أبرزها برنامج الإصلاح الاقتصادي.. آليات وإجراءات الدولة لمواجهة التحديات الراهنة

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، والقوائم والجداول الملحقة به.

تحيا مصر

 آليات وإجراءات الدولة لمواجهة التحديات الراهنة

وأكد  تقرير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022\2023، أن مصر  اتخذت عديد من الاجراءات المتوالية والاستباقية لمواجهة كافة التحديات التي تواجه الدولة في المجال الاقتصادي والاجتماعي، ويذكر التقرير في هذا الصدد فيما يلي موجزا لتلك الاجراءات والقرارات التي ساهمت في الحفاظ على الوضع الاقتصادي الامن والتصدي لكل الصدمات الخارجية غير المواتية.

إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ في عام ٢٠١٦ واستمر 3 سنوات بالتعاون مع صندوق النقد ساعد مصر كثيرا في التعامل المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، وجعلها أكثر قدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية، وتخفيف حدتها.

فليس من شك في ان ثمة تحديات غير مسبوقة وغير مواتية اثرت على الاقتصاد الكلي والاستثمار وعلى التضخم واسعار السلع والخدمات. ولذلك وضعت مصـر ضـمن اولوياتها الامن الاقتصادي الشامل والامن الغذائي كأحد اهم متطلبات التنمية المستدامة. فكانت هناك العديد من الاجراءات الاستباقية والعاجلة التي ساعدت على التصدي حتى الآن للصدمات الخارجية نلخصها فيما يلي:

1- الحكومة المصرية بدأت سياسة التحوط مبكراً منذ بداية جائحة كورونا العالمية في ٢٠١٩، وبدأت في وضع سيناريوهات وخطط بديلة للتعامل مع الأزمات والأحداث الطارئة، وأهم ما نفذته هو ضمان مخزون استراتيجي قوى من السلع الأساسية والاستراتيجية، مثل القمح والسكر والزيت والحبوب بمختلف أنواعها، حتى لا تقل في الأسواق، أو يحدث نقص في مستويات إمدادها، لذلك لم تحدث أي أزمة في المنتجات الغذائية تحديداً خلال الفترة الماضية، نتيجة الوفرة في الأسواق والتحوط الحكومي الناجح في التعامل الموقف.

2- وقد اعلنت الحكومة أن هناك 14 دولة على مستوى العالم يمكن استيراد القمح من خلالها، بديلا عن روسيا وأوكرانيا حال استمرار الأزمة، وقد تكون هناك مشكلة في ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة الا ان المتاح من المخزون الاستراتيجي يكفي اربعة أشهر مقبلة.

3- وعملت الحكومة على اتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية بقيمة وصلت إلى نحو 130مليار جنيه بدأت فعليا في تنفيذها من بينها زيادة المعاشات 13%، وضم 400 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة، وزيادة العلاوة الدورية والخاصة والحافز الإضافي الشهري لموظفي الحكومة، ورفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٢٥% إلى 30 ألف جنيه سنويا.

4- إن من بين إجراءات مواجهة الأزمة أيضا التوجه نحو توطين الصناعة وتعميقها وكل ما يتعلق بإجراءات التحول الهيكلي من التوجه الريعي إلى مزيد من القيمة المضافة، وتخفيض الاعتماد على الاستيراد، وإعادة ترتيب الأولويات في الإنفاق العام لخدمة هذا التوجه.

5- زيادة في حجم الإنفاق على أجور وتعويضات العاملين بنسبة 10,4%، كما زاد حجم الإنفاق على قطاع التعليم بنحو 9,3% ونحو ۳٫۲% زيادة في حجم الإنفاق على دعم السلع التموينية،  22,8%  زيادة في حجم الإنفاق على قطاع الصحة.

6- رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 1 %خلال اجتماع استثنائي في ٢١ مارس الماضي لتصل إلى ٩,٢٥ للإيداع، و١٠,٢٥ للإقراض، وطرح بنكا الأهلي المصري ومصر شهادة ادخار مرتفعة العائد بنسبة 18% في نفس اليوم، وهو ما تزامن مع انخفاض كبير لسعر الصرف مقابل الدولار وصل إلى نحو 16%.

7- وحصلت مصر على مساعدات مالية من بعض الدول الخليجية من أجل المساهمة في تجاوز الأزمة، حيث أودعت السعودية 5مليارات دولار في البنك المركزي المصري، إلى جانب اتفاق على استثمار 10 مليارات أخرى، بالإضافة إلى ضخ استثمارات إماراتية بنحو ٢ مليار دولار عن طريق شراء حصص في بعض الشركات، والاتفاق مع قطر على ضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار.

8- كما أعلنت الحكومة بدء التفاوض على برنامج تعاون جديد مع صندوق النقد الدولي من المتوقع أن يتضمن جانبا تمويليا، ويجري التواصل بين خبراء الصندوق والحكومة من أجل الاتفاق على شكل هذا البرنامج. وتتطلع مصر لاستمرار دعم صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري؛ لعبور الأزمة العالمية الراهنة، بحسب بيان سابق من وزارة المالية. ويعد قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس لتخفيف الضغط على الجنيه المصري كان ضروريا لاحتواء الضغوط الخارجية وحماية الاحتياطيات الخارجية لمصر في حالة استمرار آمد الازمة."

9- أن الحكومة المصرية تحوطت ضد أزمة القمح العالمية، ورفعت أسعار شرائه من المزارعين محليا لتشجيعهم على الزراعة، بالإضافة إلى أن اعتدال المناخ لزراعة القمح زاد من حجم الإنتاج مما يقلل احتياج مصر من القمح المستورد.

10- إن استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميا سيؤثر سلبا على الموازنة العامة، غير أنه قلل من استمرار هذا التأثير مع توقعه بتسوية الولايات المتحدة الأمريكية وإيران للخلافات بينهما، والسماح بدخول النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية مما يزيد من المعروض.

ويعد ارتفاع أسعار النفط عالميا هو أبرز التداعيات على الموازنة العامة المصرية، والتي قدرت سعر برميل النفط عند مستوى 61 دولار في حين يتجاوز حاليا 100 دولار للبرميل. إن صادرات مصر من الغاز الطبيعي في تزايد منذ عام ٢٠١٨، حيث تحولت مصر منذ هذا العام من دولة مستوردة للغاز إلى مصدرة، ويتوقع أن يرتفع الإقبال على الغاز المصري لتعويض نقص إمداد الغاز الروسي لأوروبا حال تزايد حدة التوتر بين روسيا وأوكرانيا، وقد تصل إلى أسعار الغاز إلى أرقام قياسية.

وبلغت صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال 3٫9 مليار دولار خلال عام ٢٠٢١ بنسبة نمو %550 وذلك من إجمالي ۱۲٫۹ مليار دولار صادرات بترولية العام الماضي، بحسب بيانات رسمية. أن الحكومة لم ترفع أسعار المنتجات البترولية بنفس الزيادة التي وصلت عالميا، وفضلت رفع الأسعار ٢٥ قرشا فقط بشكل ربع سنوي، مع استمرار استقرار سعر السولار، حتى لا تؤثر على أسعار السلع محليا.

إن استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميا قرب مستويات ۹۸ دولار، سيؤدي إلى عجز في الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الجاري 2021/2022، والتي قدرت سعر البترول عند مستوى 61 دولار للبرميل.

11 - راعت الحكومة في موازنة العام المالي الجديد 2022/2023الزيادة المرتفعة في أسعار النفط عالميا، وتم تحديد حجم الدعم الذي ستتحمله موازنة العام المقبل، على أن تستمر في تطبيق سياسة مراجعة أسعار المنتجات البترولية دوريا بشكل ربع سنوي.

12- صعوبة التكهن إذا كان الغاز المصري سيتأثر إيجابا أم سلبا بالتوترات السياسية العالمية، وربط الأمر باستمرار احتياج الدول الأوروبية للغاز والتي تزيد خلال أشهر الشتاء والتي تنتهي مطلع مارس المقبل وكذلك مدى تطور الأوضاع السياسية ووصولها إلى تدخل عسكري من عدمه.

13- أكدت الحكومة على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار حتى يصل نصيبه الى 65% من اجمالي الاستثمارات المنفذة في غضون أربع سنوات.