إدارة الحوار الوطنى تهنئ المصريين بعيد الأضحى المبارك

تقدّمت إدارة الحوار الوطني بخالص التهنئة لجموع الشعب المصري الكريم، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. أعاده الله علينا جميعاً بالخير واليُمن والبركات وجعل أيامنا أيام خير واستقرار وسلام. وكل عامٍ ونحن جميعاً بخير.

تحيا مصر

جاء ذلك فى منشور لها عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، فيما كان الاجتماع الأول لمجلس أمناء الحوار الوطنى  صدر عنه قرار تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني، وقرار إصدار اللائحة المنظمة لعمل مجلس أمناء الحوار الوطني، وقرار إصدار مدونة السلوك والأخلاقيات بالحوار الوطني.

تضمنت لائحة مجلس أمناء الحوار الوطنى بأن المنسق العام هو المتحدث باسم مجلس الامناء، وله الحق في الإدلاء ببيانات صحفية أو عقد مقابلات إعلامية باسم المجلس، دون أن يخل ذلك بحق أعضاء مجلس الأمناء في التواصل المجتمعي أو في للتعبير عن آرائهم الشخصية فيما يتعلق بالموضوعات المعروضة على الحوار، وذلك دوت استباق لنتائجه. 

كما تضمنت اللائحة النص  على أن تتخذ الأكاديمية الوطنية للتدريب الإجراءات اللازمة نحو تسجيل جلسات مجلس الأمناء وجلسات الحوار الوطني بالصوت والصورة، وتعد الأمانة الفنية المحاضر والمضابط اللازمة لذلك، ويوقعها المنسق العام ورئيس الأمانة الفنية، ويحتفظ بها وترسل نسخة منها إلى الأرشيف الوطني للتوثيق.

ونص أيضا على أن جلسات مجلس الامناء مغلقة الا اذا قرر المجلس غير ذلك بناء على عرض المنسق العام، وفي هذه الحالة تجوز إذاعتها مباشرة أو مسجلة بعد موافقة المنسق العام. أما بالنسبة للجلسات العامة للحوار وفعالياته فتكون علنية يسمح فيها بحضور الإعلاميين والصحفيين، وذلك ما لم يقرر المجلس غير ذلك.    ومع مراعاة حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يحضر جلسات مجلس الأمناء الا أعضائه ومن يؤذن لهم من أعضاء الأمانة الفنية، ومن تتقرر دعوتهم للحضور من الخبراء أو الشخصيات العانة بحسب الأحوال.  

والمادة (١٥) تنص على أنه لمجلس أمناء الحوار الوطني الاستعانة بمن يرى من الخبراء أو المتخصصين في جلسات المجلس ولجانه، دوت أن يكون لهم صوت معدود فب المداولات.    والمادة (١٦) تتضمن أن مجلس الأمناء يضع مدونة سلوك أخلاقية، تكون حاكمة للمناقشات التي تدور في الحوار الوطني ولجانه، وملزمة لجميع المشاركين فيه.    أما المادة (١٧) تنص على أنه للمنسق العام ولرئيس الأمانة الفنية طلب الإيضاحات أو البيانات أو الدراسات اللازمة من أي جهة أو مؤسسة تكوت معنية بموضوعات الحوار الوطني، ولهما استطلاع رأي مراكز الأبحاث المختصة، ويجوز أن يكون ذلك عن طريق الأكاديمية الوطنية للتدريب.