التجمهر داخل المحكمة.. تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ محامين مغاغة للمرافعة

قررت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المنيا خلال جلستها المنعقدة اليوم، تأجيل محاكمة 20 محاميا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ محامي مغاغة، إلى الأسبوع الثالث من دور أكتوبر للمرافعة.

وأوضح أمر الإحالة، أن  قضية محامين مغاغة متهم فيها 20 محاميًا، منسوب لهم تهم إهانة السلطة القضائية، وتعطيل مرفق عام، والتظاهر على خلفية تنظيمهم إضرابا ووقفة احتجاجية بمحكمة مغاغة الجزئية.

وتوجه وفد هيئة الدفاع الرسمية الممثلة للنقابة العامة للمحامين من السادة أعضاء المجلس ومن شيوخ المحامين من أعضاء الجمعية العمومية المتطوعين للدفاع، صباح اليوم الإثنين، برئاسة الأستاذ مجدي سخى، وكيل النقابة إلى محكمة جنايات المنيا، للحضور مع الزملاء المحامين المتهمين في القضية.

وأصدرت النقابة العامة للمحامين أمس، بيانًا لتنظيم الدفاع والحضور أمام محكمة جنايات المنيا مع المحامين من أبناء مركز مغاغة بمحافظة المنيا، المنسوب إليهم الاتهام في القضية رقم 2875 لسنة 2015 جنايات كلي شمال المنيا، في الواقعة التي تعود أحداثها إلى عام 2013.

قالت النقابة في بيانها إن ذلك يأتي في ضوء التضامن الواسع من أعضاء الجمعية العمومية للمحامين مع زملائهم، وما بدا من رغبة عدد هائل منهم من جميع المحافظات في حضور الجلسة تضامنًا مع الزملاء ومؤازرة لهم. 

وجاء تشكيل هيئة الدفاع الرسمية الممثلة للنقابة العامة للمحامين من السادة أعضاء المجلس ومن شيوخ المحامين من الزملاء أعضاء الجمعية العمومية المتطوعين للدفاع، برئاسة الأستاذ / مجدي سخى وكيل مجلس النقابة العامة ـ رئيس لجنة الدفاع، على الوجه الآتي:

من السادة الأساتذة أعضاء المجلس: يحيى التوني وكيل مجلس النقابة العامة، محب المكاوي وكيل مجلس النقابة العامة، حسين الجمال أمين عام مجلس النقابة العامة، ومحمود الداخلي أمين عام مجلس النقابة العامة، ومحمد الكسار عضو مجلس النقابة العامة عن دائرة استئناف بني سويف.

ومن السادة الأساتذة شيوخ المحامين: أحمد جمعة المحامي بالنقض، وأحمد حلمي الشريف المحامي بالنقض، مصطفى رمضان المحامي بالنقض، وناجي شوقي المحامي بالنقض،و ربيع جمعة الملواني المحامي بالنقض.

وإلى جانب هيئة الدفاع المشكلة حضر الأساتذة: فاطمة الزهراء غنيم، ومحمد كركاب، وعيسى أبو عيسي، وإسماعيل طه، وماجد حنا، ومحمد فزاع، وعلي الصغير أعضاء مجلس النقابة العامة، وأيضًا الأستاذ نبيل عبدالسلام، والأستاذ منتصر الزيات، والأستاذ حسن أمين، نقيب جنوب القاهرة، والأستاذ عمرو محيي، نقيب شمال القاهرة، والأستاذ مجدي حافظ نقيب جنوب القليوبية، والأستاذ جمال عمر البغدادي، نقيب محامي جنوب الجيزة، والأستاذ عدنان عبدالمجيد، المحامي بالنقض، وعدد من السادة اعضاء مجالس النقابات الفرعية والسادة المحامين.

أدوية مجهولة المصدر داخل المصحة

كما أسفر التفتيش عن ضبط (كمية من الأدوية مجهولة المصدر والمهدئة للحالة النفسية والعصبية مدرجة جدول مخدرات  ممنوع تداولها بدون إستشارة طبية" 6 هواتف محمول "خاصة بالمتهمين" 2 سجل دفترى لإثبات بيانات النزلاء، 2 دفتر إستلام نقدية- مجموعة من الحبال والعصى كما تم ضبط العديد من المخالفات بالمكان عبارة عن إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص – مزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية بدون إستشارة طبية –مزاولة مهنة الطب من القائمين على إدارة المكان بدون ترخيص- عدم وجود تجهيزات طبية - عدم توفير وسائل السلامة الصحية.

تهديد المرضى بالحبال والعصى

وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية شهرية ، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية مهدئة للحالة النفسية للمدمنين "جدول مخدرات" بدون إستشارة طبية ، وأن الحبال والعصى المضبوطة تستخدم فى السيطرة على متعاطى المواد المخدرة، وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة.

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم التجمع الخامس، برئاسة المستشار اسامه الرشيدي، حيثيات الحكم في القضية المعروفة إعلاميا برشوة وزارة الصحة.

وقالت المحكمة، ان الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة تتضمن أن صاحب مستشفى دار الصحة وآخرين أرادوا استثمار أموالهم، فلم يجدوا أيسر وأربح من إنشاء مستشفى دار الصحة بمنطقة القاهرة الجديدة، وبمجرد تشييد المبنى وتجهيزه بمعدات وأسرة وعدد من الكوادر الطبية والإداريين، قاموا بتشغيله واستقبال المرضى من داخل مصر وخارجها دون المبالاة بعدم حصولهم على ترخيص تشغيل المستشفى من الجهة المؤتمنة على صحة المصريين وهي وزارة الصحة.

وكشفت الحيثيات، أن أصحاب المستشفى استمروا في تشغيلها لمدة سنوات وفي الفترة الأخيرة، تقدم أحد المواطنين ببلاغ بوجود حالة وفاة لأحد المرضى المحتجزين بالمستشفى جراء إصابته بفيروس كورونا، وتبين أنه تضررا من إهمال الجهازالطبي بالمستشفى.

الأحداث بقطاع الشرطة

اكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإدارة مركز لعلاج الإدمان والصحة النفسية كائن بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، كمركز طبى لعلاج الإدمان "بدون ترخيص" وإحتجاز عدد من متعاطى المواد المخدرة بداخله وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم دون إستشارة طبية - وذلك نظير مقابل مادى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والجهات المعنية تم إستهداف المركز المشار إليه، وأمكن ضبط القائمين على إدارته  4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") وتبين وجود (52) شخص بداخل المركز المشار إليه من متعاطى المواد المخدرة ، وبسؤال عدد منهم أقروا بحجزهم والآخرين داخل المركز عن طريق ذويهم كرهاً عنهم.