خبير إقتصادى يطالب بوضع استراتيجية لتسويق الفرص الاستثمارية على الشركات العالمية والمحلية
ADVERTISEMENT
طالب عمرو غلاب الخبير الاقتصادى، بأن يتم وضع استراتيجية لتسويق وترويج الفرص الاستثمارية الموجودة في مصر على مؤسسات الأعمال العالمية والمحلية في الوقت الحالي.
تحيا مصر
وأضاف غلاب خلال لقاء في برنامج "مباشر من مصر" على القناة الفضائية المصرية، أن مصر نفذت تحولا كبيرا من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال السبع سنوات الماضية سواء على مستوى البنية التحتية، أو البنية التشريعية الاقتصادية، بما يستوجب تحقيق المكاسب من هذه الإجراءات عبر خطة على المديين العاجل والآجل.
وأوضح الخبير الاقتصادى، أنه رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي من متغيرات متلاحقة وسريعة بدأت من جائحة كورونا وانعكاساتها على سلاسل الإمداد ثم الحرب الروسية الأوكرانية نهاية فبراير، يوجد فرص كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية، لافتا إلى أن أول المكاسب التي تتحقق من هذه التحديات هو اختبار مدى سلامة المنظومة التشريعة والبيئة الاستثمارية لإجراء التعديلات المناسبة وفق ما يتطلبه التطبيق على الأرض.
وأضاف غلاب أن الاقتصاد المصري استطاع تحقيق إنجاز كبير على مستوى خفض واردات القمح خلال الثلث الأول من العام الجارى، إذ انخفضت واردات القمح بنحو 30% لتصل إلى نحو 230 مليون دولار جراء عمليات التحديث في الصوامع والتوسع الزراعى، مؤكدا أن هذا النجاح في عمليات توريد القمح جعل الدولة تدرس التوسع في منظومة الزراعات التعاقدية وبالتالي يتحقق المزيد من المكاسب للمزارع والنشاط الاقتصادى المصري.
عمرو غلاب يطالب بوضع استراتيجية لتسويق الفرص الاستثمارية على الشركات العالمية والمحلية
وطالب الخبير الاقتصادى، بأن يتم الاستعانة بالقطاع الخاص في العمليات التسويقية والترويجية للفرص الاستثمارية قائلا: "أحد المستثمرين الهنود خلال الشهرين الماضيين استطاع الترويج لفرص استثمارية في الإمارات وجذب نحو 7 مليارات دولار، وهو الأمر الذى يجب أن يتم لدينا من خلال مزيد من الترويج لفرص الاستثمار فى مصر".
وأوضح غلاب أن مصر لديها فرصا استثمارية متنوعة في مجالات عديدة، بما يستوجب تأسيس فرق متابعة للترويج والتسويق لهذه الفرص ودراسة الأسواق المنافسة وماذا تقدم لجذب الشركات العالمية، مضيفا أن الصناديق السيادية الخليجية تحقق فوائض مالية كبيرة جراء ارتفاع أسعار البترول وتجاوزها 100 دولار للبرميل، موضحا أن الصندوق السيادى الإماراتى استحوذ على حصص حكومية مؤخرا في شركات مصرية بقيمة مليارى دولار، كما أعلن الصندوق السيادى السعودي عن تأسيس شركة للاستثمار في مصر في قطاعات استثمارية متنوعة وواعدة بما يعكس ضرورة استغلال هذه الظروف لتسويق المزيد من الفرص الاستثمارية.