النائب عادل يونس حماد لـ تحيا مصر:استكمال المشروع القومى لتبطين الترع أبرز الأولويات على أجندة وزير الري الجديد

قال النائب عادل يونس حماد، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن هناك عدة أولويات لابد من وضعها على أولويات وزيرالموارد المائية والري الجديد، للعمل علي حماية نهر النيل والرى، بالإضافة إلى النهوض بالريف والقري المصرية والفلاحين والعمال والصيادين.
تحيا مصر

استكمال المشروع القومى لتبطين الترع

وأكد حماد، في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، إن من أهم أولويات وزارة الموارد المائية والري، هو استكمال المشروع القومى لتبطين الترع، بالإضافة إلى توفير المياة للزراعة والوقوف بجانب الفلاح المصري. 

ووجه عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بخالص الشكر والتقدير للدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والري السابق، على المجهودات الكبيرة المبذولة خلال السنوات الماضية، متمنيا من  الدكتور هاني نبهان سويلم، وزير الموارد المائية الحالي، مواصلة مسيرة العمل والانجاز لتطوير وتحديث المنظومة المائية وخدمة المواطنين بأعلى درجة من الكفاءة والفاعلية  بالوزارة بما يملكه من خبرات دولية ومحلية وعلمية كبيرة.

النائب عادل يونس لـ تحيا مصر: مصر لم تقف مكتوفة الأيدي وستظل السند الأول للقضية الفلسطينية

النائب عادل يونس لـ تحيا مصر: إنتاج " 148 ألف طن " من التقاوي يشجع المزارعين على الزراعة وزيادة المحاصيل الإستراتيجية

جاء ذلك تعقيبا على التغييرات الوزراية الأخيرة التي  تضمنت 13 حقيبة وزارية جديدة، وهي : هاني عاطف سويلم وزير الري ـ محمد ايمن عاشور وزاره التعليم العالي ـ محمد صلاح الدين الانتاج الحربي ـ رضا حجازي وزير التعليم – خالد عبدالغفار وزير الصحه – سهل سمير ناشد جندي وزيره الهجره- حسن شحاته القوي العامل - نفسن الكيلاني الثقافه – الفريق محمد عباس حلمي هاشم وزير الطيران المدني – احمد ابو حسين السياحه والاثار- اللواء هشام عبدالغني امنه وزاره التنميه المحليه – احمد سمير وزير التجاره والصناعه- محمود مصطفي جمال عصمت قطاع الاعمال العام .

وزير الري يستعرض الموقف التنفيذي لمشروع قناطر ديروط الجديدة

بالورقة والقلم ..معاش كل وزير خرج فى التعديل الوزارى الرابع لحكومة مدبولى.. نبيلة مكرم الأكبر..ومحمد مرسى ونفين جامع الأقل

التعديل الوزراي

مادة 129 من لائحة مجلس النواب تنص على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها, ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.

وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.

وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.

وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع.