رئيس غرفة المنشآت السياحية: منع دخول المحجبات المطاعم مخالف للدستور

قال عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن منع امرأة محجبة دخول أي مطعم يخالف الدستور، لأن الدستور أقر عدم التمييز، موضحا أن بيان الغرفة بشأن التوعد لأي مطعم يمنع دخول المحجبات يشمل كافة المطاعم وليست مطاعم بعينها. 

وأضاف "المصري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، وينقلها تحيا مصر، أن الغرفة تلقت شكوى بشأن منع أحد المحجبات بدخول أحد المطاعم، وكان ذلك سبب صدور البيان للتوعد لتلك المطاعم المخالفة، مشددا على أن هذا الأمر يخالف الدستور الذي أكد على عدم التمييز بين المواطنين. 

نواب عن إقامة منشآت صحية خضراء: تؤكد اهتمام مصر بقضية التغيرات المناخية والحد من تأثيراتها السلبية

الرئيس السيسي يتفقد جوا سير العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة

وتابع رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، في بعض الأماكن السياحية المسموح بها تقديم المشروبات الكحولية في بعض الحالات المدير أو مستقبل الضيف لا يريد أن يحصل حرج للضيف أن يدخل في مكان به تقديم خمور قد يؤذي مشاعر المرأة المحجبة ولكن هذا ليس مبرر أن يمنعها من الدخول وإنما ينبهها وإذا قبلت يرحب لها بالدخول، وإذا لم تقبل ترحل وهنا لا يكون قد منعها، وإنما أعلمها بالوضع. 

وأردف رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن وزارة السياحة تقوم بعمل تدريبات بصفة مستمرة منها تدريبات نفسية عن كيفية معاملة الضيف وكيفية مقابلته، والنظافة الشخصية والمظهر أثناء مقابلة الضيف، مشددا على أن الوزارة تقدم تدريبات مكثفة لهذا الأمر من أجل العمل على تنشيط السياحة. 

رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية: يجب على المواطن المصري احترام السائح 

وواصل رئيس غرفة المنشآت السياحية، أن الوزارة تقوم بعمل اتفاقيات مع الجامعات والمعاهد بتدريس السياحة للطلبة من الصغر، من أجل أن يخرج المواطن المصري يحترم السائح، لأن السائح هو شخص يأتي ليفيد مصر، ولذلك يجب على المواطن المصري احترامه وتقديره. 

وأصدت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بيانًا صباح اليوم تؤكد من خلاله رفضها القاطع ممارسة بعض المطاعم دخول المحجبات بداخلها وخاصة في الساحل الشمالي أو غيرها من المناطق المختلفة، مؤكدا أن الغرفة ترفض التمييز بشكل عام داخل مصر. 

وأكدت الغرفة، أن قيام بعض المنشآت بهذه الممارسات يخضعها للعقوبات القانونية التى تصل إلى حد الإغلاق وإلغاء الترخيص حالة ثبوت تطبيق هذه السياسة المخالفة لكافة القوانين واللوائح السياحية .