«حديث الصراحة» مصطفى مدبولي يقدم «تطمينات مباشرة» على أسئلة المواطنين حول الوضع الاقتصادي 

استعراض شامل لجهود الدولة في مواجهة مجموعة من "التحديات الاستثنائية" التي عمت كافة بلدان العالم 

إجابات واقعية تتضمن ردودا شافية على مايثير قلق المواطنين .. وتأكيدات على وجود "روشتة حلول" دائما

قدم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، استعراضا شاملا ورائعا، خلال تصريحات في اجتماعه مع المحافظين، للأوضاع الاقتصادية الحالية في الداخل والخارج، وجاء أبرز مايميز حديث رئيس الحكومة هو "الصراحة المتناهية"، والواقعية الممزوجة بإجابات منطقية تطمئن مخاوف المواطنين دون مواربة أو التباس.

 

يرصد تحيا مصر الكيفية التي تعامل بها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع مخاوف المواطنين، وإيضاحه للكم الهائل من التحديات التي نجحت الدولة المصرية في التصدي لها بفضل سياسات وقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، صاحب الإنحياز الدائم لمحدودي الدخل، والقادر على تحقيق إصلاح اقتصادي يخلص البلاد من أزماتها المتراكمة منذ عقود.

الإجابة عن تساؤلات الشارع وأبرز مايشغله بشكل منطقي 

يجيد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مهارة الطرق مباشرة على صلب الموضوعات التي تشغل المواطنين، دون مواربة أو استهلاك للتصريحات الإعلامية، حيث تحدث عما يدور بين المواطنين تحديدا حول ما يتعلق بسيارات نقل الخضراوات والفاكهة، ليظهر صرامة واضحة موجها بضرورة عدم استغلال البعض لزيادة أسعار السولار في القيام برفع أسعار السلع، وخاصة أن اتحاد الغرف التجارية أجرى تحليلا أمس على زيادة تكلفة السلع في ضوء زيادة أسعار المنتجات البترولية، فكان من نتائجه أن هذه الزيادة لن تتجاوز نسبة تأثيرها على التكلفة 1 في الألف وهي نسبة طفيفة للغاية، وهو ما يعني أنه إذا كانت قيمة سلعة 100 جنيه، فستكون تكلفة الزيادة المتوقعة 10 قروش فقط.

 

سار الدكتور مصطفى مدبولي على درب الرئيس عبدالفتاح السيسي في تنبيه أجهزة الدولة وتمتعها باليقظة المطلوبة للحفاظ على حقوق المواطنين، حيث شدد على ضرورة  وجود آلية بكل محافظة، ولا سيما في مكتب تلقي شكاوى المواطنين والخط الساخن لتلقي الشكاوى، مشددا على ضرورة التعامل بمنتهى الجدية مع أي شكاوى في شأن التعريفة الجديدة لنقل الركاب، مع تحقيق الانضباط على أرض الواقع، بحيث تكون الأمور مستقرة مع بداية العودة من إجازة عيد الأضحى، وتوفير الجو الملائم للمواطنين والعاملين بالجهاز الإداري للعودة بسلاسة لأعمالهم دون وقوع أية مشكلات طارئة.

تحديات عالمية تعاملت معها الدولة المصرية بأفضل الأشكال والصور

تحاول الدولة المصرية جاهدة التخلص من تراكمات سلبية عانت منها في الماضي، منها عدم الشجاعة الكافية في مواجهة المشكلات المزمنة، حتى تمكنت الأمراض الخطيرة من جسد الاقتصاد المصري، الأمر الذي زال في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث اعترف رئيس الحكومة اليوم، بأن الدولة تحملت على مدار الفترة السابقة، الزيادات غير المسبوقة التي حدثت في المنتجات البترولية، وبالأخص في السولار.

الدولة التي عبرت من أزمات عالمية مستحكمة، وكافحت الإرهاب وصمدت في وجه الوباء العالمي، أكد رئيس حكومتها اليوم أنها وكانت تسعى بقدر الإمكان لتجنب أي زيادات تطرأ على السولار، باعتباره عنصرا رئيسياً للعديد من الأنشطة، وعلى الأخص النقل الجماعي ونقل البضائع، والآلات الزراعية، ولكن في ظل الظروف العالمية الراهنة وتداعياتها، لاسيما الأزمة الروسية الأوكرانية، التي تشير التقديرات الى انها ستستمر لفترة طويلة، لذا فإن الجمهورية الجديدة قادرة وفق روشتة حلول عملية من الصمود أمام الأزمات وهو ماتعهد به مدبولي للمواطنين.

روشتة حلول عملية تتضمن إعفاء أصحاب الدخل 2500 جنيه من الضرائب

لاتتحدث الدولة المصرية بالشعارات، وإنما تنتهج سياسة الأفعال لا الأقوال، وتأتي انحيازتها للمواطن البسيط في هيئة تشريعات عديدة تحت قبة البرلمان لإعفاء المزارعين من ضريبة الأطيان، وسلسلة من قرارات زيادة المعاشات والعلاوات، وقرارات تاريخية من عينة تثبيت الآلاف من المعلمين وغيرها.

 

واستمرارا للنهج الذي تحذوه الدولة المصرية من مسارات متوازية، للإصلاح مع ترسيخ للعدالة الاجتماعية، فقد كشف الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، أنه من المقرر رفع حد الإعفاء الضريبي سواء للقطاع العام والخاص بحيث من يكون راتبه 2000 جنيه لا يدفع ضرائب ومع زيادة حد الإعفاء ستصل إلي 2500 جنيه.

جاءت الأرقام حاضرة وبقوة ولها مدلولاتها في حديث رئيس الوزراء اليوم، الذي شدد على أن مصر كانت حريصة علي أخذ خطوات إضافية للحماية الاجتماعية وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية ومنها وصول عدد الأسر المستفيدة من برامج "تكافل وكرامة"، المقدم من وزارة التضامن الاجتماعى، إلى 4.1 مليون أسرة، بإجمالي 17 مليون مستفيد، بعد إضافة 450 ألف أسرة جديدة، وارتفعت موازنة الدعم النقدي للأسر المستهدفة إلى ما يزيد على 22 مليار جنيه سنوياً هذا العام، مقارنة بـ 3.7 مليار جنيه عام 2014، الأمر الذي يثبت بشكل عملي حجم الجهود المبذولة للعبور الآمن إلى الجمهورية الجديدة اعتمادا على سياسات رشيدة لاتخلو من الجرأة في طرح الحل الجذري للمشكلات.