"ننسج الطريق للجمهورية الجديدة بأيدينا"..انتهاء الاجتماع الثالث لمجلس أمناء الحوار الوطنى ..وبيان عاجل بعد قليل

أعلنت الأمانة الفنية انتهاء فعاليات اليوم الثالث من الحوار الوطني وجلسة مجلس أمناء الحوار على أن يتم إعلان تفاصيل الجلسة في بيان رسمي بعد قليل.

تحيا مصر 

الاجتماع كان  ضمن فعاليات الحوار الوطني لمناقشة اللجنتين المُشكّلتين من أعضاءه، ومناقشة اقتراحاتهم للجان الفرعية في المحورين الاقتصادي والاجتماعي.  وانهاء الصياغة النهائية للمادة (18) من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفاعليات المتفرعة عنه.

 انتهاء الاجتماع الثالث لمجلس أمناء الحوار الوطنى ..وبيان عاجل بعد قليل 

 المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان صرح أمس أن مجلس أمناء الحوار سيعقد اجتماعه الثالث، اليوم السبت 30 يوليو بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة 6 أكتوبر الساعة 1 ظهراً. لمناقشة  ما انتهت إليه اللجنتان المُشكّلتان من أعضاء به، بخصوص اقتراحاتهم للجان الفرعية في المحورين الاقتصادي والاجتماعي.  وفي ضوء هذا سينهي المجلس الصياغة النهائية للمادة (18) من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفاعليات المتفرعة عنه.

بدء الاجتماع الثالث لمجلس أمناء الحوار الوطني

لكماتنا نحو البطولات أصابت البعض بالجنون.. أول رد من الزمالك على أنباء اشتباك زيزو وشيكابالا ومحمود علاء

وإعمالًا لحق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار، فسوف يصدر مجلس الامناء، فور انتهاء اجتماعه، بياناً يُرسَل لوسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية، يوضح ما انتهى إليه من قرارات وإجراءات تخص فعاليات الحوار الوطني.

  يشار إلى أن الاجتماع الثانى تضمن توصيات بأن مجلس الأمناء يثمن قرار رئيس الجمهورية بالعفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم، وذلك بعد استعراض الإجراءات والقرارات الجمهورية التي صدرت بالعفو عمن لم يشارك ولم يحرض على العنف ولم يخرب.

أيضا المجلس استقر على أن تظل المحاور الثلاثة (السياسي والاقتصادي والمجتمعي) هي التي سيجرى الحوار عليها، كما انتهى مجلس الأمناء من مناقشة المحور السياسي كبداية ضمن مناقشات المادة 18، حيث استغرق ذلك المحور وقتًا طويلًا في تباين وجهات النظر،  و قرر في هذا الإطار بعد المناقشات المستفيضة أن هناك 3 قضايا فرعية داخل المحور السياسي، هي (مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسية، المحليات، وحقوق الإنسان والحريات العامة)، مؤكدًا أن المحور السياسي بموضوعاته ولجانه الفرعية جاهز الآن، وسيتم البدء بتحديد جلسات وهذا ما سيكون منوط به مجلس الأمناء في اجتماعه القادم.

المنسق العام للحوار الوطنى قال أيضًا أن هناك بعض من التشريعات قد يستلزم تعديلها أو إضافتها مثل قانون المحليات، وفيما يخص حقوق الإنسان والحريات العامة هناك وثيقتين في مصر سيتم البناء عليهما هما (وثيقة رؤية مصر 2030 والتي قد تكون تحتاج إضافات والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهاتان الوثيقتان سيؤخذ منهما ما يدعم القضايا في هذه اللجان.