المحكمة الإدارية التونسية توقف تنفيذ قرار الرئيس بإعفاء 50 قاضيا

أعلن المتحدث باسم المحكمة الإدارية التونسية عماد الغابري، اليوم الأربعاء، أن المحكمة قررت قبول إيقاف تنفيذ قرارات عزل عدد من القضاة، وذلك وفق المرسوم الذي أصدره الرئيس التونسي قيس سعيد بإعفاء 57 قاضيا فى يونيو الماضي. 

تحيا مصر

المحكمة الإدارية تتحدي الرئيس التونسي

وذكر المتحدث باسم المحكمة الإدارية خلال مداخلة هاتفية مع إذاعة الشمس المحلية أنه تم فى المقابل رفض إيقاف التنفيذ لعدة قرارات إعفاء أخرى.

وأضاف الغابري أن جميع القضاة المعفيين والبالغ عددهم 57 كانوا تقدموا بطلبات للمحكمة الإدارية لإيقاف تنفيذ قرار إعفائهم، لافتا إلى أن تم التعاطي مع الموضوع حسب خصوصية كل ملف. 

تونس ..ما هي أبرز البنود المثيرة للجدل لدستور قيس سعيد الجديد ؟

بينهم الغنوشي .. تونس تجمد أرصدة مالية وحسابات مصرفية لعشر شخصيات

ومن ناحية أخري، صرح محام لوكالة رويترز، اليوم الأربعاء، إن المحكمة الإدارية التونسية أوقفت عزل 50 قاضيا أقالهم الرئيس قيس سعيد فى يونيو الماضي. 

ويذكر أن منذ 6 يونيو، دخل القضاة فى حالة إضراب بكافة محاكم البلاد، ويأتي هذا الإضراب ردا على قرار الرئيس التونسي قيس سعيد بعزل 57 قاضيا اتهمهم بالفساد وبالتستر على ملفات قضائية ومتهمين بالإرهاب، ووصفت المؤسسة القضائية هذا القرار بالمذبحة التي طالت القضاة واعتبرتها تعديا على السلطة القضائية مطالبة الرئيس برفع يده على القضاء. 

الجدير بالذكر أن هذا الإضراب الذي تم تنظيمه من قبل القضاة مثل تحديا لقرار الرئيس قيس سعيد، وكذلك للمرسوم الرئاسي، والذي يحظرفى فصله التاسع على القضاة من مختلف الأصناف الإضراب، ويمنع كل عمل جماعى منظم من شأنه إدخال اضطراب او تعطيل فى سير العمل العادي بالمحاكم.