النائبة مي رشدي: قانون التجاوز عن مقابل التأخير يساهم في تحفيز عجلة الإنتاج
ADVERTISEMENT
أكدت النائبة مي رشدي عضو مجلس النواب، أن قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية يعكس حرص الدولة على التجاوب الفعَّال مع مطالب الممولين والمكلفين ومجتمع الأعمال وتخفيف الأعباء المالية والضريبية عنهم من خلال منحهم فرصة للتخلص من المتأخرات الضريبية دون اللجوء للمحاكم، داعية المواطنين بسرعة الإستفادة من هذا القرار وتسديد ضرائبها قبل يوم 31/8 للقادرين.
النائبة مي رشدي: قانون التجاوز عن مقابل التأخير يساهم في تحفيز عجلة الإنتاج
وأضافت رشدي، خلال بيان لها أن هذا القانون يساعد الممولين والمكلفين على إنهاء حالات التعثر التى تنتج عن الالتزامات المالية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمى، كما أنه يؤكد علي دعم توجه الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج، بالإضافة إلي أنه يساهم فى مد جسور الثقة مع الممولين، ويحافظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.
وأعلنت عضو مجلس النواب، تأيدها لقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية لأنه له العديد من الفوائد أهمها، تحسين الأداء المالى والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وغيرها من الجهات العامة، بالإضافة إلي تهيئة مناخ أداء الأعمال وتحفيز بيئة الاستثمار وجذب الاستثمار الأجنبي، وتشجيع المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم على النحو الذى يؤدى لتعزيز بنية الاقتصاد القومي، وتقليل العبء عن المنتجين، مما يؤدى إلى تحفيز مختلف القطاعات الإنتاجية، والتأثير السريع فى الحد من تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية الحالية.
وكان قد صرح مختار توفيق عباس رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه وفقا لتوجيهات وزير المالية قامت المصلحة بإصدار كتاب دورى رقم 9 لسنة 2022 بشأن تطبيق أحكام القانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، مشيدا بما لقيه هذا الكتاب الدورى من قبول لدى كافة أطراف المجتمع الضريبى، وبدور هذا القانون الفاعل في إنهاء عدد ليس بقليل من النزاعات الضريبية ، حيث أنه سوف يكون سبب في وجود حالة من الثقة لدى الممولين، في ظل الإجراءات الميسرة التي تقدمها له الدولة.
كما أوضح مختار توفيق، أنه يمكن الإطلاع على الكتاب الدورى وتحميله من خلال الرابط التالي على الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية.