المستشار محمود فوزي يتحدث عن ثانى إجتماعات مجلس الأمناء ..و يحدد معايير اختيار القضايا المطروحة في الحوار الوطني
ADVERTISEMENT
قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الأمانة الفنية عرضت اليوم خلال جلسة الحوار الوطني كل التفاصيل الخاصة بالجلسة على مجلس أمناء الحوار، وخاصة المقترحات والمستجدات التى وصلت للأمانه الفنية، مع التطرق للنقاش بشأن المحاور والتوافق بشكل نهائ على حصر ملفات الحوار فى المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي.
وأضاف "فوزي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، وينقلها تحيا مصر، أنه المحور السياسي كان هو الأسهل والأوضح أمام مجلس الأمناء اليوم، ولذلك أمكن الخلوص من المحاور الفرعية المتعلقة بالمحور السياسي، وتم العمل على ثلاث قضايا فرعية كبيرة متعلقة بالمحور السياسي، وهي مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، والمحليات، وحقوق الإنسان.
المستشار محمود فوزي: المحور الاقتصادي والمجتمعي لا يقل أهمية عن المحور السياسي في الحوار الوطني
وأكد رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن المحور الاقتصادي والمحور المجتمعي لا يقل أهمية عن المحور السياسي، ولكن نظرًا لأن هناك نقاط فنية كثيرة التشعب قرر مجلس الأمناء تشكيل لجنتين لحصر تلك القضايا وطرح المحاور الفرعية لمجلس الأمناء.
وأشار إلى أنه قبل نهاية شهر يوليو سيكون هناك جلسة يتم الانتهاء فيها للمحاور الفرعية بالنسبة للمحور الاقتصادي والمحور المجتمعي، ويبدأ بعدها ترشيحات المقررين والمقررين المساعدين لبداية الجلسات التي سيكون فيها مشاركة أصحاب المقترحات ومشاركة المدعويين وستكون بداية فيما يتعلق بإجراء جلسات الحوار نفسه، "لأن كل ده تحضير لجلسات الحوار الوطني".
وعن المعايير التي على أساسها يتم اختيار القضايا التي يتم مناقشتها، عقب قائلا إن هناك أكثرمن معيار ومنها القضية نفسها، فضلا عن الإلحاح عليها، حيث حينما يكون هناك أكثر من 50 حزب يذكرون نفس القضية، فبالتالي هي قضية معينة تشغل بال الملايين من المصريين، فضلا عن تقديم الألاف من المقترحات حول نفس الأمر، كل تلك معايير، إضافة إلى أن مجلس الأمناء أيضا يستشعر أن بعض القضايا هامة، موضحا أن المعيار الأساسي الذي يتبعه مجلس الأمناء هو الإلحاح والتكرار وتعدد الجوانب والزوايا لمقدمي المقترحات.
وواصل: "في قضية هتلاقيها قاسم مشترك بين الأحزاب كلها، مثل قضية التعليم، وقضية الصحة، وقضية الزيادة السكانية، وبعض الجوانب الاقتصادية، حيث ستأتي قضايا متواجدة في كل رؤى الأحزاب والقوى السياسية، ومجلس الأمناء يستشعر أنها يجب أن تنال وقتا أكبر من الدراسة وحظا أوفر من الاهتمام.".