المشدد 24 سنة لرئيس محكمة جنايات بورسعيد السابق بتهمة الرشوة
ADVERTISEMENT
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة قاضي بمحكمة جنايات أمن الدولة ببورسعيد، بالسجن المشدد 24 سنة وتغريمه 2 مليون جنيه، لاتهامه بالرشوة وحيازة سلاح وذخيرة ومواد مخدرة، ومصادرة المبالغ المالية المضبوطة وقيمتها 11 مليون جينه.
عقوبة باقي المتهمين
كما قضت المحكمة بمعاقبة متهمين أخرين بالسجن المشدد غيابيا لمدة ثلاث سنوات وغرامة 300 الف جنيه، والإعفاء من العقوبه للمتهمين المقدمين للمحاكمة محبوسين لإعترافهم بجريمة الرشوة طبقاً لنص الماده 117 مقرر من قانون العقوبات.
إحالة المتهم
وكان النائب العام أحال المتهم سامى.ع، رئيس محكمة جنايات بور سعيد إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا بالقاهرة بتهمة الرشوة وقضايا أخر، بأنه اخذ منهم رشوة حتى يحكم لهم بأحكام مخففة. والبعض الآخر بالبراءة. وتم إحالتة إلي محكمة جنايات أمن الدولة العليا بالقاهرة.
حيازة مخدرات
وقد تضمن قرار الإحاله بالرشوة وحيازة المخدرات الأفيون في منزله وحيازة عدد ثلاث طبنجات غير مرخصة غير سلاحه الميرى المصرح له به.
وزير الداخلية خلال استقبال نظيره الفلسطينى
إستقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح وزير الداخلية الفلسطينى الذى يزور القاهرة حالياً على رأس وفد أمنى رفيع المستوى.
الموضوعات الأمنية محور اللقاء
وقد تناول اللقاء بحث عدد من الموضوعات الأمنية ذات الإهتمام المشترك ومناقشة سبل تطوير علاقات الشراكة الأمنية بين الجانبين ، كما أعرب الوزير الضيف عن سعادته بزيارة القاهرة وتقديره لمكانة مصر الرائدة على الساحتين الإقليمية والدولية وجهودها المستمرة لدعم ومساندة السلطة الفلسطينية فى شتى المجالات .
التعاون الأمني
كما أشار إلى تطلع وزارته لتعزيز أطر التعاون الأمنى مع الأجهزة الأمنية المصرية وبخاصة فى مجال تدريب كوادر الشرطة الفلسطينية فى عدد من المجالات الشرطية .. حيث أشاد بإهتمام وزارة الداخلية المصرية بالإرتقاء بمستوى إعداد وتأهيل العنصر البشرى مما جعل معاهدها التدريبية وجهةً رئيسيةً للكوادر الأمنية العربية الراغبة فى الإستفادة من الخبرات الأمنية المصرية.
علاقة البلدين والقضية الفلسطينية
و أعرب محمود توفيق - وزير الداخلية خلال اللقاء عن ترحيبه بزيارة نظيره الفلسطينى للقاهرة ، والتى تأتى فى إطار العلاقات الأخوية والروابط التاريخية الوثيقة التى تربط بين شعبى وحكومتى البلدين ، كما أكد على إلتزام وزارة الداخلية المصرية بتقديم كل الدعم والمساندة لأجهزة الشرطة الفلسطينية لمواجهة ما يعترضها من تحديات ، إنطلاقاً من موقف الحكومة المصرية الداعم لأمن وإستقرار الدولة الفلسطينية.
تعزيز علاقات التعاون الأمني
كما أشار وزير الداخلية إلى ترحيبه بتطوير وتعزيز علاقات التعاون الأمنى مع الجانب الفلسطينى وإستعداد الوزارة ومعاهدها التدريبية لإستقبال كوادر الشرطة الفلسطينية وتأهيلهم فى مجالات العمل الشرطى، فى إطار حرص الوزارة الدائم على مد جسور التواصل وتبادل الخبرات مع أجهزة الأمن العربية لدعم رسالة الأمن والإستقرار فى كافة الدول الشقيقة.