تونس ..ما هي أبرز البنود المثيرة للجدل لدستور قيس سعيد الجديد ؟

آثار الدستور، الذي طرحه الرئيس التونسي قيس سعيد وطالب من الشعب التونسي بالتصويت عليه بـ"نعم" انقسام فى الداخل التونسي بين مؤيد له ويري أنها مرحلة جديدة ستشهدها تونس بعد التخلص من الإخوان وبداية لتدشين الجمهورية الجديدة، وهناك من عارض ذلك و رأي أنها توسع من سلطة الرئيس التونسي وتقوض من السلطات التونسية الأخري. 

تحيا مصر

أهم بنود المثيرة للجدل لدستور تونس الجديد

وأدلى التونسيون، اليوم بأصواتهم للتعبير عن آرائهم بشأن مشروع الدستور الجديد الذي طرحه الرئيس التونسي قيس سعيد، وبلغ عدد المسجلين فى قوائم الناخبين 9 ملايين، فما أهم النقاط التى ينص عليها مشروع الدستور الجديد؟ 

ضمن التغيير الذي حصل على الدستور 2014 أنه لم تعد للرئيس فيه صلاحيات الدفاع والخارجية فحسب، وأنما توسعت لتشمل اختصاصات تعيين الحكومة والقضاة وتقليص النفوذ السابق للبرلمان، كما أصبح لرئيس الجمهورية سلطة فى تعيين رئيس الحكومة وبقية اعضائها باقتراح من رئيس الحكومة، فضلا للرئيس الدولة السلطة إقالة الحكومة دون أن يكون للبرلمان دور فى ذلك. 

الرئيس التونسي يدلى بصوته فى الاستفتاء على الدستور الجديد

فتح مراكز الاقتراع للاستفتاء على الدستور التونسي الجديد

دستور 2022 لا يتضمن بنود لإقالة الرئيس

كما لم يتضمن الدستور بنودا لإقالة الرئيس خلافا لما جاء فى دستور عام 2014، وفى المقابل يمنح له الحق فى حل البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء، مما جعل عدد كبير من القضاة يصفون ذلك بتدخل فى استقلال القضاء. 

وضمن الفصول التي أثارت جدلا فى دستور قيس سعيد الجديد هو البندين الخامس والخامس الخمسين حيث ينص الفصل الخامس على أن :" تونس جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل فى ظل نظام ديمقراطي على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف فى الحفاظ على النفس والعرض والمال والدين والحرية". 

بلعيد ينتقد الدستور بعد أن شارك فى صياغته

أما الفصل الخامس والخامسون فينص على أنه:" لا توضع قيود على الحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور إلابمقتضى قانون، ولضرورة يقتضيها نظام ديمقراطي، وذلك بهدف حماية حقوق الغير، أو لمقتضيات الأمن العام، أو الدفاع الوطني أو الصحة العمومية". وقد رأت عدد من الأحزاب أن هذا الفصل يتيح للسلطات مجالا كبير للحد من الحريات و من دون رقابة. 

وانتقد رئيس لجنة الدستور التونسي، الصادق بلعيد، الدستور الجديد ويشار إلى أن بلعيد قام الرئيس التونسي بتعيينه من أجل صياغة دستور الجديد لتونس ووصف الدستور بأنه يمهد الطريق لنظام غير ديمقراطي.