عبده أبو عايشة:التعديل الوزاري يستهل مرحلة سياسية جديدة في عمر الوطن بقيادة الرئيس السيسي

أكد النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، على الأهمية السياسية الكبيرة التي ينطوي عليها التعديل الوزاري اليوم، والذي طال عدة وزارات. لافتا: أنه تعديل وزاري مدروس تمامًا ويستهل مرحلة سياسية جديدة من عمر الوطن، بقيادة الرئيس السيسي.

تحيا مصر

ولفت أبو عايشة، في تصريحات صحفية له اليوم، أن التعديل الوزاري في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، يناسب تحديات كبيرة تواجهها الدولة المصرية والقيادة السياسية ومن واقع مسؤليتها الكبرى، أحست بالحاجة للتعديل الوزاري وجاء على هذا النحو.

وأشار عضو الشيوخ، أن التعديل الوزاري الذي طال عدة وزارات منها التعليم والصحة والطيران والقوى العاملة والثقافة والصناعة والسياحة والري والانتاج الحربي وغيرها ،جاء تعبيرا عن نبض الشارع المصري، بضرورة تغيير بعض الوزراء، لتسريع آداءا وزاراتهم وتقديم المطلوب منها، خلال مرحلة حساسة في تاريخ الوطن والعالم. فالوزراء الجدد سيكونون قادرين على تنفيذ خطة الدولة، لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وتأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد، وهو ما يحسب للقيادة السياسية المصرية.

مجلس الشباب العربي يهدي النائب محمد عبد العزيز وسام العطاء الوطني

أول رسالة من البرلمان لوزير الصناعة الجديد«كمل التحفيز وأدعم الخريطة»

مادة 128 لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها، ويرسل كتابا بذلك إلى رئيس مجلس النواب فى اليوم التالى لصدور قرار الإعفاء, وعلى المجلس أن يناقش قرار الإعفاء فى أول جلسة تالية لورود القرار لاتخاذ ما يراه فى شأنه. وفى غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. ولا يكون قرار رئيس الجمهورية بإعفاء الحكومة من أداء عملها نافذا إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس, وفى جميع الأحوال يرسل المجلس إلى رئيس الجمهورية قراره وما دار من مناقشات فى هذا الشأن.

عبده أبو عايشة:التعديل الوزاري يستهل مرحلة سياسية جديدة في عمر الوطن بقيادة الرئيس السيسي

مادة 129 لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها, ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده. وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع.