منها تخفيف الأعباء المالية.. أهداف قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية

يهدف المشروع القانون المقدم من الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، إلى تحقيق إصلاح ضريبي كفء يساعد على إيجاد مناخ جيد للاستثمار وتطبيق سياسة ضريبية متوازنة توفر الموارد المالية اللازمة لخزانة الدولة لتمويل الإنفاق الاجتماعي مع ضمان أكبر قدر ممكن من العدالة الضريبية.

تحيا مصر

 قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية

مشروع القانون أكد، أن الضريبة تعد  أحد مظاهر التضامن الاجتماعي الذي يحتم على كل مواطن تحمل نصيبه من أعباء الدولة مقابل حصوله على الضمانات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية من السلطة العامة ودون إخلال بالتوازن بين المصالح العامة والمصالح الفردية، لافتا أن التشريع الضريبي، يعد  أحد أهم أدوات السياسة المالية التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة. 

وتضمنت المادة (38) من الدستور التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب، ولا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون.

نواب البرلمان عن لقاء الرئيس السيسي وبايدن: يؤكد دور مصر المحوري بالشرق الأوسط وثقلها السياسي والاقتصادي ويعطي دفعة جديدة للعلاقات الدولية المصرية

مع انتهاء دور الانعقاد الثاني.. تشريعات أقرها البرلمان في مجال النهوض بالسياحة والارتقاء بالطيران المدني

أهداف قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية

في إطار سعي وزارة المالية نحو تحسين الأداء المالي والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، ولتخفيف الأعباء التي يتحملها الممولون وتنشيطأ للمتحصلات الضريبية سواء أكانت عن أصل دين الضريبة أو الرسم أو مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، واستكمالاً للنهج الذي اتبعته وزارة المالية للحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها بما يسهم في توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين على نحو من شأنه دعم توجه الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج.

 إنهاء حالات التعثر الذي نتج عن الالتزامات المالية 

وكذلك حرص الدولة على التجاوب الفعال مع مطالب الممولين والمكلفين ومجتمع الأعمال وتخفيف الأعباء المالية والضريبية عنهم خلال منحهم فرصة للتخلص من المتأخرات الضريبية وزيادة الملاءة المالية للشركة أو الشخص مما يساعد على إنهاء حالات التعثر الذي نتج عن الالتزامات المالية وخاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي.