قبل نهاية أغسطس..فرصة أخيرة للاستفادة من التيسيرات الضريبية المقررة بقانون «التجاوز عن مقابل التأخير»
ADVERTISEMENT
أعلنت وزارة المالية، ان نهاية اغسطس الجاري، اخر موعد للاستفادة من قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة المضافة، الذي صدق عليه الرئيس السيسي، عقب موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مطالبة الممولين والمكلفين، بسرعة سداد أصل الضرائب أو الرسوم المستحقة أو واجبة الأداء، أيا كان تاريخ وجوب أدائها أو سبب استحقاقها، قبل نهاية أغسطس الحالي، باعتبارها الفرصة الأخيرة للاستفادة من التيسيرات الضريبية المقررة بقانون «التجاوز عن مقابل التأخير»، والتي تشمل الإعفاء من ٦٥٪ عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها بكل من قانون الجمارك وقانون ضريبة الدمغة، إضافة إلى قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضرائب على الدخل، وقانون الضريبة العامة على المبيعات، أيضا قانون الضريبة على العقارات المبنية وقانون الضريبة على القيمة المضافة، على أن يتم سداد نسبة ٣٥٪ المتبقية، التي لم يتم التجاوز عنها، في موعد أقصاه الأول من مارس المقبل.
وأوضح بيان الوزارة ، أن الحكومة حريصة على تخفيف الأعباء المالية ،عن مجتمع الأعمال وزيادة الملاءة المالية للشركات، إضافة إلى إنهاء حالات التعثر الناتجة عن الالتزامات المالية وتشجيع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على سداد مديونياتهم المستحقة، فضلا عن تسريع وتيرة العمل في إنهاء المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم، وذلك فى اطار حفظ حق الدولة ، والمساهمة في تحفيز القطاعات الإنتاجية والصناعة والتصدير، والحفاظ على العمالة، وتهيئة مناخ الاستثمار في مصر.
قبل نهاية أغسطس..فرصة أخيرة للاستفادة من التيسيرات الضريبية المقررة بقانون «التجاوز عن مقابل التأخير»
ولفتت الوزارة فى بيانها، إلى أن المزايا الضريبية الجديدة بقانون طالتجاوز عن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية"، لا تُخل بما هو مقرر في الفقرة الثالثة من المادة ١١٠ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ حيث يمنح بمقتضاها الممول إعفاء آخر بخصم ٣٠٪ من مقابل التأخير على الضرائب التي يتم الربط عليها بالاتفاق أمام اللجان الداخلية بالمأموريات، دون الإحالة إلى لجان الطعن.
وقال مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب، أن المزايا الضريبية الواردة بقانون «التجاوز عن مقابل التأخير» تشمل ضريبة المبيعات أو القيمة المضافة، وضريبة الدمغة، والضريبة على الدخل بكل أوعيتها، إضافة إلى الضريبة على التصرفات العقارية، بشرط أن يكون «التصرف العقارى» قبل تاريخ العمل بقانون «التجاوز عن مقابل التأخير» وحتى ٣١ أغسطس الجاري .
قبل نهاية أغسطس..فرصة أخيرة للاستفادة من التيسيرات الضريبية المقررة بقانون «التجاوز عن مقابل التأخير»
واكد مختار توفيق، ردا على تساؤلات بعض الممولين والمكلفين التي رصدها المرصد الإعلامى الضريبى بوزارة المالية، إن الضريبة تكون «واجبة الأداء» من واقع الإقرار الضريبى دون سداد الضريبة، أو سدادها بعد المواعيد القانونية، بصرف النظر عن «تاريخ الربط الضريبي».
ولفت رئيس مصلحة الضرائب ، إلى أن العِبرة فى الاستفادة من «التجاوز عن مقابل التأخير» بتوقيع الممول أو المكلف على محضر اتفاق اللجنة الداخلية حتى نهاية أغسطس الجاري، حتي اذا صدر قرار اللجنة بعد ذلك، ويُعتد بتاريخ الاتفاق بالمأموريات للحالات التي يصدر بشأنها قرار لجنة طعن بإنهاء النزاع صلحا، فضلا عن انه يُعتد بتاريخ «التوصية بالاتفاق» الصادرة عن لجنة إنهاء المنازعات، دون النظر لاعتماد هذه التوصية من السلطة المختصة.
وأضاف مختار توفيق، أن إجمالي أصل دين الضريبة المستحق أو واجب الأداء يتضمن المطلوب سداده عن كل وعاء ضريبى على حدة وفقا لأساس الربط، عن أى فترة ضريبية تكون فيها الضريبة واجبة الأداء أو مستحقة حتى ٣١ أغسطس الجاري، لافتا إلى أن الممول أو المكلف يستفيد من القانون إذا توفرت شروط المقاصة القانونية حتى ٣١ أغسطس الجاري عن دين واجب الأداء أو مستحق.
وطالب مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب، في تعليماته للوحدات التنفيذية بإجراء تسويات ضريبية للملفات، التي تقدم الممولين أو المكلفين بطلبات تسوية بشأنها للاستفادة من قانون «التجاوز عن مقابل التأخير» فى موعد أقصاه الأول من مارس المقبل.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
