مع انتهاء دور الإنعقاد الثاني.. تشريعات أقرها البرلمان للنهوض بالاقتصاد المصري ودفع مقدراته

على مدار تسعة أشهر من العمل المتواصل، أدى مجلس النواب مهامه البرلمانية المنوطة به وفقاً للدستور وأحكام لائحته الداخلية على جميع المستويات (التشريعية، الرقابية، السياسية) لمسايرة الخطى السريعة التي تنتهجها الدولة المصرية،لتحقيق ما تهدف إليه الدولة، نحو تنمية أفضل وتطوير مستمر لبناء الجمهورية الجديدة.

الأمر الذي استلزم إقرار حزمة من التشريعات الهامة والحيوية على المستويات كافة، بالاشتراك مع الحكومة.  

الأداء التشريعي لمجلس النواب

وافق المجلس على عدد (184) مشروع قانون تم تقديمها من الحكومة وعشر عدد أعضاء المجلس.

بإجمالي عدد مواد بلغ (1769) مادة، كان إقرارها ضرورى لإحداث نقلة نوعية في جميع المجالات. 

في مجال النهوض بالاقتصاد المصري ودفع مقدراته

- قانون المالية العامة الموحد.

-  قانون التخطيط العام للدولة.

-قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

- قانون أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.

- قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

- تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.

-تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري.

- تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

-تعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982.

في مجال الحفاظ على الأمن وحماية مقدرات الوطن

- تعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

- تعديل بعض أحكام قانون العقوبات (بتشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة).

-تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.

- تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016.

في مجال التعليم والثقافـــة والإعــــلام

- تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.

- تعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

- إصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.

- تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.

- تعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981.