بالدستور والقانون..تعيين محافظ البنك المركزى الجديد بعد استقالة طارق عامر يشترط موافقة البرلمان

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسى الشُكر لطارق عامر على ما بذله من جهود خلال فترة توليه مسئولية البنك المركزي وقبل اعتذاره عن الاستمرار في منصبه، فيما يشترط الدستور والقانون بأن يكون تعيين رئيس البنك المركزى بعد موافقة البرلمان  ومن ثم قد نكون أمام جلسة طارئة أيضا مثلما حدث فى التعديل الوزارى منذ أيام

تحيا مصر 

ويحدد الدستور ضوابط تعيين رئيس البنك المركزى، حيث مادة 215 بأن يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالي والإدارى، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها. وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية.

أيضا 216 يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال. يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفي أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء.

بالدستور والقانون..تعيين محافظ البنك المركزى الجديد بعد استقالة طارق عامر  يشترط  بعد موافقة البرلمان

وتضمن نص قانون البنك المركزى بأن  يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء ، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية ، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه ، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويحدد القرار المعاملة المالية له ، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء. ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء .ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .

الرئيس السيسي يقبل اعتذار طارق عامر عن الاستمرار في منصبه كمحافظ للبنك المركزي

اليوم.. أبطال فيلم الدعوة العامة يحتفلون بالعرض الخاص في 6 أكتوبر

المادة ١٨ يكون للمحافظ نائبان ، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما . وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين ، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر. ويعامل نائب المحافظ من حيث المعاش معاملة الوزير ، ويكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية . كما يكون للمحافظ وكلاء يعينون بقرار من مجلس الإدارة بناءً على ترشيح من المحافظ.

المادة ١٩ يمثل المحافظ البنك المركزي أمام القضاء وفي صلاته مع الغير بما في ذلك الجهات والهيئات الدولية ، ويتولى تصريف جميع شئونه ، وذلك دون الإخلال باختصاصات مجلس الإدارة ولجانه ، ويعاون المحافظ في ذلك نائباه، ووكلاؤه كل في حدود اختصاصه . ويجوز للمحافظ أن يفرض بعضاً من اختصاصاته إلى أي من نائبيه أو وكلائه ، ويخطر مجلس الإدارة بذلك . ويقدم المحافظ لمجلس الإدارة تقريراً عن أعمال الإدارة التنفيذية للبنك المركزي كل ثلاثة أشهر .