محمد رشاد عثمان: الرعاية الاجتماعية والإنسانية للمفرج عنهم بالعفو الرئاسي خطوة مشجعة بالجمهورية الجديدة
ADVERTISEMENT
أشاد النائب محمد رشاد عثمان، عضو مجلس الشيوخ، بالخطوات التي تقوم بها لجنة العفو الرئاسي التي تم تفعيل عملها بقوة غير معهودة خلال الشهور الأخيرة، ما أدى إلى الإفراج عن آلاف الشباب والسجناء بتوجيهات الرئيس السيسي.
محمد رشاد عثمان: الرعاية الاجتماعية والإنسانية للمفرج عنهم بالعفو الرئاسي خطوة مشجعة بالجمهورية الجديدة
ونوه عثمان، في تصريح صحفي له اليوم، بعدم اقتصار دور اللجنة على بحث الملفات والحالات التي تستحق العفو الرئاسي، وتحركاتها لخروجها من السجن، ولكن العمل على رعاية الحالات المفرج عنهم اجتماعيا وانسانيًا واعادة البعض لوظائفهم وبحث حالاتهم.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التواصل مع الحالات المفرج عنها، وبحث احتياجاتها كل على حدة، يحسب للجمهورية الجديدة التي يدشنها الرئيس السيسي، والتي تحافظ على حقوق الانسان وتراعي احتياجاته وتقف بجانبه، علاوة على بحث التحفظ على أموال البعض أو ما يتعلق بإجراءات السفر وكلها تصب في مصلحة المفرج عنهم ومستقبلهم، كما تعد خطوة مشجعة ومبهرة بالجمهورية الجديدة.
واختتم النائب نائب الاسكندرية، بالتأكيد على أن قرارات العفو الرئاسي، أجهضت حملات كثيرة مسعورة كانت موجهة ضد الوطن، وأثبتت جدية الدولة في الحوار الوطني، وضمان مشاركة الجميع تحت مظلتها شرط عدم التورط في العنف والإرهاب والتطرف أو القيام بأعمال قتل وتفجيرات، فالانتصار للدولة المدنية القوية والتنمية الشاملة، والتطلع للمستقبل هو الهدف الوحيد.
محمد رشاد عثمان : وضع الأجندة المبدئية للمؤتمر الاقتصادى المقبل يستهدف قفزة اقتصادية واستثمارية
وكان قد قال النائب محمد رشاد عثمان ، إن تحلي مصر بالشفافية والرغبة في وضع كل القضايا أمام الرأي العام ، لمعرفة مدى التحديات التي تحيط بالوطن والصعوبات التي يواجهها ، هى الدافع الرئيسي وراء دعوة الرئيس السيسي لتنظيم المؤتمر الاقتصادي المقبل، مشيرًا إلى بدء التنسيق بين الوزراء والجهات المعنية لإخراج المؤتمر الاقتصادي بشكل مثمر يحقق المصلحة العامة للدولة، وصياغة خريطة طريق اقتصادية للمستقبل.
كما أوضح عضو مجلس الشيوخ ، أن المؤتمر الاقتصادي المقبل سيكون بمثابة فرصة حقيقية للشرح والترويج لعدد من الملفات المهمة التي تعمل عليها الحكومة خلال الفترة الحالية ، ومنها " وثيقة سياسة ملكية الدولة " ، وكذلك المشروعات التي تطرحها الدولة للشراكة مع القطاع الخاص.