مصر وقطر على طريق الأخوة والصداقة.. فرص الاستثمار ومجالات التعاون

تسود توقعات أن يشهد التعاون بين مصر و قطر طفرة كبيرة على صعيد تبادل وزيادة الاستثمارات في المرحلة المقبلة بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى الأخيرة إلى الدوحة شهر سبتمبر الماضي، وهناك فرص استثمارية واعدة فى هذا المجال.

تحيا مصر

أيضًا المرحلة المقبلة ستشهد تحركات واسعة لدعم التعاون الثنائى بين مصر وقطر في ظل رغبة مشتركة بين قيادات البلدين على تفعيل علاقات التعاون ليشمل كافة مجالات التعاون.

وبحسب خبراء فإن عودة علاقات الإخوة والصداقة بين مصر وقطر، يضاعف حجم الاستثمارات القطرية بمصر التي يقدر حجمها بنحو 18 مليار جنيه حيث تحتل قطر المرتبة التاسعة فى حجم الاستثمارات الأجنبية فى مصر، بينما تحتل المرتبة الثالثة فى حجم الاستثمارات العربية وذلك بعد السعودية والإمارات، ويصل عدد الشركات القطرية العاملة فى مصر إلى 210 شركات تتركز فى قطاعات الخدمات والزراعة والعقارات والبنوك.

صفقات واعدة

اتفقت مصر وقطر في مارس الماضي، على مجموعة من الاستثمارات والشراكات في مصر بإجمالي قدره 5 مليارات دولار، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة عليا مشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين، بهدف التشاور المستمر وتعزيز التعاون وتطوير العلاقات.

وتوقع الباحث الاقتصادي فاروق الهلباوي أن تكون هناك استثمارات أكبر من جانب دولة قطر في مصر خلال الفترة المقبلة؛ إذ يجري الحديث حاليًا حول عدد من الصفقات المزمع إنشاؤها بين جهاز قطر للاستثمار ووزارة قطاع الأعمال المصرية تستهدف النظر في شراء حصص حكومية بعدد من الشركات المصرية، وهي حصص غير حاكمة يدور معظمها في نطاق 10 إلى 20% من أسهم تلك الشركات.

رئيس الوزراء يلتقى سفير قطر بالقاهرة

الرئيس السيسي: أثق في قدرة قطر على خروج كأس العالم في أبهى صورة

ومن بين تلك الشركات الشركة الشرقية للدخان، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، والشركة المصرية للاتصالات، تلك هي نماذج من الشراكات الممكنة بين قطر ومصر في المستقبل، وربما يكون من المطروح أيضًا الدخول في شراكات أخرى.

وقال فاروق الهلباوي في تصريحات خاصة لموقع "تحيا مصر" إنه من المستهدف في الفترة المقبلة من الجانب المصري جذب مستثمرين أجانب لقطاعات الاقتصاد الأخضر والنيتروجين الأخضر. 

فرص ومعوقات

بحسب دراسة نشرها المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات، ارتفعت قيمة الاستثمارات القطرية في مصر منذ 2017 حتى عام 2020 بنسبة 300 % خلال تلك الفترة، وبما يمثل معدل نمو سنوي مركب يبلغ 59% سنويًا تقريبًا.

فيما شهد عام 2021 انخفاضًا في الاستثمارات القطرية في مصر بنسبة 25% نتيجة لما يمر به العالم من تبعات جائحة كورونا التي أثرت على سلاسل التوريد وتسببت في إغلاقها، وأثرت إلى حد كبير على اتجاهات الاستثمار عالميًا، وأرسلت إشارات سلبية إلى المستثمرين بشأن استثماراتهم، وهو أمر طبيعي في سوق الاستثمار؛ إذ تهرب رؤوس الأموال وتبحث عن استثمارات أكثر أمانًا في أوقات الأزمات.

أوجه استثمارية

تشمل أوجه الاستثمارات القطرية المتوقعة في مصر، بحسب ما يرى أبوبكر الديب مستشار المركز العربي للدراسات والباحث الاقتصادى، إنشاء محطات بحرية جديدة للبضائع العامة وإنشاء مراكز لوجيستية وموانئ جافة وربطها بخطوط سكك حديدية للمساهمة فى زيادة حركة التجارة والتداول فى الموانئ المصرية لتحقيق الهدف الأكبر وهو تحويل مصر لمركز عالمى للتجارة واللوجيستيات، فضلًا عن الاستثمار فى شبكة القطار الكهربائى السريع.

وقال أبوبكر الديب في تصريحات خاصة لموقع "تحيا مصر" إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قطر  من شأنها مضاعفة الاستثمارات القطرية بمصر والتبادل التجاري بين البلدين.

وأضاف الديب أن إعلان قطر قبل أشهر ضخ استثمارات وشراكات في مصر بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات، سيعمل على تنشيط حركة الاستثمار في مصر وانتعاش الجنيه مقابل الدولار وتوفير فرص عمل.

مؤشرات وأرقام

وصلت قيمة الصادرات المصرية إلى قطر 396 ألف دولار خلال عام 2020 وارتفعت قيمة الواردات المصرية من قطر إلى 25 مليون دولار وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بقطر 1.3 مليار دولار خلال العام المالي 2018/ 2019 فيما سجلت قيمة تحويلات القطريين العاملين بمصر 4.9 مليون دولار خلال العام المالي 2018/ 2019 وارتفع حجم التجارة بين البلدين في عام 2020 إلى 25. 4 مليون دولار بزيادة 11. 8%. 

ارتفعت الاستثمارات القطرية في مصر، خلال الربع الأول من العام المالي (2021-2022) بنسبة 4.2% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبلغت قيمة الاستثمارات القطرية في مصر في الربع الأول من العام المالي "2021-2022" 121.8 مليون دولار مقابل 116.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

في سياق متصل قفزت قيمة التبادل التجاري بين مصر وقطر إلى 44.8 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 25.4 مليون دولار خلال عام 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 76.4%، كما ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى قطر نحو 4.5 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 395 ألف دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 1049.1%.

وسجلت قيمة الواردات المصرية من قطر 40.3 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 25 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 61.1%، وفقًا للجهاز.

كما ارتفعت تحويلات المصريين العاملين في قطر إلى 1.34 مليار دولار خلال العام المالي 2019-2020 بزيادة قدرها 4.3% عن العام المالي السابق، بينما بلغت تحويلات القطريين العاملين في مصر 2.8 مليون دولار في 2019-2020، مقابل 4.9 مليون دولار في 2018-2019 بانخفاض 43.5%.

حوافز وإجراءات استثمارية

تتضمن أهم الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين القطريين، مجالات الصناعات الكيماوية والبتروكيماويات، والتصنيع الغذائي والأدوية والبنية التحتية والزراعة والطاقة والسياحة والأمن الغذائي والصناعات الغذائية، والمياه والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

كما قدمت مصر عدد من الحوافز والدعم للأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر، والذكاء الاصطناعي ودعم الابتكار وتوطين الصناعة، فضلًا عن تبسيط إجراءات الاستثمار من أجل تدفق رؤوس الأموال الأجنبية داخل الدولة، في ظل تراجع بعض الاستثمارات المباشرة الأجنبية العالمية، إضافةً إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة.