«مكتسب حقوقي جديد» .. حل مشكلات المفرج عنهم لعودتهم إلى مسارهم العملي والتعليمي والمجتمعي

توجيهات رئاسية رفيعة بإعادة دمجهم في المجتمع .. ولجنة العفو تبدأ في تلقي طلبات توفير العمل 

تكامل جهود مؤسسات الدولة المصرية لضمان حياة كريمة للمفرج عنهم في سياق الجمهورية الجديدة

تتكامل جهود الدولة المصرية من أجل خطوات الاصلاح الحقوقي والسياسي والاجتماعي والاقتصادي الشامل، حيث تطوير مستمر في المفاهيم الراسخة لحقوق الإنسان، وآخر تلك المساعي الحميدة، ما أعلنت عنه لجنة العفو الرئاسي من استعدادها لتلقي كافة الطلبات من المُفرج عنهم لتلبية أية احتياجات أو متطلبات من شأنها اعادتهم لحياتهم الطبيعية، وفي مقدمتها حل أية موضوعات متعلقة بالعمل أو رفع الآثار الناجمة عن تواجدهم في الحبس. 

يرصد موقع تحيا مصر في تقريره التالي حجم الأدوار البناءة التي تبذلها الجهات المعنية بالدولة، لترجمة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، كأحد أهم الخطوات التي تأتي في إطار تفعيل دور اللجنة وتنسيقها المستمر مع كافة أجهزة الدولة المعنية والقوى السياسية والحزبية، كما تقوم اللجنة بالفعل بفحص قوائم المُفرج عنهم، ثم التحول لمرحلة لاحقة من الاهتمام بمصير المفرج عنهم ورعاية عائلاتهم وأسرهم.

توجيهات رئاسية لاتتوقف لترسيخ حقوق الإنسان وإعلاء كرامة المواطن

«أعلن استراتيجية حقوق الإنسان، أنهي العمل بقانون الطوارئ، أطلق يد التعمير والبناء ورد الاعتبار في كافة بقاع البلاد»، هكذا عمل الرئيس عبدالفتاح السيسي بدأب من أجل إعلاء قيمة وكرامة المواطن المصري، حتى أنه قد سبق في مايو الماضي ووجه بالعمل على إعادة دمج السجناء المفرج عنهم في الوظائف التي كانوا يشغلونها قبل دخول السجون، وكذلك عودة الطلاب إلى دراستهم.

وعلى مدار الفترة الماضية، لم تتوقف توجيهات الرئيس السيسي، بتوصيات للشركات والجهات الحكومية بتسهيل عودة أي مفرج عنه الي عمله دون أي قيود، وهي نفس التعليمات الموجهة للأجهزة الأمنية المختلفة، والتي عملت بدأب طوال الفترة الماضية، لتشكل أحد أهم أركان عملية الإفراجات المتتالية.

جهد وطني مشكور من لجنة الإفراجات الرئاسية

كثفت اللجنة طول الفترة الماضية، من مساعي إعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع، وظل ضمن أولويات اللجنة التي تعمل بتوجيه رئاسي كامل، هو العمل عل  دمج الشباب المفرج عنهم، وذلك بعدما أثبتت التجربة العملية، أن بعض المفرج عنهم مفصول من العمل أوالجامعة ، ولديهم عوائق تتعلق بالفيش الجنائي.

ظلت جهود اللجنة خلال الفترة الماضية، جزءا من المهام الوطنية لمساعدة هؤلاء الشباب للانخراط في المجتمع مرة أخرى، وذلك جنبا إلى جنب مع جهود أخرى متمثلة في العمل في ملف الغارمين والغارمات، ضمن مجموعة من المعايير الأساسية للعفو الرئاسي منها عدم التورط بقضايا القتل والمخدرات والإرهاب و قضايا العنف.

حزمة من التطمينات بشأن مصير الملف الحقوقي ومستقبل المفرج عنهم 

أيام قليلة للغاية فصلت مابين قرار لجنة العفو الرئاسي بالإفراج عن 46 من المحبوسين احتياطيًا، ومابين إعلانها اليوم عن الشروع في اتخاذ حزمة من التحركات والإجراءات والقرارات، بهدف تأمين وترقية وتطوير حياة المفرج عنهم من المحبوسين قضايا رأي، بناء على توجيهات الرئيس السيسي.

القرارات من اللجنة ترسخها وتعززها مساعي للتأكيد والطمأنة من جانب النائب العام ووزير الداخلية، كرجال ورموز تفخر بهم وبأدوارهم الدولة المصرية، وسط روح عامة من الحرص على تطبيق نص المادة 155 من دستور 2014 أن لرئيس الجمهورية قرارًا بالعفو الرئاسي عن المسجونين أو تخفيف عقوبتهم، ولا يتم العفو الشامل إلا بموافقة غالبية أعضاء مجلس النواب، والعفو الرئاسي يشمل نوعين من القرارات هما العفو الشامل والعفو عن العقوبة.

كما أن العفو يشمل باقي عقوبة المسجونين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي، ولم يعد يقتصر الأمر على الإفراج وإنما كفالة عودة هؤلاء الأشخاص لمسارهم العملي والدراسي والمعيشي.