هل توجد سوابق على تعيين محافظ للبنك المركزى دون موافقة البرلمان؟
ADVERTISEMENT
هل توجد سوابق على تعيين محافظ للبنك المركزى دون موافقة البرلمان؟ سؤال تلقاه موقع تحيا مصر بشأن السيناريهات الثلاثة التى طرحها بشأن آليات تعيين خليفة طارق عامر، بعد استقالته من منصب محافظ البنك المركزى صباح اليوم الأربعاء، وتوجيه الشكر له من الرئيس عبد الفتاح السيسى وذلك قبل انتهاء مدته الثانية المقرر لها فى نوفمبر 2023.
موقع تحيا مصر رصد سابقة قريبة جدا بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن تعيين قائما بأعمال رئيس مجلس إدارة الرقابة المالية محمد فريد لمدة عام وفق القرار رقم 353 لسنة 2022، فى الوقت الذى يعتير الدستور هيئة الرقابة المالية هيئة من الهيئات المستقلة وتعيين رئيس مجلس إدارتها لا يتم إلا بعد موافقة مجلس النواب بحسب المادة 215و216من الدستور، رئيس هيئة الرقابة المالية السابق محمد عمران عين بهذه الإجراءات بأن تم ترشيح الاسم على مجلس النواب ومن ثم تمت الموافقة ومن ثم قرار جموهور بالتعيين حتى انتهت مدته منذ أيامن وتم تعيين محمد فريد قائما بالأعمال لمدة عام فقط دون العرض على مجلس النواب.
تحيا مصر منذ صباح اليوم الأربعاء قام بنشر نصوص الدستور والقانون المنظمة لآليات تعيين خليفة طارق عامر ويأتى من ضمنها شرط موافقة البرلمان لصدور القرار الجمهوريى اللازم، وهو ما يتطلب الدعوة لجلسة طارئة جديدة من أجل التصديق على هذا القرار قبل صدور القرار الجمهورى بتعيين المحافظ الجديد خاصة أن المجلس لا يزال بفترة الأجازة البرلمانية التى تبدأ فى يوليو وتنتهى فى الخميس الأول من أكتوبر بحسب الدستور.
هل توجد سوابق على تعيين محافظ للبنك المركزى دون موافقة البرلمان؟
بعض المتابعين رأوا أن دعوة مجلس النواب لجلسة طارئة أخرى خلال هذه الأيام قد يكون غير مناسب خاصة أن المجلس سبق وأن دعا نوابه لانعقاد طارئ السبت الماضى بشأن التعديل الوزارى الرابع لحكومة المهندس مصطفى مدبولى، ومن ثم تم طرح سيناريهات أخرى وهو أن يتولى أقدم النواب تيسير الأعمال فى ضوء غياب المحافظ، وهو ما تم رصد تفسير خاص بهذا السيناريو بأن الغياب يكون له عودة وحالة طارق عامر غياب بلا عودة حيث أنه استقال وقبلت رئاسة الجمهورية استقالته.
السيناريو الثالث وهو إصدار قرار جمهورى بتعيين شخصية قائمة بأعمال رئاسة البنك المركزى لمدة مؤقته مثلما حدث فى الرقابة المالية والتى يحكمها نفس النصوص الدستورية لحين انعقاد المجلس فى أكتوبر ويتم ترشيح الشخصية الجديدة التى ستتولى رئاسة البنك بشمل رسمى كخليفة لطارق عامر وهو أمر سبق وأن حدث فى هيئات مستقلة أخرى وفى أوقات قريبة مثل هيئة الرقابة المالية.
قانون البنك المركزى فى مواده اشترط موافقة البرلمان بحسب دستور 2014، فيما كان القانون السابق يتحدث عن ترشيح من رئيس مجلس الوزراء ومن ثم يصدر قرار جمهورى بالتعيين وهو الأمر الذى اختلف مع المواد 215و216 بالدستور الحالى الذى يشترط موافقة البرلمان قبل التعيين لكل الهيئات المستقلة.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
