اعرف مزايا قانون التجاوز عن مقابل التأخير قبل انتهاء مدة التيسيرات الضريبية المقررة به

طالبت وزارة المالية، الممولين والمكلفين، بسرعة سداد أصل الضرائب أو الرسوم المستحقة أو واجبة الأداء، أيا كان تاريخ وجوب أدائها أو سبب استحقاقها، قبل نهاية شهر أغسطس الجاري، باعتبارها الفرصة الأخيرة للاستفادة من التيسيرات الضريبية المقررة بقانون «التجاوز عن مقابل التأخير»، حيث تتضمن الإعفاء من ٦٥٪ عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها بكل من قانون الجمارك وقانون ضريبة الدمغة، إضافة إلى قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضرائب على الدخل، وأيضا قانون الضريبة العامة على المبيعات، وقانون الضريبة على العقارات المبنية وقانون الضريبة على القيمة المضافة، على أن يتم سداد نسبة ٣٥٪ المتبقية، التي لم يتم التجاوز عنها، في موعد أقصاه الأول من مارس المقبل.

اعرف مزايا قانون التجاوز عن مقابل التأخير قبل انتهاء مدة التيسيرات الضريبية المقرر به 

وأكدنت الوزارة ، أن الحكومة تحرص على تخفيف الأعباء المالية عن مجتمع الأعمال وزيادة الملاءة المالية للشركات، ، فضلا عن إنهاء حالات التعثر الناتجة عن الالتزامات المالية، وتشجيع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على سداد مديونياتهم المستحقة، إضافة إلى تسريع وتيرة العمل في إنهاء المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم، بما يحفظ حق الدولة، ويسهم في تحفيز القطاعات الإنتاجية والصناعة والتصدير، والحفاظ على العمالة، وتهيئة مناخ الاستثمار في مصر. 

تحيا مصر 

ولفتت الوزارة فى بيان لها، إلى أن المزايا الضريبية الجديدة بقانون التجاوز عن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، لا تُخل بما هو مقرر في الفقرة الثالثة من المادة ١١٠ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ، والتي يمنح من خلالها الممول إعفاء آخر بخصم ٣٠٪ من مقابل التأخير على الضرائب، التي يتم الربط عليها بالاتفاق أمام اللجان الداخلية بالمأموريات، دون الإحالة إلى لجان الطعن.

النائبة مي رشدي: قانون التجاوز عن مقابل التأخير يساهم في تحفيز عجلة الإنتاج

قبل نهاية أغسطس..فرصة أخيرة للاستفادة من التيسيرات الضريبية المقررة بقانون «التجاوز عن مقابل التأخير»

اعرف مزايا قانون التجاوز عن مقابل التأخير قبل انتهاء مدة التيسيرات الضريبية المقرر به 

واوضح مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب، أن المزايا الضريبية الموجودة فى قانون «التجاوز عن مقابل التأخير» تتضمن ضريبة المبيعات أو القيمة المضافة، إضافة إلى ضريبة الدمغة، والضريبة على الدخل بكل أوعيتها، والضريبة على التصرفات العقارية، بشرط أن يكون «التصرف العقارى» قبل تاريخ العمل بقانون «التجاوز عن مقابل التأخير» وحتى ٣١ أغسطس الحالى.

وأضاف مختار توفيق، إن الضريبة تكون «واجبة الأداء» من واقع الإقرار الضريبى دون سداد الضريبة، أو سدادها بعد المواعيد القانونية، وذلك بصرف النظر عن «تاريخ الربط الضريبي»، مشيرا إلى أن العِبرة فى الاستفادة من «التجاوز عن مقابل التأخير» بتوقيع الممول أو المكلف على محضر اتفاق اللجنة الداخلية حتى نهاية أغسطس الجاري ، ولو صدر قرار اللجنة بعد ذلك، كما يُعتد بتاريخ الاتفاق بالمأموريات للحالات التي يصدر بشأنها قرار لجنة طعن بإنهاء النزاع صلحًا، إضافة إلى تاريخ «التوصية بالاتفاق» الصادرة عن لجنة إنهاء المنازعات، دون النظر لاعتماد هذه التوصية من السلطة المختصة.

وتابع توفيق، أن إجمالي أصل دين الضريبة المستحق أو واجب الأداء يشمل المطلوب سداده عن كل وعاء ضريبى على حدة طبقًا لأساس الربط، لافتا إلى أى فترة ضريبية تكون فيها الضريبة واجبة الأداء أو مستحقة حتى ٣١ أغسطس الحالى، موضحا أن الممول أو المكلف يستفيد من قانون «التجاوز عن مقابل التأخير» إذا توفرت شروط المقاصة القانونية حتى ٣١ أغسطس الحالى عن دين واجب الأداء أو مستحق.