3 سيناريوهات بشأن إجراءات تعيين «خليفة طارق عامر» بمنصب محافظ البنك المركزى

قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الاربعاء، استقالة محافظ البنك المركزي، طارق عامر، واعتذاره عن الاستمرار فى منصبه، وفقا لقانون البنك ، حيث يتعين قبول رئيس الجمهورية الاستقالة، مما اثار حالة من التساؤلات حول من الذي يشغل المنصب خلفا لرئيسه السابق؟ ، والإجابة على هذه التساؤلات استوجبت طرح بعض السيناريوهات، حول اجراءات تعيين محافظا جديدا للبنك،  منها:

3 سيناريوهات بشأن إجراءات تعيين «خليفة طارق عامر» بمنصب محافظ البنك المركزى

1- الدعوة لعقد جلسة طارئة للبرلمان لنظر ترشيح رئيس الجمهورية للمحافظ الجديد
2- يتولى جمال نجم،  أقدم نواب محافظ البنك المركزى  اختصاصات المحافظ لحين عودة البرلمان للانعقاد فى أكتوبر 
3- يكلف رئيس الجمهورية أحد الأشخاص للقيام بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة مؤقتة دون العرض على البرلمان

3 سيناريوهات بشأن إجراءات تعيين «خليفة طارق عامر» بمنصب محافظ البنك المركزى

ويسلط موقع تحيا مصر الضوء، على بعض بنود قانون البنك المركزي المصري الخاصة بتعيين محافظا له، حيث نص على أن يكون للبنك محافظا  بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء،  ويصدر قرارا من رئيس الجمهورية بتعيينه، بعد موافقة البرلمان بأغلبية أعضائه، ولمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
كما يحدد القرار المعاملة المالية له ، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء، وأيضا يعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء. 
ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .

بالدستور والقانون..تعيين محافظ البنك المركزى الجديد بعد استقالة طارق عامر يشترط موافقة البرلمان

من يحل محل طارق عامر حتى تعيين محافظ جديد للبنك المركزى؟

 ونصت المادة ١٨ من القانون، على أن يكون لمحافظ البنك نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح المحافظ ، ولمدة 4 سنوات قابلة للتجديد

كما يحدد القرار المعاملة المالية لهما، وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، وإن غاب النائب حل محله النائب الآخر.

كما يعامل نائب المحافظ من حيث المعاش معاملة الوزير ، ويكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية .

 كما يكون لمحافظ البنك  وكلاء يعينون بقرار من مجلس الإدارة بناءً على ترشيح من المحافظ.

ونصت المادة ١٩ من قانون البنك المركزي المصري، أن  يمثل المحافظ  البنك أمام القضاء وفي صلاته مع الغير بما في ذلك الجهات والهيئات الدولية ، ويتولى تصريف جميع شئونه ، وذلك دون الإخلال باختصاصات مجلس الإدارة ولجانه ، ويعاون المحافظ في ذلك نائباه، ووكلاؤه كل في حدود اختصاصه . ويجوز للمحافظ أن يفرض بعضاً من اختصاصاته إلى أي من نائبيه أو وكلائه ، ويخطر مجلس الإدارة بذلك . ويقدم المحافظ لمجلس الإدارة تقريراً عن أعمال الإدارة التنفيذية للبنك المركزي كل ثلاثة أشهر .