مستهدفات خطة التنمية 22-23 في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، والقوائم والجداول الملحقة به.

تحيا مصر

مستهدفات خطة التنمية عام ۲۰۲۳/٢٢ الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

و حدد تقرير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022\2023 عدة مستهدفات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

حيث أكد التقرير، أنه مـن المتوقع أن يـزداد إنتاج القطاع بنسبة تناهز ٢٠% بالأسعار الجارية، وبنسبة 14.3% بالأسعار الثابتة. وكذلك بالنسبة للناتج، من المستهدف زيادته بنسبة تقارب ٢١% بالأسعار الجارية، و14.4% بالأسعار الثابتة، بنسب مساهمة ٢٫٩% و3% على الترتيب من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن المستهدف أن توجه خطة عام 22/2023 استثمارات قدرها 76.1 مليار جنيه لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مقابل ٥٨.٢ مليار جنيه استثمارات متوقعة بنهاية العام السابق 21/2022، بمعدل نمو 15%، مع ملاحظة أن نسبة استثمارات القطاع لإجمالي استثمارات الخطة في حدود 5%.

وبالنسبة لهيكل استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحسب جهات الإسناد، ومنه يتبين استئثار الاستثمارات العامة بنحو 57.4% من الإجمالي، مقابل ٤٢.٦% للقطاع الخاص، وكذلك استحواذ استثمارات الجهاز الحكومي بنحو 59,٢% من الاستثمارات العامة.  

مستهدفات خطة التنمية في قطاع البترول والثروة المعدنية

بينت الخطة زيادة الإنتاج القطاع بالأسعار الجارية من 671,5 مليار جنيه عام (21 /2022) سنة الأساس ليصل إلى نحو 9,970 مليار جنيه خلال عام الخطة بنسبة زيادة 17,8 %، وبالمثل، الأسعار الثابتة، ليرتفع إلى نحو 675,5 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها بنسبة زيادة طفيفة 0,6 %، مع ملاحظة زيادة الإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعي بهذه المُعدّلات المرتفعة بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للطاقة.

وزيادة ناتج قطاع الاستخراجات ليصل إلى 686,9 مليار جنيه بالأسعار الجارية مقابل 575,6 مليار جنيه في العام السابق محققا بذلك معدل نمو يربو على 18,1%، وبالأسعار الثابتة، ليصل إلى ٢,581 مليار جنيه في الفترة ذاتها، بنسبة زيادة طفيفة (1%) بسبب تراجع ناتج استخراجات الزيت الخام بنسبة ٢٫٩%.

هذا بالاضافة الى توجیه استثمارات لتنمية قطاع البترول والثروة المعدنية قدرها 49,5 مليار جنيه خلال عام الخطة، منها (17,6 مليار جنيه) لنشاط تكرير البترول، و(31,9 مليار جنيه) لأنشطة الاستخراجات، بنسبة 3,5% من إجمالي الاستثمارات الكلية.

ويستحوذ القطاع الخاص على الحصة الأكبر من استثمارات القطاع بنحو 70%، بينما يخص القطاع العام النسبة المتبقية (30%)، والتي تتوزع بين استثمارات كل من الهيئات الاقتصادية (۷٫۲ مليار) والشركات العامة (7,8 مليار).