تلبية لدعوة السيسى...جلسة البرلمان تنطلق لنظر التعديل الوزارى الرابع على حكومة مدبولى

انطلقت فعاليات الجلسة العامة للبرلمان الطارئة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى ظهر اليوم السبت وذلك لنظر التعديل الوزارى الرابع على حكومة المهندس مصطفى مدبولى، والذى من المنتظر أن يضم 13 وزيرا جديدا.

تحيا مصر 

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى دعوت مجلس النواب اليوم للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وذلك لتطوير الاداء الحكومي في بعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي والتي تُساهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتمس بشكل مباشر الخدمات المُقدمة للمواطن المصري، والذي نعمل جميعاً من أجله  متابعا:"اتقدم بالشكر والتقدير لجميع السيدات والساده الوزراء الذين أنهوا مهمتهم، وأتمنى التوفيق والنجاح لمن كُلف بالمهمة بديلاً عنهم.

الرئيس السيسي:تعديل وزاري لتطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات الهامة

أمن القاهرة يضبط منظفات صناعية ولحوم مجهولة المصدر

وكانت الأمانة العامة لمجلس النواب،وجهت  الدعوة لأعضاء المجلس لعقد جلسة اليوم السبت ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وذلك رغم الإجازة البرلمانية

تلبية لدعوة السيسى...جلسة البرلمان تنطلق لنظر التعديل الوزارى الرابع على حكومة مدبولى

وجاء في نص الدعوة: "عملًا بأحكام اللائحة الداخلية للمجلس فقد تقرر دعوة مجلس النواب للانعقاد في جلسة طارئة في تمام الساعة 12 ظهرًا غدًا السبت وذلك لنظر أمر عاجل

مادة 129 من لائحة مجلس النواب تنص على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها, ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده. وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك. وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع.