قرار جمهوري بتعيين محمد فريد قائما بأعمال رئيس هيئة الرقابة المالية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 353 لسنة 2022، بتكليف الدكتور محمد فريد صالح، بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدرة الهيئة العامة للرقابة المالية، لمدة عام، وذلك اعتبارًا من اليوم 7 أغسطس 2022. ونشر القرار بالجريدة الرسمية.

وجاء تكليف محمد فريد برئاسة هيئة الرقابة المالية، خلفا لمحمد عمران، المنتهية مدة رئاسته للهيئة.

وكان الدكتور محمد عمران، قد تولى رئاسة هيئة الرقابة المالية لمدة 5 سنوات، وقد نظم له العاملون بالهيئة حفل وداع، منذ عدة أيام، وقال في رسالته إن الهيئة خلال الأعوام الخمسة الماضية لم تكتفِ بالسعي لوجود قطاع مالي غير مصرفي ينمو بوتيرة متسارعة، بل كان تركيزنا بشكل كبير على توجيه بوصلة هذا النمو ليكون نمواً بلا أنياب، نمواً يشمل الجميع ولا يتحيز، نمواً يحقق طموحات الوطن ويبسط يديه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنفس درجة إقباله على كبريات الشركات.

قرار جمهوري بتعيين محمد فريد قائما بأعمال رئيس هيئة الرقابة المالية

وأضاف محمد عمران في كلمته: “هذه السنوات الخمس ولأول مرة في تاريخ الهيئة تم صياغة أول استراتيجية شاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية (2018-2022)، حرصناً خلالها سوياً على وضع الهيئة في مصاف الهيئات الدولية ذات الأثر الإقليمي والدولي من خلال تواجدها النشط والفعال في المؤسسات والمحافل الدولية حيث توجت الهيئة بجائزة الرقيب الأكثر ابتكاراً وإبداعاً في القارة الأفريقية عام 2018، بالإضافة لاختيار الأمم المتحدة للهيئة لترأس المجموعة الاستشارية للهيئات الرقابية لأسواق المال بالأمم المتحدة في نفس العام”.

وفي تقدير دولي لنشاط الهيئة ودورها المهم والابتكاري وتطبيقها لأفضل المعايير الدولية في تنظيم واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية في مصر، وكذلك مساهمتها الفعالة في أنشطة المنظمات الدولية ذات الصلة، فقد تم إعادة انتخاب مصر رئيساً للجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) وفي ذات الوقت نائباً لرئيس مجلس إدارة المنظمة، بالإضافة إلى إعادة انتخابها للمرة الرابعة عضوًا باللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لمراقبي صناديق المعاشات (IOPS) للعامين 2022 و 2023، كما انضمت الهيئة للمجموعة الاستشارية الإقليمية للشرق الأوسط لمجلس الاستقرار الماليFinancial Stability Board (FSB) لأول مرة في تاريخها.