قرار بإزالة مخالفات البناء والتعديات بالقطاع الأول للساحل الشمالي الغربي ومدينة السادات

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارين لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة داخل كردون القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي ومدينة السادات، مؤكداً مواصلة جهود الوزارة، ممثلة في أجهزة المدن الجديدة والجهات التابعة، في إزالة الظواهر العشوائية والمخالفات بالمدن الجديدة.

5 مشروعات مصرية تفوز بجائزة أفضل أعمال إنشائية في العالم 2022

موعد حجز شقق الإسكان للمواطن متوسطي ومنخفضي الدخل.. تفاصيل

ونصت القرارات، على إزالة التعديات ومخالفات البناء المقامة على قطعة أرض بقرية سياحية بحري طريق إسكندرية/مطروح الساحلي داخل حدود القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في إنشاء حمامات سباحة  بمساحة إجمالية 2330 مترا مربعا دون الحصول على تراخيص البناء اللازمة، وإزالة مخالفة البناء المقامة بقطعة أرض  بالمنطقة السكنية السادسة بمدينة السادات، والمتمثلة في بناء دور ثالث علوي بدون الحصول على ترخيص وبالمخالفة للترخيص الصادر للقطعة.

كما نصت القرارات على أن يتولى جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، وجهاز تنمية مدينة السادات بمعاونة كلً من شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.

إزالة التعديات

وفي سياق متصل، تواصل أجهزة المدن الجديدة، والشرطة المختصة، شن حملات لإزالة التعديات والإشغالات وغلق وتشميع ورفع عدادات المرافق عن الأنشطة المخالفة بمدن ( أكتوبر الجديدة –  السادات – سوهاج الجديدة  - العاشر من رمضان).

وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر الجديدة، أنه تم شن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات ورفع عدادات المرافق بمناطق وأحياء ربوة أكتوبر المنطقة السادسة ابني بيتك سابقاً، وأسفرت عن تنفيذ عددٍ من قرارات إزالة الإشغالات ومصادرة معدات عدد من الأنشطة المخالفة، كما تم إزالة إشغالات محال تجارية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه تم شن حملة بالتعاون مع الشرطة، أسفرت عن تنفيذ ١٦٨ قرار غلق وتشميع وإزالة إشغالات وتعديات أمام الوحدات والقطع السكنية بالحي الثاني عشر " إسكان اجتماعي " ومنطقة ابني بيتك، كما تم إزالة الإشغالات والتعديات أمام المحال المخالفة بالقطع السكنية والطرق الرئيسية.
وأشار المهندس أحمد عمران،  إلى أنه تم شن حملة أخرى أسفرت عن تنفيذ 75 قرار غلق وتشميع وإزالة إشغالات وتعديات بالقطع السكنية بالحي الثاني عشر منطقة ابني بيتك، كما تم رفع إشغالات الباعة الجائلين بطريق مصر النور حتى امتداد الحي الثاني عشر، وإزالة مصنع مخالف للطوب الأسمنتي، ومصادرة كافة العدد والأدوات المخالفة  بمركز الحي الثالث عشر.

وصرح المهندس خالد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، بأنه تم تنفيذ حملة مكبرة بالتعاون مع  قسم شرطة التعمير بمدينة بني سويف الجديدة وإدارة الأمن بالجهاز ، لإزالة الإشغالات والمخالفات بالمدينة.

وأوضح المهندس خالد رجب، أن الحملة أسفرت عن  تحرير 6 محاضر  لمحال تجارية تعمل بدون ترخيص بالحي السكني الثاني بالمدينة، و 4 محاضر إشغال طريق أمام المحال التجارية للباعة الجائلين بالحي السكني الثاني بالمدينة، ومحضر لمحل تجاري يعمل مخزن بدون ترخيص بالحي السكني الرابع بالمدينة، مضيفاً أنه تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية  بمعرفة شرطة التعمير.

استرداد 5.5 فدان بسوهاج الجديدة

وأضاف المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه تم التنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة لتنفيذ حملة مكبرة فى جميع أحياء المدينة السكنية والصناعية، لافتاً إلى أن الحملة أسفرت عن تنفيذ 56 قرار غلق وتشميع بنطاق الحى الثانى لمحال وبدرومات ووحدات سكنية لمخالفتها شروط التعاقد والغرض من التخصيص، وبدون إصدار ترخيص من الجهاز، و40 قرارا بنطاق الحي الأول، و 5 قرارات إزالة إشغالات ورفع مخالفات فى نطاق الحي الصناعي ومنطقة المطورين وإزالة التعديات الناتجة عن هذه المخالفات للمصانع.

وقاد المهندس مصطفى هارب، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، واللواء أحمد عبدالله، مساعد مدير أمن سوهاج، وقيادات قسم شرطة سوهاج وقسم شرطه تعمير مدينة سوهاج الجديدة، حملة أسفرت عن إزالة جميع التعديات الموجودة على مساحة 5.5 فدان في منطقة 162 فدانا بمدينة سوهاج الجديدة.

تنفيذ قرارات غلق وتشميع لأنشطة مخالفة بمدن أكتوبر الجديدة والعاشر والسادات

وأكد مسئولو أجهزة المدن الجديدة، استمرار الحملات بصورة دورية ومفاجئة، محذرين من عدم الالتزام بالقوانين المنظمة للعمران والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة.
وطالب مسئولو المدن الجديدة، أصحاب الوحدات الإدارية والمحال التجارية بالالتزام بالأنشطة المخصصة طبقاً للتخصيص، وسرعة استصدار رخص التشغيل وفقاً للقواعد، لعدم التعرض للمساءلة القانونية والتي تصل لسحب تلك الوحدات.