برلمانيون يشيدون بقرارات العفو الرئاسي: تعزز حقوق الإنسان وتدعم مسيرة الإصلاح السياسي.. وأحزاب: تعكس الاهتمام بملف الحريات وجدية الحوار الوطني
ADVERTISEMENT
تمضي الدولة المصرية قدما نحو تعزيز حقوق الإنسان و دعم الإصلاح السياسي، حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار الجمهوري رقم 329 لسنة 2022 بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية.
وفي هذا الصدد، قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن قوائم العفو الرئاسي التي أطلقتها القيادة السياسية كمبادرة للتصالح هي تأكيد على مصداقية الدولة المصرية في بناء جمهورية جديدة تتسع للجميع وتعزز المفهوم الشامل لحقوق الإنسان.
جدية الحوار الوطني
وأضاف درويش: كما أنها تعكس الاهتمام بملف الحريات وجدية الحوار الوطني، متمنيا أن تُمثل هذه الخطوة الهامة نقطة التحول في حياة المفرج عنهم في بداية حياة أفضل.
و أشاد النائب عبد الوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بقرارات العفو الرئاسي التي صدرت أمس، بحق عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية.
قرارات العفو الرئاسي
وقال «خليل»، في تصريحات له اليوم، إن قرارات العفو الرئاسي تؤكد الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية بملف الحوق والحريات، كما تأتي تفعيلًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشار نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن الرئيس يؤكد بالقرارات التي أصدرها مؤخرًا منذ إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، على سعيه توطيد أواصر الديمقراطية وتعزيز الانتماء، وترسيخ أن المواطن المصرى هو الشغل الشاغل لدى القيادة الرئاسية فى كل المجالات.
ولفت إلى أن الإفراج عن عدد من المسجونين بالتزامن مع بد فعاليات الحوار الوطني، يعد تمهيدًا لتهيئة الأجواء للحالة للحوار كما ستساهم في تعزيز الحوار الوطني بشكل جاد، وخروجه بما يتطلع إليه المصريون.
قرارات العفو الرئاسي لاقت قبول واسع من الرأي العام بكافة طوائفه
و ثمن النائب هشام هلال عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، القرار رقم 329 لسنة 2022 بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية، مشيرا أن هذه القرارات تؤكد أن أن ملف الحقوق والحريات يأتي ضمن أولويات الدولة المصرية وذلك تفعيلا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، خلال بيان صادر عنه اليوم، أن هذه القرارات رسمت الفرحة عن المفرج عنهم وكافة أسرهم، مضيفا أنها لاقت ارتياح وقبول شديد واسع النطاق من الرأي العام بكافة طوائفه وانتماءاته.
وتابع هلال، أنه بهذا القرار فقد بلغ إجمالي المفرج عنهم منذ بدء الحديث عن الحوار الوطني ما يجاوز الـ700 شخصا، وهو ما يؤكد النوايا الصادقة لهذا الحوار والذي حقق نتائج إيجابية فاعله.
ونوه رئيس برلمانية مصر الحديثة، إلى ان التطور الذي شهده ملف حقوق الانسان كبير جدا وغير مسبوق، وذلك بسبب وجود إرادة سياسية جادة تبنت استراتيجية جادة لحقوق الإنسان.
ولفت النائب هشام هلال، إلى ما كان يكنه الإعلام الغربي من تربص شديد لمصر وترصد لها من أجل جرح المشهد المصري والهجوم عليه، مستغلا بذلك ملف حقوق الإنسان والحريات، حتى يشوه ما تقوم به الدولة من نجاحات، ولكن سرعان ما باءت هذه المحاولات بالفشل لضعف حجتهم واصطناعها وعدم وجود أساس لها.
استمرار العفو الرئاسي انطلاقة حقيقية لمفهوم الإصلاح السياسي
ومن جانبها، قالت النائبة ميرال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن صدور قرار جمهوري من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية، انطلاقه حقيقية نحو اتخاذ خطوات صحيحة في ملف حقوق الإنسان، والتزام مصر بكافة وعودها نحو تعزيز حقوق وكرامة المواطن المصري، من خلال الإلتزام بتطبيق أعلى معايير حقوق الإنسان.
وأضافت الهريدي، في بيان لها، أن القيادة السياسية وضعت المواطن شغلها الشاغل من حيث توفير حياة كريمة له، وبحث كافة التحديات والمشكلات التي تقف عائقا أمامه بإصدار العديد من التوجيهات الرئاسية بشأن تخفيف حدة التبعات السلبية للأزمات والتوترات العالمية.
وأوضحت عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن الدولة المصرية دشنت العديد من البرامج والمبادرات التي تستهدف تحسين جودة معيشة وحياة المواطن وتهيئة مناخ حقوقي له، يمارس فيه المواطنة الكاملة، دون قيود مفروضة عليه.
تحقيق المفهوم الأشمل لحقوق الإنسان
وأضافت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مصر تسعى لتحقيق المفهوم الأشمل لحقوق الإنسان من خلال العمل في عدة اتجاهات أبرزها رعاية الأسر الفقيرة وتدشين مبادرات لدعم البسطاء والمحتاجين، فضلا عن إعادة النظر في قضايا المحبوسين في قضايا الرأي، وكذلك اطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى الاهتمام بفئات وشرائح المجتمع المهمشة، فكل هذا يصب نحو تصحيح المسار الحقوقي، وتحقيق انطلاقه حقيقية في ملف الإصلاح السياسي.
قرارات العفو الرئاسي تعطي أجواء مبشرة بنجاح الحوار الوطني
وجه النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك لإصداره قرار جمهوري بالعفو عن عدد من السجناء الصادر ضدهم أحكام نهائية، قائلا: القرار يعكس حرص القيادة السياسية على إنهاء ملف المحبوسين نتيجة قضايا متعلقة بالرأس والتعبير، فضلا عن إدخال البهجة على أسرهم.
وأضاف دياب، في بيان له، أن القرار الجمهوري الصادر بالعفو عن عدد من السجناء الصادر ضدهم أحكام نهائية يدل أن الدولة المصرية تمضي قدما نحو تعزيز حقوق الإنسان، بالإضافة إلى دعم الإصلاح السياسي، مؤكدا أن مثل هذا القرار يعطي أجواء مبشرة بنجاح الحوار الوطني والتأكيد على أن الوطن يتسع للجميع وأن الخلاف في الرأي لا يفسد الوطن قضية.
وأشاد وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، بالدور الذي تقوم به لجنة العفو الرئاسي والتي تم تفعيلها منذ أبريل الماضي، لافتا أن اللجنة تعمل على عودة الشباب لحياتهم بشكل طبيعي من خلال دمجهم في المجتمع؛ الأمر الذي يزيد من حالة الرضا ويعكس البداية لمرحلة سياسية جديدة.