البرلمان يوصي الحكومة بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود الإنمائية ضمن خطة 22\23

أوصت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير،فى تقريرها عن خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد 2022\2023، والتي وافق عليها مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،الحكومة بأهمية وجود اولوية لتوطين المشروعات وتوجيه المخصصات المالية للمحافظات الأكثر احتياجاً في إطار البرامج والمبادرات المطروحة، إضافة إلى القطاعات الانتاجية كالصناعة والزراعة.

تحيا مصر 

توصيات اقتصادية النواب حول خطة التنمية للعام المالي 2022\2023

حيث أوصت اللجنة  بمواصلة تعزيز ثقة المؤسسات الدولية في سلامة الاقتصاد المصرى وفاعلية السياسات النقدية والمالية والتجارية المتبعة، إضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود الإنمائية (توفير التسهيلات المطلوبة وتحسين بيئة الأعمال)، وتنمية الثقافة المالية للمواطنين من خلال تفعيل دور البنك المركزي والمؤسسات المالية والأجهزة الإعلامية في الحملات التوعوية.

وأوضحت لجنئة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أهمية توطين المشروعات ومراعاة توجيه المخصصات لتضييق الفجوات بين المحافظات. تنفيذ خطة تنمية الأسرة المصرية مع ضبط معدل النمو السكاني والارتقاء بخصائص السكان، وترشيد الإنفاق الحكومي ورفع كفاءة الاستثمارات العامة (موازنة البرامج والأداء).

وطالبت اللجنة بإعطاء الأولوية لتوطين المشروعات وتوجيه المخصصات المالية للمحافظات الأكثر احتياجاً في إطار البرامج والمبادرات المطروحة، مثل مبادرة حياة كريمة، مع اتباع النهج التشاركي في صياغة وتنفيذ ومتابعة كافة خطط وبرامج التنمية، بقصد تشجيع المشاركة الإيجابية من قبل المواطن، فضلا عن إعداد خرائط لفرص الاستثمار المتاحة في كافة القطاعات الاقتصادية في مختلف مناطق الجمهورية.

كما طالبت بإعطاء الأولوية للقطاعات عالية الإنتاجية الدافعة للنمو (الصناعة التحويلية وقطاع الاتصالات)، وضرورة  تعميق الصناعة الوطنية والنهوض بالزراعة (التوسع في مشروعات الري والصرف واستصلاح الأراضي)، وتبنى التوجه التصديري في الزراعة والصناعة والأنشطة المالية وترشيد الاستيراد.

وأوصت بتحقيق الشفافية وتشجيع المشاركة المجتمعية وتعزيز جهود التوطين المحلى للتنمية المستدامة.