المستشار محمود فوزي: لا يوجد أي خلافات شخصية في الحوار الوطني

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن لا يجب أن يكون الحوار الوطني قصيرًا سريعًا ولا طويل المدى بلا سقف، الحوار الوطني هي آلية متوسطة المدى، ومجلس الأمناء الذي سيحسم هذا المدى بحسب تطور المناقشات، ولكن الإعداد الجيد سيساعد في الوصول إلى نتائج جيدة. 

وأضاف "فوزي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، وينقلها تحيا مصر، أن يوجد تعدد وتنوع كبير في الآراء، وكل المشاركين في الحوار الوطني لديه خبرة معينة، وحينما يتكلم يتحدث من وجهة نظر خاصة به، موضحا أن المنسق العام ضياء رشوان يدير الحوار بكل صبر وبكل انفتاح وهذا يفسر عدد الساعات الطويلة في جلسات الحوار الوطني، حيث إنه لا يقاطع أحد أثناء حديثه، وذلك على الرغم من أن اللائحة التي أقرها مجلس الأمناء تعطيه سلطات إجرائية كثيرة، ولكنه لا يرغب في استخدامها لأنه يرى أن المناقشات في الصالح العام ونحو الهدف. 

وتابع المستشار محمود فوزي، أن لا يوجد خلافات شخصية في جلسات الحوار الوطني، والجميع ملتزم بضوابط الأدب، والجو إيجابي، ولكن البعض يمل من طول المدة، ولكن طبيعة الحوار الوطني ومقتضياته تقتضي أن نستمر في الجلسات حتى النهاية للوصول للنتائج المرجوة. 

المستشار محمود فوزي: الجلسة الثالثة لمجلس أمناء الحوار الوطنى شهدت نقاشات موسعة بشأن الزيادة السكانية

وأردف المستشار محمود فوزي، أن فكرة الحوار المجتمعي لم تكن مجرد فكرة عابرة إنما هي فكرة مؤسسية، حيث إن الحوار جاد وصادر من قيادة سياسية جادة فانعكست الجدية على كل الإجراءات، "عشان يبقى الحوار منضبط يجب أن يكون هناك لائحة تقول المتكلم ما له من حقوق وما عليه من التزامات، ووجود لائحة ومدونة سلوك هو أكبر دليل على المؤسسية والانتظام والجدية في إدارة الحوار الوطني، واللائحة أقرت بإجماع الأراء وتم مناقشتها كلمة كلمة". 

وواصل المستشار محمود فوزي، أن مجلس الأمناء يحضر لجلسات الحوار الوطني نفسها، ويجب أن يكون هناك نوع من أنواع التنظيم، لافتًا إلى أن لائحة مجلس الأمناء حينما تحدثت عن اتخاذ القرارات نصت على أنه يتم إدارة حوار مجتمعي وبالتالي تُعلى فيه قيم حرية الرأي، ومن ثم لا يوجد رأي صائب ورأي خطأ، حيث إن المسائل الإجرائية سيتم حسمها بالتصويت، ولم يتم اللجوء لهذا الامر حتى الآن، حتى المسائل الإجرائية في المجلس حتى الآن تُحسم بالتوافق وهذا يُحسب للمنسق العام وكل الأعضاء. 

المستشار محمود فوزي: الرئيس السيسي يرغب في مزيد من التشاركية مع الشعب المصري

واستكمل أنه فيما يتعلق بالمسائل الموضوعية لا يوجد أي تصويت، بمعنى أنه إن كان هناك مسألة معينة يوجد بها رأي وهذا الرأي مُستقر عليه ستُرفع لرئيس الجمهورية ويُقال أن تلك القضية كانت محل توافق ومحل إجماع، وإن كان هناك خلاف على قضية معينة، سيتم رفعها أيضا لرئيس الجمهورية ويُقال أنها كانت قضية خلافية وعرض الآراء التي كانت في شأنها وحجج وأسانيد كل رأي، ومن ثم يقرر الرئيس ما يتم اتخاذه. 

وأوضح أن الرئيس السيسي لا تنقصه أي معلومات، ولكنه يرغب في مزيد من التشاركية مع الشعب المصري، ويرغب في معرفة رأي المواطنين في ترتيب أولويات العمل الوطني، وهذا كله يمهد لقيم الجمهورية الجديدة ببناء مساحات وقواسم مشتركة.