رئيس محلية النواب لـ تحيا مصر: للحوار الوطنى الحرية الكاملة بملف الإدارة المحلية..المحليات خطر كبير تحتاج لأصحاب الرؤية الشاملة "دون الأحادية"..النوايا الطيبة ليست كافية..ولا يوجد نظام انتخابى قياسى

النائب أحمد السجينى

لابد أن تستمر حالة حوار دائم بين جموع المصريين فى ضوء التحديات القائمة

النوايا الطيبة فى الحوار الوطنى السياسى دون دراسة حقيقية تكون نتائجها محبطة

المُشارك فى المناقشات لابد أن يكون دارس لما سيقوله  ولديه قناعات محددة  على دراسة

المحليات عملية شديدة التعقيد تحتاج إلى فكر مرن..وناقشنا 5مشروعات بالفصل الأول

نسب قوائم النظام الانتخابى ووضع هيئة المجتمعات العمرانية  كانت من مبررات رفض النواب

الإدارة المحلية ثلث للانتخابات وثلثين لمنظومة الإدارة.. واقتصار الحديث على الانتخابات أمر مقلق

إذا صدر قانون الإدارة المحلية مع التشريعات المعاونة، سنكون أمام تقديم أفضل للخدمات

لا يوجد أى نظام انتخابى قياسى فى العالم كله ..ولكن توجد  أنظمة انتخابية تواكب طبيعة كل دولة

كل دولة يكون لها النظام الانتخابى المناسب لها بحسب ظروفها وتوقيتها

أكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،حرية  إدارة الحوار الوطنى فى ملف الإدارة المحلية بعد طرحه كأحد أهم موضوعات المحور السياسى للحوار مع موضوعات الأحزاب السياسية وقوانين الانتخابات وملفات حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن إدارة الحوار لها الحرية أيضا فى أن تبدأ دون النظر لما تم من جهود سابقه، ولكن أتمنى أن يتم النظر لهذا الجهد والإطلاع عليه وإبداء الملاحظات الخاصة به، ومن ثم تكون لهم الحرية الكاملة فى إتخاذ هذا الجهد كبداية أو الانطلاق من حيث البداية دون الإعتماد عليه من أجل التوصل لمقترحات تشريعية لقانون الإدارة المحلية.

تحيا مصر

 جاء ذلك فى حواره لموقع تحيا مصر، والذى سيتم نشره على جزئين الأول يتضمن حديثا موسعًا حول انطلاقة الحوار الوطنى  واختيار ملف الإدارة المحلية كأحد الموضوعات الهامة ضمن موضوعات المحور السياسى، والجزء الثانى يتضمن نقاش موسع حول جهود لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والتى يرأسها السجينى وتصديها لعديد من الموضوعات التى تهم المواطن وخاصة  ملفات التصالح بمخالفات البناء وتقنين أوضاع أراضى وضع اليد، وأيضا الأحوزة العمرانية وأيضا تراخيص البناء مشيرا إلى أن هذه الموضوعات تهم الغلاب وتمثل مثلث بثلاثة أضلاع إذا تم التغلب على إشكالياتها سنكون أم نقلة كبيرة بحق المواطن المصرى.

النائب أحمد السجينى، أكد  بأن النوايا الخالصة فى الحوار الوطنى السياسى إن لم تكن مدعمة باستقراء ودراسة حقيقية للملف تكون نتائجها أحيانا محبطة بعض الأحيان، والمُشارك لابد أن يكون دارس لما سيقوله، ولديه قناعات فى المسائل المطروحة مبنية على دراسة حقيقية وليست دراسة عابرة أو سطحية، مشيرا إلى أن  المحليات عملية شديدة التعقيد تحتاج إلى فكر مرن من أجل أن تحقق فيها المطلوب سواء على أساس المؤشرات العلمية أو على أساس المؤشرات الشعبية والإجتماعية.

أكد أيضا بأن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ناقشت 5مشروعات قوانين للإدارة المحلية بالفصل التشريعى الأول، وتم التوافق  على مشروع متكامل رفضته الجلسة العامة قبل مناقشة مواده، والنسب بقوائم النظام الانتخابيى ووضع هيئة المجتمعات العمرانية  كانت من مبررات النواب لهذا الرفض، مشيرا إلى أن صدور قانون الإدارة المحلية من شأنها أن يحقق قاعدة تشريعية  سليمة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين والتعامل مع ملف قطاعى مهم فى مصر بشكل أكثر نزاهة وشفافية وبشكل متطور يواكب  تطورات العصر.

السجينى أكد أيضا بأن  تشكيل المجالس السياسية سواء كانت محلية أو نيابية إذا لم يكون من حيث الشكل أو المضمون يساعد الدولة فى سياساتها التى إعتمدتها فى المرحلة التى تنشأ فيها من الممكن أن يسبب مشاكل أكثر مما يحقق نتائج إيجابية، والمحليات خطيرة  وسيكون بها أكثر من 50 ألف عضو ويجب أن يكون لدينا الكوادر الجيدة جدا للترشح  ولابد أن نعى أنه لا يوجد أى نظام انتخابى قياسى  فى العالم كله ..ولكن توجد  أنظمة انتخابية تواكب طبيعة كل دولة والمراحل المختلفة بها، وكل دولة يكون لها النظام الانتخابى المناسب لها بحسب ظروفها وتوقيت هذه الظروف الداخلية  والمؤثرات الخارجية ولا يجب الحديث لأى شخص فى ملف المحليات دون دراسة مع إتاحة الفرصة لخبراء المحليات أصحاب الرؤية الشاملة بالتخصص والعمق دون الرؤية الأحادية وعندما يتحدث صاحب العلم فى ملف المحليات لا يجوز أن يتحدث من واقع الكتب التى تم دراستها فقط ولكن من واقع الكتب والأرض والواقع ...وإلى نص الحوار 

فى البداية  كل الشكر لحضرتك على تلبية حوار موقع تحيا مصر  خلال هذا التوقيت فى ضوء إنطلاقة  أعمال الحوار الوطنى وتحديد محاوره وخاصة المحور السياسى وتضمنه ملف الإدارة المحلية كأحد أهم الملفات المنتظر أن تكون على طاولة المناقشات .. حابب أتناقش مع حضرتك من حيث المبدأ بشأن مبدأ الحوار من الأساس خاصة أنه سبق وتحدثت فى هذا السياق وتطرقت لنقاط محورية فى فلسفة الدعوة؟

• كل الترحيب بحضراتكم وأهلا وسهلا بـ تحيا مصر دائما .. وبمشيئة الله تحيا مصر دائما فى المقدمة.. وكما ذكرت حضرتك منذ أكثر من إسبوعين تحدثت فى هذا السياق.. ولكن دعنى أتطرق للعنوان الأكبر وهو أن المصريون مدعون لحوار وطنى .. وهو عنوان كاشف .. وأنا فى الحقيقة لابد أن أتوجه بالتحية لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى على توقيت طرح هذه الدعوة خاصة أن المصريين يحتاجون فى مرحلة إعادة دولتهم لوجود "حالة حوار" مستدامة فى كل الموضوعات خاصة أن البعض تحدث عن التوقيت فى ضوء أسباب حاضرة أو مستهدفات مستقبيلة ومن ثم كنا أمام حالة من الجدل بشأن توقيت الدعوة من الأساس.. وحديثى السابق فى هذا السياق كان متضمنًا حديثا عن التوقيت بشكل مباشر، وتحية لرئيس الجمهورية ..خاصة أن المرحلة الماضية والخاصة  بمواجهة التحديات وترسيخ البنان الجديد للجمهورية الجديدة، كانت مرحلة تحتاج إلى مساحة أقل للحديث ومساحة أكبر بكثير جدًا من الإنجاز والعمل على الأرض والعمل فى الميدان، وعقب هذه المرحلة كان  من الضرورى الانتقال  لشكل البنيان والعمران بحسب لغة المهندسين.

• بلغه المهندسين أيضا...البعض يرى أهمية أن نكون أمام تصميم متكامل من الأساس ومدركين للنتائج .. وهذا صحيح ولكن هذا السياق قد يكون الأصوب فى ضوء الإطار السليم أو بمعنى أوضح نتحدث عن "قماشة سليمة أو لوحة فضاء".. ومن ثم يكون التصميم وصولا للنتائج  أمر مناسب..روهذا أمر لم يكن حاضرًا بالمشهد المصرى، لأننا كنا أمام قضايا شديدة التعقيد تحتاج لنظام محدد يطلق عليه الأجانب :" Trial and error"، أى التجربة والخطأ خاصة أن بعض القضايا إذا تم التعامل معها وفق صحيح ما تقوله الكتب لن نصل إلى نتائج على الأرض، وبالتالى لابد أن تكون المقاربات حاضرة للتعاطى.

• وبالتالى أرى بأن التوقيت جاء بعد أن تم إنجاز  العديد من المشروعات فى مجال البنية التحتية وأيضا إنجاز العديد من الاستحقاقات فى الملف السياسى وأصبح لدينا برلمان مصر بغرفتين (الشيوخ- النواب)، ومؤسساتنا الإعلامية أصبحت أكثر استقرارًا وكافة مؤسسات الدولة أصبحت مستقرة، وبالتالى نحن أمام توقيت مناسب جدا .. والسؤال هنا يكون  فى هل تستمر الحالة الحوارية ؟..الإجابة بالطبع :"نعم " لابد أن تستمر حالة حوار دائم ومستمر بين المصريين  خاصة أننا دائما وأبدًا أمام تحديات دائمة.

إذا  التوقيت هام ومحورى كما ذكرت..ولكن دعنى أتوقف أمام سياق تضمنه حديثك بشأن الحوار الوطنى والمتعلق برئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بأن دعوة الحوار الأخيرة لم تكن الأولى له ..وهو دائم الحرص على هذا المبدأ من الأساس طوال الفترات الماضية؟

• صحيح .. خاصة أن هذا النهج ليس بعيد عن نهج ومنطق الرئيس عبد الفتاح السيسى، لأن الشعب المصرى  عرفه منذ أكثر من عشر سنوات وأنه داعى دائما للحوار ، وهو الذى دعا للحوار بين الإخوان والقوى السياسية فترة حكمهم، وكان فى حينها يتولى مسئولية وزير الدفاع، وهو رئيس مخابرات كان يلتقى بالقوى السياسية، وبعد أن تولى مسئولية الدولة كان دوما وأبدًا فى حالة حوار مستمر مع المواطن المصرى من خلال استحضار سنة حميدة جدا وهى الافتتاحات الرئاسية ويعمل على الاستفاضة فى الحوار مع كافة المسئولين بشكل مباشر، ويتداخل فى كل التفاصيل الفنية وهذا أمر تابعه جموع المصريين مما يكون السبب الرئيسى فى خلق حالة من الوعى تجاه كل ما يتم من جهود.. وبالتالى نحن أمام رئيس دولة لديه قناعة بأهمية الحوار.

• وأتصور  بأن التحدى الأكبر سيكون على المشاركين فى الحوار من الأساس وخاصة أن القوى السياسية المصرية لديها نوايا خالصة  ودائما ما تسعى نحو الأفضل لصالح بلدها ودرجة الوطنية لدى الجميع حاضرة، ولكن النوايا الخالصة فى الحوار الوطنى السياسى إن لم تكن مدعمة باستقراء ودراسة حقيقية للملف تكون نتائجها أحيانا محبطة بعض الأحيان، بأن نستهلك الكثير من الوقت والجميع يتحدث دون أن نصل إلى نتائج على الأرض خاصة حالة تمسك كل طرف برؤيته، وتقديرى الشخصى لمثل هذه الحالة تكون مبنية على حالة عدم تعمق للمشاركين فى الملف المطروح.

• وأطرح على حضرتك تجربتى الشخصية تجاه ملف التحول السياسى المصرى نحو الصعود طبعا كان شيئا قبل الدخول إلى عالم السياسة، وكان شيئًا أخر بعد الإنضمام لعالم السياسة، والقناعات بتختلف وبتتغير ، وبعد الإنضمام للبرلمان الرؤية إختلفت أكثر خاصة أنه مع الإحتكاك نكون أمام تفاصيل أكثر،  وأمام مصنع التحديات بشكل مباشر  خاصة وإن كانت لجنة نوعية متماسة مع كثير من الجهات مثل لجنة الإدارة المحلية .. وبالتالى لابد أن نكون أمام مسئولية كبيرة على القوى المشاركة سواء كانت سياسية أو تكنوقراط.

• وفى تقديرى الشخصى أيضا المسألة فى الحوار بين كوسين ..القوس الأول  أن المشارك يكون دارس لما سيقوله؟ ولديه قناعات فى المسائل المطروحة مبنية على دراسة حقيقية وليست دراسة عابرة أو سطحية.. والقوس الأخر  هو مدى قبوله لمخرجات أى من اللجان حالة التوافق بالأغلبية.. وبالتالى هى مسئولية مشتركة  للقوى السياسية والقوى التكنوقراط المشاركة أيضا.

دعنا نتوقف أمام المحور الأول من المحاور التى تم التوافق بشأنها للحوار الوطنى وهو المحور السياسي والذى تم تحديد القضايا الخاصة به بداية من قوانين الانتخابات والأحزاب مرورًا بالإدارة المحلية وأيضا حقوق الإنسان ..وأفضل الحديث عن ملف المحليات وهو الملف الخاص بحضرتك فى ضوء رئاستك للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على مدار الفترة الماضية ؟    

• المحليات بشكل عام هى فى مجموعها مكونة  للدولة، حيث أن الجمهورية تتكون من محافظات ومراكز ومدن وقرى وأحياء، وهيئة المجتمعات العمرانية يقال عليها فى النهاية مدينة .. وبالتالى المحليات هى المشكل الإدارى للدولة المصرية، ولابد أن أشير إلى أنها عملية شديدة التعقيد تحتاج إلى فكر مرن، من أجل أن تحقق فيها المطلوب سواء على أساس المؤشرات العملية  أو على أساس المؤشرات الشعبية والإجتماعية .. وللعلم كل منهم لا يُختلف على أهميته ولكن قد تكون فى بعض الأوقات محقق لنتائج إيجابية فى المؤشرات العملية ولكن وفق مؤشرات الواقع لا تكون أمام أى رضا شعبى..وهنا أهمية الدور السياسى لأنه لو لم يتم التعامل مع هذه الإشكالية ستترتب عليها إضطرابات تؤثر بالسلب على نجاح المؤشرات العملية السليمة وبالتالى الاستقرار مهم جدا... وأنا أتحدث هنا فى العموم وأتمنى أن تصل رسالتى  خاصة أن القرار فى هذا الملف حساس جدا.

• نحن فى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وهى لجنة نوعية ضمن 25 لجنة أخرى  دورها واضح وفق ما نلتقها .. بمعنى أننا لسنا حزب سياسى أو ائتلاف  أو حكومة  ونحن لجنة نوعية لها اختصاص دستورى.. رسمه الدستور وفصله القانون وبالتالى تأتى لنا مشروعات القوانين ومن ثم يتم العمل بشأنها... وفى الحقيقة بالفصل التشريعى الأول تمت إحالة 5مشروعات بقوانين مقدمة من الحكومة والنواب بشأن الإدارة المحلية، وتم العمل بشأنهم على مدار أكثر من عامين، وتم عقد العديد من جلسات الاستماع لكل فئات المجتمع بقاعة مجلس الشيوخ قبل إعادته مرة أخرى وتم تخصيص جلسة للشباب وجلسة للمحافظين والوزراء، ورؤساء الأحزاب  وغيرها من القطاعات الأخرى ..وذلك قبل الخوض فى نصوص المواد المطروحة حتى تكون رؤية المجتمع حاضرة  أثناء النقاشات .. وتم التوصل إلى مشروع قانون وتم إيداعه بهيئة مكتب مجلس النواب وهنا ينتهى دور اللجنة النوعية.

• مكتب المجلس من أجل أن يقرر مناقشة  أى من القوانين وخاصة قانون الإدارة المحلية  يكون محكوم بإطارين الأول إطار قانونى  وهو التنسيق مع الحكومة فى التوقيت، والإطار الثانى هو استقراء حالة القوى السياسية  والأطراف المعنية التى ينظم هذا القانون العمل الخاص بها خاصة أنهم اللاعبين الأساسيين...وفى النهاية تم طرح قانون الإدارة المحلية للجلسة العامة للبرلمان  ولأول مرة يكون رفض القانون من مبدأ النقاش بخلاف كل القوانين الأخرى التى يتم رفضها من خلال بنود المواد ...حيث الرفض كان للقانون من حيث المبدأ، وتطرق النواب لمناقشات متعلقة بشأن وضع هيئة المجتمعات العمرانية، وأيضا النسب الخاصة بالنظام الانتخابى وبعض الأمور الفنية، وهذا اختصاص أصيل للجلسة العامة فى أى برلمان من برلمانات العالم  وتضمنت ملاحظات أيضا بشأن التوقيت فى طرح هذا القانون فى حينها.

• الحديث كله بشأن الإدارة المحلية يذهب للانتخابات وهذا أمر يقلقنى شخصيًا..خاصة أن الانتخابات  لا تمثل إلا ثلث  القانون أما الثلثين الآخرين يمثلون منظومة الإدارة المحلية .. وللأمانة كثير من الموضوعات والأفكار المطروحة بشأن قانون الإدارة المحلية وخاصة الرقمنة  وتطوير  الكوادر وإعادة بنيات الجهاز الإدارى  وغيرها من الملفات ذات الصلة...أصبحت من إهتمام الدولة ولم يعد هناك انتظار للقانون والتحرك يتم على أرض الواقع بشأنها  ولدينا فكرة مصر الرقمية التى يتم تنفيذها على أرض الواقع فى مصر خلال الفترة الأخيرة... وأفضل ما يتم السعى بشأنه من خلال قانون الإدارة المحلية هو  الانتقال المتدرج للامركزية  ثم تقديم الخدمات من خلال هذا الانتقال ..وبطبيعة الحال لن نتمكن من الخدمات الأساسية التى نحلم بها إلا من خلال جهاز إدارى متطور نحن ورثنا الحالى منه به إشكاليات كبيرة  وبالتالى مواجهة ذلك يكون من خلال الرقمنة والعمل أون لاين...ونحن حققنا بعض هذه الخدمات ببعض القطاعات.

-       إذا ..قانون الإدارة المحلية قد يتم الحديث عنه بسياق الثلث والثلثين..حيث الثلث خاص بالانتخابات والثلثين خاصين بمنظومة الإدارة المحلية ..والحكومة بحسب حضرتك تقدمت كثيرا فى بعض الملفات الخاصة بالثلثين وخاصة الرقمنة...وفق هذه الرؤية ماذا عن طموحات رئيس لجنة الإدارة المحلية فى القانون الجديد إذا كان الإهتمام أكثر بالثلين دون ثلث الانتخابات؟

• للأمانة يجب أن يكون الإنشغال بالرؤية الكاملة ما بين الثلث والثلثين ولكن الجزء الخاص  بالانتخابات هو ما ينشغل به المواطنين أكثر، وأنا كأحمد السجينى"كنائب" أو رئيس لجنة نوعية ليس لى فيه بشأن العمل اليومى... والشغل اليومى على مدار السنوات الماضية متعلق بالثلثين حيث منظومة الإدارة المحلية، من خلال العمل الرقابى حيث موضوعات المواقف والتراخيص  والأراضى الزراعية وغيرها من الموضوعات ذات الصلة... وبالتالى نحن أمام جهد تم فى هذا السياق وأتمنى أن يكون للحالة الحوارية بين القوى السياسية وبعضها البعض فى ضوء الحوار الوطنى  - الغير مقيد بأى قيود قانونية أو ضغوط أخرى – دورًا فى  استكمال الجهود وعدم العودة للوراء  وللأمانة المنسق العام للحوار الوطنى ضياء رشوان كان موفق فى حديثه بالمؤتر الثانى للحوار الوطنى والتأكيد على دور مؤسسات الدولة التى تم بنائها.. وبالتالى لابد أن نكون أمام مسئولية كبيرة فى إدارك وقدرة المشاركين ودراستهم مع أهمية قبول المخرجات بكل توافق.

الحرص على إصدار قانون الإدارة المحلية يؤكد الأهمية الكبيرة كما ذكرت ...وهو ما يشير لوجود أهمية كبيرة سيترتب عليها نتائج إيجابية لصالح الوطن خلال الفترة المقبلة..ماذا عن هذه النتائج؟

• تم إصدار قانون التخطيط العام، وهو قانون مكمل لقانون الإدارة المحلية ... وأى قانون يصدر يكون مستهدف بناء قاعدة تشريعية سليمة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين أو التعامل مع ملف قطاعى بشكل أكثر نزاهة وشفافية وبشكل متطور يواكب  تطورات العصر ، وهذه فكرة التشريع، وحتى تكون الصورة واضحة  فالإدارة المحلية لها تشريعات إصلاحية معاونة مثل التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاع أراضى وغيرها من التشريعات التى تعد معاونة للإدارة المحلية ... ومن ثم إذا صدر قانون الإدارة المحلية  مع التشريعات المعاونة، سنكون أمام تقديم أفضل للخدمات من أجل المواطنين ويساعد  الدولة المصرية فى ملف الحوكمة والقطاعات المرتبطة بالجهاز الإدارى.
• وعلى مستوى انتخابات المحليات ..لابد أن ندرك بأن أى مجلس سياسى سواء كان محليات أو شيوخ أو نواب... إذا لم يكون تكوينه من حيث الشكل أو المضمون يساعد الدولة فى سياساتها التى إعتمدتها فى المرحلة....أعتقد أنه من الممكن أن يسبب مشاكل أكثر مما يحقق نتائج إيجابية.. المحليات خطيرة  وسيكون بها أكثر من 50 ألف عضو ويجب أن يكون لدينا الكوادر الجيدة جدا للترشح ..وأعتقد أن هذه الكوادر أصبحت حاضرة لدى الأحزاب الكبيرة ... ولابد أن نعى أنه لا يوجد أى نظام انتخابى قياسى  فى العالم كله ..ولكن توجد  أنظمة انتخابية تواكب طبيعة كل دولة والمراحل المختلفة بها..وبالتالى عندما نتحدث عن استخدام النظام الفردى ..ويكون لدينا نسبة أميه كبيرة ..وأيضا استقطاب دينى مؤثر فى بلد من البلاد ولا أخص مصر ...وبالتالى  هذا النظام يحدث ارتباك ولا يحقق استقرار ....وأيضا دولة أخرى يكون اقتصادها صعب وبالتالى تحتاج نظام من خلاله نكون أمام كوادر تكنوقراط وغير ذلك من السياقات الأخرى التى تؤكد بأن كل دولة يكون لها النظام الانتخابى المناسب لها بحسب ظروفها وتوقيت هذه الظروف الداخلية  والمؤثرات الخارجية.

• أيضا من الممكن أن نعمل نظام انتخابى وفق القائمة النسبية لفترة وتتغير الظروف نكون أمام احتياج للقائمة المغلقة ..وبالتالى كل توقيت وظرف له النظام المناسب... وسؤالى هنا للقوى السياسية بشأن القائمة النسبية التى تم الضغط من أجلها فى عام 2012 بعهد الإخوان  كانت نتائجها واضحها للجميع بأننا كنا أمام برلمان ليس على المستوى المطلوب  ومن نادى بالقائمة المسبية غير ممثل فيه من الأساس...وعندما تم عمل نظام انتخابى أخر بالقائمة المغلقة  رأينا المعارضة ممثلة ومتواجده ....وهنا أمر يثير الزعل بعض الأوقات فى أن بعض الأشخاص مداموا غير متواجدين فى المشهد أو تحت القبة يكون عدائهم صعب جدا تجاه النظام الانتخابى الممثل .

برأيك  سيادة النائب ...مع أهمية ملف الإدارة المحلية ووضعه ضمن الموضوعات الأهم بالمحور السياسى للحوار الوطنى...من أين يتم البدأ فيه ...هل استكمال الجهود التى تم بذلها على مدار الفترة الماضية  أم البداية من الصفر؟

• أنا رجل سياسة ومنفتح على الجميع ...ولإدارة الحوار الوطنى الحرية الكاملة فى تحديد الإجابة على هذا السؤال وهو أمر متوقف عليهم سواء البدء من البداية  أو استكمال الجهود للتوصل إلى نتائج تكون فى صالح الجميع... ولكن أتمنى أن يتم الإطلاع على الجهود التى تمت من جانبهم ويتم إبداء الملاحظات المختلفة بشأن هذه الجهود وقد تكون هذه الملاحظات لها وجاهاتها أو ميزة نسبية معينة  خاصة أنه فى النهاية عمل بشرى .. وكما ذكرت فهو موضوع شديد التعقيد ..ولا يجب الحديث لأى شخص فى هذا الملف دون دراسة وإتاحة الفرصة لخبراء المحليات أصحاب الرؤية الشاملة بالتخصص والعمق فى هذا الملف...وتوجد كثير من هذه المشاهد وحدثت بالفعل على أرض الواقع بأن يحاول البعض ترويج الرؤية الأحادية بشأن المحليات وليس الرؤية الشاملة.

• وأود أن أذكر  هنا واقعة أخرى تتضمن تترجم فكرة النقاش وأهمية أن نكون أمام طرح شامل لأى من القضايا الخاصة بالمحليات وليس ترويجها من منطلق الرؤية الأحادية ... وهذا المشهد كان مع السيد عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية والمرشح الرئاسى السابق، متعلق بأهمية انتخاب المحافظين من وجه نظره وتمت دعونى فى ندوة بحضوره  مع عدد من الرموز المصرية، وشرحت لهم وجه نظرى برؤية شاملة بعد مناسبة  انتخابات المحافظين فى مصر نظر للعديد من الظروف والتحديات ..وبعد الشرح اقتنع بالفكرة وتحدث عن قناعاته بالشرج الجديد لوجه النظر ..وهذا يؤكد أنه رجل سياسى يتقبل الرأى الأخر ويقتنع به أيضا ..وأنا شخصيا وجهت له التحية ..وهذا ما أتحدث به دائما وأن ياصاحب العلم عندما تتحدث فى ملف المحليات لا تتحدث من واقع الكتب التى تم دراستها فقط ولكن من واقع الكتب والأرض والواقع .