"سنحتكم للشريعة الإسلامية والعدل ضرورة بين المحضون والحاضن"..حزب النور يعلن عن تقدمه بمشروع قانون للبرلمان بشأن الأحوال الشخصية
ADVERTISEMENT
كشف محمد إبراهيم منصور، رئيس حزب النور عن شروع الحزب فى تقديم مشروع قانون جديد بشأن عن إعداد مشروع قانون بشأن الأحوال الشخصية، مؤكدا إنه لا يمكن أن نخرج بالقوانين خارج الإطار الشرعي، لأن من يريد فعل ذلك، فهو يريد إما أن ينفلت من الشرع أو أنه يريد أن يأخذ حقًا ليس من حقه.
جاء ذلك فى ندوة مقر الحزب مؤكدا على أنه يجب الاستناد إلى الشرعية في إصدار قانون الأحوال الشخصية، خاصة وأن الدستور ينص على أن الشرعية الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
"سنحتكم للشريعة الإسلامية"..حزب النور يعلن عن تقدمه بمشروع قانون للبرلمان بشأن الأحوال الشخصية
وقال بأن مشروع القانون سيتكون من 236 مادة على أن يكون من الأولويات لدى الحزب من خلال هيئته البرلمانية بدور الانعقاد الثالث المقرر له الانطلاق فى أكتوبر المقبل .
وتابع: "ليس هناك أعدل مما ورد في الشرع بين الزوج وزوجته وبين المطلق وطليقته وبين المحضون والحاضن، ولا يوجد أعدل مما ورد في شرع الذي الله".
وذكر رئيس حزب النور، أن المبادئ التي انطلق منها حزب النور، الرجوع للشريعة الإسلامية فيما تواجهه الأسرة، مضيفا أن صلاح الأسرة ونقاءها صلاح للمجتمع كله، وسنة الله في البشر التكامل وليس الندية.
وكان الدكتور أحمد خليل خيرالله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، قد تقدم بسؤال لرئيس مجلس النواب موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن الوقوف على ما تعتزمه الحكومة من إجراءات بشأن الإعلانات التجارية، التي تطلقها منصة يوتيوب.
وقال "خير الله" - في سؤاله-: إن الإعلانات التجارية التي تطلقها منصة يوتيوب تشكل خطرًا داهمًا على القيم الدينية والأخلاقية، لما تحتويه من إعلانات سيئة شديدة السوء، وتحمل عبارات وألفاظًا وصورًا، محرمة في شريعتنا الغراء، ممجوجة مجتمعيًا، وتمثل تهديدًا للأمن القومي القيمي والأخلاقي.
وأشار "خير الله" إلى أن هذه الإعلانات تشكل انتهاكًا للفضاء المعلوماتي المصري وقيم مجتمعه قاطبة، الذي نص الدستور علي تكليف الدولة بأجهزتها المختلفة، بحمايته وحفظه، وفقًا لنص المادة ٣١ من الدستور، والتي تنص على أن: ( أمن الفضاء المعلوماتي جزء أساسي من منظومة الاقتصاد والأمن القومي، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه، على النحو الذي ينظمه القانون).