المستشار محمود فوزي: الجلسة الثالثة لمجلس أمناء الحوار الوطنى شهدت نقاشات موسعة بشأن الزيادة السكانية

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن الجلسة الثالثة للحوار الوطنى شهدت مناقشات حول القضايا المجتمعية  والتى تعد متشعبة جدا وكثيرة جدا، ودائما لها أبعاد اقتصادية، ولذلك كل قضية تُناقش يتم تصنيفها إن كانت تُوضع في المحور الاقتصادي أو المجتمعي، موضحا أن النقاشات بين مجلس الأمناء كانت مطولة ومعمقة، والقضية السكانية كان عليها نقاش كبير جدا، وكان هناك رأيين داخل مجلس الأمناء، رأي يرى أن أحد أسباب الزيادة السكانية الاقتصاد، والرغبة في إضافة مواليد جدد لسوق العمل، حيث إن كل أسرة تريد زيادة طاقة العمل داخلها، ولكن الرأي الآخر وهو ما تغلب أن الأبعاد الاجتماعية السبب، "يتقالك الولد بيجي برزقه والمعتقدات من هذا القبيل والزواج المبكر، فتم حسم قضية القضية السكانية لصالح المحور المجتمعي". 

وأضاف "فوزي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، وينقلها تحيا مصر، أن اجتماع مجلس الأمناء بالأمس انتهى بتقسيم المحور المجتمعي لخمس لجان فرعية، وهم: قضية التعليم، وقضية الصحة، والقضية السكانية، وقضايا الأسرة والتماسك المجتمعي، وقضية الثقافة والهوية الوطنية، موضحا أن مجلس الأمناء لديه اجتماع يوم الأربعاء القادم لحسم القضايا المتعلقة بالمحور الاقتصادي. 

المستشار محمود فوزي يتحدث عن ثانى إجتماعات مجلس الأمناء ..و يحدد معايير اختيار القضايا المطروحة في الحوار الوطني

وأردف المستشار محمود فوزي، أنه يجب معرفة الهيكل والتنظيم الخاص بالحوار الوطني، حيث إن الحوار له منسق عام وله رئيس أمانة فنية ومجلس أمناء مكون من 19 عضو بالإضافة للمنسق العام، موضحا أن مجلس الأمناء هو العقل المفكر لكل ما يدور في الحوار الوطني، وهو المنظم لهذا الحوار، وهذا فيما يتعلق بالتنظيم والتصميم. 

المستشار محمود فوزي: المقرر والمقرر المساعد لن يكونوا من مجلس أمناء الحوار الوطني 

وواصل المستشار محمود فوزي، أنه فيما يتعلق بجلسات الحوار الوطني نفسها سيكون هناك جلسات يكون لكل جلسة منها مقرر أو مقرر مساعد حسب ما يقرر مجلس الأمناء، موضحا أن المقرر والمقرر المساعد لن يكونوا من داخل مجلس الأمناء أو الأمانة الفنية. 

واستكمل المستشار محمود فوزي، أن اللجان الفرعية سيكون لها أجندة مخصصة، موضحا أن تقسيم محاور الحوار المجتمعي لمحور سياسي واقتصادي ومجتمعي ويتفرع عن كل محور منهم قضايا فرعية من أجل الوصول إلى حلول وأطروحات مناسبة لكل قضية يتم مناقشتها.