة ، بالإضافة إلى العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة وسائل النقل المستدام ، فضلاً عن وضـع بـرامج ونظـم الحـوافز لتنميـة صناعة النقل المستدام صـديقة البيئة، والحـد مـن الآثار السلبية للانبعاثات الضـارة ، وذلـك كـلـه بـهـدف تشجيع الصـناع علـى صـناعة تلك السيارات والحـد مـن الآثار السلبية للانبعاثات الضـارة ؛ وتأسيسـا علـى مـا تـضـمنـه قـانون الماليـة العامـة الموحـد الصـادر بالقانون رقـم ( 6 ) لسـنة ٢٠٢٢ مـن أن إنشاء الصناديق يكـون بقانون ؛ لذا تـم إعـداد مشروع قانون بإنشـاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

رأى اللجنة المشتركة

دعماً لخطـط الدولة المصرية في مجال التنميـة وجـذب مزيـد مـن الاستثمارات الخارجيـة كـي تزخـر سـوق الصناعة المصرية بكافة الصناعات الكبرى، ومنهـا صـناعة السيارات ، خاصـة المتطـورة تكنولوجيـا والصديقة للبيئة، حيث أن صناعة السيارات تمثـل عصـب الاقتصـاد وتساهم بشكل كبيـر فـي الـدخل القـومـى فـي كثيـر مـن دول العالم ، وبما أن مشروع القانون المعـروض يعمـل علـى دعـم تحـول مصـر إلـى مركـز إقليمـي لصناعة السيارات صـديقة البيئـة، والانطلاق إلـى الأسـواق الأفريقيـة ومنطقـة الشـرق الأوسط ، كما أن مشروع القانون المعروض مـن شـأنـه تـدعيم ترشيد الطاقة التقليدية ، والتوسع في استخدام الطاقة الكهربائيـة ، بمـا يؤكـد توجـه الدولـة نحـو دعـم سياسات تغير المناخ وتقليل الانبعاثات الحرارية ، والتوسع في الصناعات صديقة البيئة، واتساقاً مـع توجيهات الرئيس عبد الفتـاح السيسي بضرورة توطين أحـدث تكنولوجيـات صـناعة السيارات الكهربائية، والعمل على استثمار الموقع الفريد، والإمكانات الصناعية الهائلة؛ لإحـداث طفرة حقيقية في هذه الصناعة المهمـة ، والتوسع في التصدير نحـو أسـواق المنطقة وأفريقيا جنباً إلى جنب مع سد احتياجات الاستهلاك المحلى . واللجنـة إذ توافـق علـى مشـروع القانون المعـروض ، وترجـو المجلـس المـوقر الموافقـة عليـه بالصيغة المرفقة .