أبرزها تطهير الترع والمتابعة المستمرة لوكلاء الوزارة.. النائبة أميرة الحداد تطرح أولويات على وزير الري الجديد
ADVERTISEMENT
أكدت النائبة أميرة الحداد، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن هناك عدة أولويات لابد من وضعها على أجندة وزير الري الجديد الدكتور هاني سويلم، لتوفير مياه نهر النيل لحماية الرقعة الزراعية، بالإضافة إلى تنمية المنتجات الزراعية العذائية، وحماية الأمن الغذائي.
وأشارت الحداد، في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، إلي أولويات وزارة الموارد المائية والري، وهي تطهير الترع بالإضافة إلى ابتكار آليات حديثة في توفير مياه نهر النيل، كتحويل مياه الصرف الي مياه صالحة لاستخدامها في ري الأراضي الزراعية.
المتابعة المستمرة لوكلاء الوزارة
وقالت عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أنه خلال تجولها في محيط الدائرة المسؤولة عنها وجدت الترع مغطاه بورد النيل، لافتة أن تطهيرالترع يؤدي إلي الحفاظ علي أكبر قدر ممكن من المياه، متمنية من الدكتور هاني عاطف سويلم وزير الري الجديد المتابعة المستمرة لوكلاء الوزارة في المحافظات للنهوض بالرى.
وأشادت النائبة أميرة الحداد، بالتغييرات الوزارية الجديدة على حكومة المهندس مصطفى مدبولي، معربة عن سعادتها بتولي النائب أحمد سمير، رئيس لجة الشئون الاقتصادية بالمجلس، مهام وزارة الصناعة والتجارة خلفا للدكتورة نيفين جامع، متمنية له النجاح والتوفيق في المرحلة القادمة .
جاء ذلك تعقيبا على التغييرات الوزراية الأخيرة التي تضمنت 13 حقيبة وزارية جديدة، وهي : هاني عاطف سويلم وزير الري ـ محمد ايمن عاشور وزارة التعليم العالي ـ محمد صلاح الدين الانتاج الحربي ـ رضا حجازي وزير التعليم – خالد عبدالغفار وزير الصحة – سهل سمير ناشد جندي وزيره الهجرة- حسن شحاته القوي العاملة - نفسن الكيلاني الثقافة – الفريق محمد عباس حلمي هاشم وزير الطيران المدني – أحمد أبو حسين السياحة والآثار- اللواء هشام عبدالغني امنة وزارة التنمية المحلية – أحمد سمير وزير التجارة والصناعة- محمود مصطفي جمال عصمت قطاع الأعمال العام .
التعديل الوزراي
مادة 129 من لائحة مجلس النواب تنص على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها, ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.
وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.
وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع.