9 نوفمبر.. أولى جلسات محاكمة شخصين لاتهامهما بسب وقذف والدة الإعلامية شيماء جمال

حدد جهات التحقيقات، 9 نوفمبر أولى جلسات،محاكمة شخصين بتهمة سب وقذف والدة الاعلامية شيماء جمال ومرفق مستندات إلى جهات التحقيقات بها أسطوانات مدمجة بها16 مقطع فيديو صوت وصورة.

5خطوات جديدة لـ قاتل الإعلامية شيماء جمال «قد تلغى حكم إعدامه»

بعد الحكم بالإعدام على قاتل شيماء جمال... لميس الحديدي: «لازم نتعلم نحترم المرأة»

وتقدم المحامي أشرف فرحات وكيلا عن ماجدة إبراهيم، والدة الإعلامية شيماء جمال، بجنحة مباشرة ضد الصحفي أحمد رجب، وإبراهيم طنطاوي، لاتهامهما في واقعة قذف وسب وتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتعويض مدني مؤقت بمبلغ مائة ألف جنيه بناء على طلب الطالبة وتحت مسؤوليتها.

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم التجمع الخامس، برئاسة المستشار اسامه الرشيدي، حيثيات الحكم في القضية المعروفة إعلاميا برشوة وزارة الصحة.

وقالت المحكمة، ان الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة تتضمن أن صاحب مستشفى دار الصحة وآخرين أرادوا استثمار أموالهم، فلم يجدوا أيسر وأربح من إنشاء مستشفى دار الصحة بمنطقة القاهرة الجديدة، وبمجرد تشييد المبنى وتجهيزه بمعدات وأسرة وعدد من الكوادر الطبية والإداريين، قاموا بتشغيله واستقبال المرضى من داخل مصر وخارجها دون المبالاة بعدم حصولهم على ترخيص تشغيل المستشفى من الجهة المؤتمنة على صحة المصريين وهي وزارة الصحة.

وكشفت الحيثيات، أن أصحاب المستشفى استمروا في تشغيلها لمدة سنوات وفي الفترة الأخيرة، تقدم أحد المواطنين ببلاغ بوجود حالة وفاة لأحد المرضى المحتجزين بالمستشفى جراء إصابته بفيروس كورونا، وتبين أنه تضررا من إهمال الجهازالطبي بالمستشفى.

إغلاق المستشفى

وأشارت الحيثيات، أن الطبيبة جيهان فؤاد مدير إدارة العلاج الحر بالوزارة أثناء فحصها الشكوى تبين لها عدم وجود مستشفى بهذا الاسم في سجلات المستشفيات، فانتقلت إلى مكان المستشفى لتفاجئ بأنه مكتظ بالمرضى والعاملين  ويدار من الباطن دون علم الوزارة، فعادت وأخطرت رؤسائها الذين أصدروا قرارا بغلق المستشفى.

وكشفت الحيثيات عن دورالمتهم الأول محمد الأشهب، بأنه طلب رشوة مالية قدرها 5 ملايين جنيه مقابل إنهاء إجراءات تصاريح المستشفى، و2 مليون مقابل إنهاء إجراءات الرعاية الصحية بالبدروم الأرضي وعدم نقلها من مكانها للدور العلوي بالمستشفى، وهنا أدرك اصحاب المستشفى أنهم وقعوا في ورطة إما أن يدفعوا مبلغ الرشوة للمتهم الأول محمد الاشهب، فلم يجدوا أمامهم سوى أنهم يسلكوا طريق إبلاغ الرقابة الإدارية عن الواقعة بإعتباره طريق السلامة الوحيدة من المأزق الذي وضعوا أنفسهم فيه، وأن المحكمة اطمأنت بكامل هيئتها لقيام المتهم الأول محمد الاشهب بارتكاب جريمة

حكم المحكمة

وكانت أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكمها برئاسة المستشار اسامه الرشيدي، وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد الشاوري وسامح سعيد النفاض والدكتور عادل محمد أحمد السيوي، بمعاقبة محمد الاشهب، بالسجن 10 سنوات وتغريمه 500 ألف جنيه وإلزامه بالمصاريف، ومُعاقبة محمد أحمد بحيري مديرعام العلاج الحر في وزارة الصحة، بالحبس مع الشغل لمدة سنة وإلزامه المصاريف ومصادرة الأوراق المزورة، و إعفاء المتهمين السيد الفيومي طبيب ومحمد حسام الدين فودة من العقوبة.

كلمة تاريخية للنيابة العامة

وقال ممثل النيابة العامة أمام هيئة المحكمة، إن الشهود أكدوا أن مدير مكتب وزيرة الصحة والسكان قال أن وزيرة الصحة "طلباتها مجابة"، وذلك مما دفع المبلغ إلى الإبلاغ عن جريمة الرشوة.

استخدم نفوذه

وأوضح ممثل النيابة،"المتهم الأول استخدم نفوذه لإثناء الشاهدة السابعة عن تنفيذ قرار غلق المستشفى.. فلماذا كل هذا السعي من المتهم؟، والشاهدة السابعة كشفت الحقيقة كاملة وهي تقول أن المتهم الأول أخبرها انه زوج وزيرة الصحة وطلب منها تأجيل تنفيذ قرار غلق المستشفى.. كما أن المتهم استخدم نجله كآداة لتحقيق رغباته في الحصول على الأموال".