أول رسالة من البرلمان لوزير الصناعة الجديد«كمل التحفيز وأدعم الخريطة»

أكد المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن التعديل الوزاري الذي وافق عليه المجلس اليوم في جلسته الطارئة التي دعا لها الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاء في توقيت مناسب، لاسيما وأنه تناول عددا من الحقائب الهامة. 

تحيا مصر

وأشار النائب في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أنه من بين هذه الحقائب الوزارية الهامة وزارة التجارة والصناعة، والتي تولى مسئوليتها النائب أحمد سمير، مؤكدا على قدرته في إدارة الملف باحترافية شديدة. 

وأوضح عضو مجلس النواب، أن وزير الصناعة الجديد، سبق وتولى رئاسة لجنة الصناعة بالبرلمان، وعلى علم تام بكل مشكلات هذا القطاع الذي يمثل قاطرة التنمية للاقتصاد الوطني. 

ولفت معتز محمود، إلى أن وزير الصناعة والتجارة الجديد لديه أجندة بكل متطلبات قطاع الصناعة، خصوصا وأن الدولة تولي هذا الملف أهمية قصوى، وهناك تحركات حقيقية لدعم الصناعة الوطنية وعودتها لسابق عهدها. 

أول رسالة من البرلمان لوزير الصناعة الجديد«كمل التحفيز وأدعم الخريطة»

ووجه رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، رسالة هامة للوزير الجديد، أكد خلالها أهمية استكمال المسيرة فيما يتعلق بالإجراءات التحفيزية لدعم الصناعة المحلية وتقليل الاستيراد، وزيادة المكون المحلي، وإحياء الصناعات التي تأثرت في الفترة الأخيرة وكذلك العمل على دعم الخريطة الصناعية. 

وقال معتز محمود: قطاع الصناعة يمثل حجر الزاوية في دعم ومساندة الاقتصاد الوطني، والاهتمام به هو السبيل للخروج من الأزمة الراهنة التي أثقلت كاهل العديد من دول العالم. 

النائب طارق رضوان: الآمال كبيرة على الوزراء الجدد بحكومة مدبولى فى أداء أفضل وأكثر تطورًا لخدمة المواطن

بصورة من الكواليس.. منة فضالي تشوق متابعيها لفيلم "مغامرات كوكو"

وحرص رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، على توجيه التحية والتقدير للوزيرة السابقة نيفين جامع، لما قدمته من جهود ملموسة خلال فترة مسئوليتها عن وزارة الصناعة، مؤكدا أنها قدمت كل ما لديها في خدمة هذا القطاع الهام والحيوي.

مادة 129 لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها, ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده. وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع.