الداخلية تواصل جهودها لضبط الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع الغذائية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

الداخلية : إدارة تصاريح العمل تباشر أعمالها يومى الخميس والسبت

اعترضت على حكم المحكمة.. الداخلية تكشف حقيقة تعدي ضابط الشرطة علي فتاة كفر الشيخ

 أسفرت عن ضبط (1598) قضية تموينية متنوعة من بينها : ضبط (454) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية ومواد بناء بمضبوطات (27 طن "أسمنت" - 69٫556 طن "دقيق أبيض – مكرونة – سكر – أرز – زيت - ملح طعام – أعلاف" – 2884 عبوة "حدايد" – 38207 عبوة سجائر) وكذا (712) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (15 قضية دقيق مدعم "تصرف - تجميع" – 63 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 64 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - 7 قضايا عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 2 قضية توقف عن الإنتاج – 561 قضية متنوعة أخرى).. بمضبوطات (24٫600 طن دقيق بلدى مدعم – 237 بطاقة ذكية) ، وكذا ضبط (26) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (4٫930 طن "سكر – أسمدة" مدعمة – 229650 لتر مواد بترولية – 18244,70 متر مكعب غاز طبيعى) بحجم مضبوطات بلغت (127٫686 طن – 38207 عبوة سجائر – 2884 عبوة "حدايد" –237 بطاقة ذكية  - 229650 لتر مواد بترولية – 18244,70 متر مكعب غاز طبيعى) .. كان أبرزها الآتى :

أدوية مجهولة المصدر داخل المصحة

كما أسفر التفتيش عن ضبط (كمية من الأدوية مجهولة المصدر والمهدئة للحالة النفسية والعصبية مدرجة جدول مخدرات  ممنوع تداولها بدون إستشارة طبية" 6 هواتف محمول "خاصة بالمتهمين" 2 سجل دفترى لإثبات بيانات النزلاء، 2 دفتر إستلام نقدية- مجموعة من الحبال والعصى كما تم ضبط العديد من المخالفات بالمكان عبارة عن إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص – مزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية بدون إستشارة طبية –مزاولة مهنة الطب من القائمين على إدارة المكان بدون ترخيص- عدم وجود تجهيزات طبية - عدم توفير وسائل السلامة الصحية.

تهديد المرضى بالحبال والعصى

وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية شهرية ، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية مهدئة للحالة النفسية للمدمنين "جدول مخدرات" بدون إستشارة طبية ، وأن الحبال والعصى المضبوطة تستخدم فى السيطرة على متعاطى المواد المخدرة، وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة.

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم التجمع الخامس، برئاسة المستشار اسامه الرشيدي، حيثيات الحكم في القضية المعروفة إعلاميا برشوة وزارة الصحة.

وقالت المحكمة، ان الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة تتضمن أن صاحب مستشفى دار الصحة وآخرين أرادوا استثمار أموالهم، فلم يجدوا أيسر وأربح من إنشاء مستشفى دار الصحة بمنطقة القاهرة الجديدة، وبمجرد تشييد المبنى وتجهيزه بمعدات وأسرة وعدد من الكوادر الطبية والإداريين، قاموا بتشغيله واستقبال المرضى من داخل مصر وخارجها دون المبالاة بعدم حصولهم على ترخيص تشغيل المستشفى من الجهة المؤتمنة على صحة المصريين وهي وزارة الصحة.

وكشفت الحيثيات، أن أصحاب المستشفى استمروا في تشغيلها لمدة سنوات وفي الفترة الأخيرة، تقدم أحد المواطنين ببلاغ بوجود حالة وفاة لأحد المرضى المحتجزين بالمستشفى جراء إصابته بفيروس كورونا، وتبين أنه تضررا من إهمال الجهازالطبي بالمستشفى.

الأحداث بقطاع الشرطة

اكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإدارة مركز لعلاج الإدمان والصحة النفسية كائن بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، كمركز طبى لعلاج الإدمان "بدون ترخيص" وإحتجاز عدد من متعاطى المواد المخدرة بداخله وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم دون إستشارة طبية - وذلك نظير مقابل مادى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والجهات المعنية تم إستهداف المركز المشار إليه، وأمكن ضبط القائمين على إدارته  4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") وتبين وجود (52) شخص بداخل المركز المشار إليه من متعاطى المواد المخدرة ، وبسؤال عدد منهم أقروا بحجزهم والآخرين داخل المركز عن طريق ذويهم كرهاً عنهم.