ماذا حدث فى البرلمان بشأن قانون الإدارة المحلية طوال 24شهرًا؟ النائب أحمد السجينى يتحدث لـ تحيا مصر

قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ان المحليات بشكل عام هى فى مجموعها مكونة  للدولة، حيث أن الجمهورية تتكون من محافظات ومراكز ومدن وقرى وأحياء، وهيئة المجتمعات العمرانية يقال عليها فى النهاية مدينة .. وبالتالى المحليات هى المشكل الإدارى للدولة المصرية.

تحيا مصر

جاء ذلك فى حواره لموقع تحيا مصر مع الزميل محمود فايد، مؤكدا على أنه لابد أن يشير إلى أنها عملية شديدة التعقيد تحتاج إلى فكر مرن، من أجل أن تحقق فيها المطلوب سواء على أساس المؤشرات العملية  أو على أساس المؤشرات الشعبية والإجتماعية .. وللعلم كل منهم لا يُختلف على أهميته ولكن قد تكون فى بعض الأوقات محقق لنتائج إيجابية فى المؤشرات العملية ولكن وفق مؤشرات الواقع لا تكون أمام أى رضا شعبى..وهنا أهمية الدور السياسى لأنه لو لم يتم التعامل مع هذه الإشكالية ستترتب عليها إضطرابات تؤثر بالسلب على نجاح المؤشرات العملية السليمة وبالتالى الاستقرار مهم جدا... وأنا أتحدث هنا فى العموم وأتمنى أن تصل رسالتى  خاصة أن القرار فى هذا الملف حساس جدا.

وقال أيضا:"نحن فى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وهى لجنة نوعية ضمن 25 لجنة أخرى  دورها واضح وفق ما نلتقها .. بمعنى أننا لسنا حزب سياسى أو ائتلاف  أو حكومة  ونحن لجنة نوعية لها اختصاص دستورى.. رسمه الدستور وفصله القانون وبالتالى تأتى لنا مشروعات القوانين ومن ثم يتم العمل بشأنها... وفى الحقيقة بالفصل التشريعى الأول تمت إحالة 5مشروعات بقوانين مقدمة من الحكومة والنواب بشأن الإدارة المحلية، وتم العمل بشأنهم على مدار أكثر من عامين، وتم عقد العديد من جلسات الاستماع لكل فئات المجتمع بقاعة مجلس الشيوخ قبل إعادته مرة أخرى وتم تخصيص جلسة للشباب وجلسة للمحافظين والوزراء، ورؤساء الأحزاب  وغيرها من القطاعات الأخرى ..وذلك قبل الخوض فى نصوص المواد المطروحة حتى تكون رؤية المجتمع حاضرة  أثناء النقاشات .. وتم التوصل إلى مشروع قانون وتم إيداعه بهيئة مكتب مجلس النواب وهنا ينتهى دور اللجنة النوعية".

ماذا حدث فى البرلمان بشأن قانون الإدارة المحلية طوال 24شهرًا؟ النائب أحمد السجينى يتحدث لـ تحيا مصر

كما قال:"مكتب المجلس من أجل أن يقرر مناقشة  أى من القوانين وخاصة قانون الإدارة المحلية  يكون محكوم بإطارين الأول إطار قانونى  وهو التنسيق مع الحكومة فى التوقيت، والإطار الثانى هو استقراء حالة القوى السياسية  والأطراف المعنية التى ينظم هذا القانون العمل الخاص بها خاصة أنهم اللاعبين الأساسيين...وفى النهاية تم طرح قانون الإدارة المحلية للجلسة العامة للبرلمان  ولأول مرة يكون رفض القانون من مبدأ النقاش بخلاف كل القوانين الأخرى التى يتم رفضها من خلال بنود المواد ...حيث الرفض كان للقانون من حيث المبدأ، وتطرق النواب لمناقشات متعلقة بشأن وضع هيئة المجتمعات العمرانية، وأيضا النسب الخاصة بالنظام الانتخابى  وبعض الأمور الفنية، وهذا اختصاص أصيل للجلسة العامة فى أى برلمان من برلمانات العالم  وتضمنت ملاحظات أيضا بشأن التوقيت فى طرح هذا القانون فى حينها".

وقال أيضا :"الحديث كله بشأن الإدارة المحلية يذهب للانتخابات وهذا أمر يقلقنى شخصيًا..خاصة أن الانتخابات  لا تمثل إلا ثلث  القانون أما الثلثين الآخرين يمثلون منظومة الإدارة المحلية .. وللأمانة كثير من الموضوعات والأفكار المطروحة بشأن قانون الإدارة المحلية وخاصة الرقمنة  وتطوير  الكوادر وإعادة بنيات الجهاز الإدارى  وغيرها من الملفات ذات الصلة...أصبحت من إهتمام الدولة ولم يعد هناك انتظار للقانون والتحرك يتم على أرض الواقع بشأنها  ولدينا فكرة مصر الرقمية التى يتم تنفيذها على أرض الواقع فى مصر خلال الفترة الأخيرة... وأفضل ما يتم السعى بشأنه من خلال قانون الإدارة المحلية هو  الانتقال المتدرج للامركزية  ثم تقديم الخدمات من خلال هذا الانتقال ..وبطبيعة الحال لن نتمكن من الخدمات الأساسية التى نحلم بها إلا من خلال جهاز إدارى متطور نحن ورثنا الحالى منه به إشكاليات كبيرة  وبالتالى مواجهة ذلك يكون من خلال الرقمنة والعمل أون لاين...ونحن حققنا بعض هذه الخدمات ببعض القطاعات.

برلمانيون يشيدون بقرارات العفو الرئاسي: تعزز حقوق الإنسان وتدعم مسيرة الإصلاح السياسي.. وأحزاب: تعكس الاهتمام بملف الحريات وجدية الحوار الوطني

"ننسج الطريق للجمهورية الجديدة بأيدينا"..انتهاء الاجتماع الثالث لمجلس أمناء الحوار الوطنى ..وبيان عاجل بعد قليل

وقال:"للأمانة يجب أن يكون الإنشغال بالرؤية الكاملة ما بين الثلث والثلثين  بقانون الإدارة المحلية ولكن الجزء الخاص  بالانتخابات هو ما ينشغل به المواطنين أكثر، وأنا كأحمد السجينى"كنائب" أو رئيس لجنة نوعية ليس لى فيه بشأن العمل اليومى... والشغل اليومى على مدار السنوات الماضية متعلق بالثلثين حيث منظومة الإدارة المحلية، من خلال العمل الرقابى حيث موضوعات المواقف والتراخيص  والأراضى الزراعية وغيرها من الموضوعات ذات الصلة... وبالتالى نحن أمام جهد تم فى هذا السياق وأتمنى أن يكون للحالة الحوارية بين القوى السياسية وبعضها البعض فى ضوء الحوار الوطنى - الغير مقيد بأى قيود قانونية أو ضغوط أخرى – دورًا فى  استكمال الجهود وعدم العودة للوراء  وللأمانة المنسق العام للحوار الوطنى ضياء رشوان كان موفق فى حديثه بالمؤتر الثانى للحوار الوطنى والتأكيد على دور مؤسسات الدولة التى تم بنائها.. وبالتالى لابد أن نكون أمام مسئولية كبيرة فى إدارك وقدرة المشاركين ودراستهم مع أهمية قبول المخرجات بكل توافق.